لجنة تفكيك التمكين تحذر من شراء أصول النظام السابق وتكشف عن قرارات جديدة

الغد السوداني ،متابعات – أطلقت لجنة إزالة التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة تحذيراً شديد اللهجة للمواطنين، دعتهم فيه إلى تجنب شراء أي أصول أو عقارات تعود لرموز النظام السابق، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تقود إلى تبعات قانونية وخسائر مالية جسيمة.

وأشارت اللجنة، خلال موجز صحفي مساء الجمعة، إلى رصدها محاولات متزايدة للتصرف في هذه الممتلكات بطرق وصفتها بغير القانونية، بهدف الالتفاف على قرارات المصادرة والاسترداد. وشددت على أن أي تعامل مع تلك الأصول يضع صاحبه تحت طائلة القانون، مع احتمالات فقدان الحقوق المالية بالكامل.

قرارات جديدة واستمرار عمليات التفكيك

وكشفت اللجنة عن إصدار حزمة جديدة من القرارات المرتبطة بملف استرداد الأموال العامة وتفكيك شبكات النظام السابق، مؤكدة أنها مستمرة في أداء مهامها وفق الأطر الدستورية والقانونية، رغم التحديات التي واجهت عملها خلال السنوات الماضية.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان استئناف نشاط اللجنة في مارس الماضي، بقيادة عضو مجلس السيادة الأسبق محمد الفكي سليمان، عقب فترة توقف أعقبت قرارات أكتوبر 2021 التي جمدت عملها.

من التأسيس إلى التجميد ثم العودة

تُعد لجنة تفكيك التمكين واحدة من أبرز أدوات المرحلة الانتقالية في السودان، إذ أُنشئت في ديسمبر 2019 بهدف تفكيك بنية النظام السابق داخل مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة.

غير أن مسيرتها شهدت تعثراً بعد قرار تجميدها في أعقاب إجراءات 25 أكتوبر 2021، قبل أن تعود مجدداً إلى الواجهة عبر بياناتها وتحركاتها الأخيرة.

في سياق متصل، أكد القيادي باللجنة وجدي صالح امتلاكهم وثائق شاملة تتعلق بعضوية النظام السابق داخل مؤسسات الدولة، قائلاً إن جميع البيانات محفوظة ومؤرشفة.

وأضاف أن هناك عشرات الدبلوماسيين المنتمين للنظام السابق يشغلون مواقع خارج البلاد، مشيراً إلى إمكانية تقديم هذه الأدلة للجهات الدولية المعنية، في خطوة قد تفتح الباب أمام تحركات أوسع على المستوى الخارجي