السودان..ولاية نهر النيل تزيد أسعار البنزين وسط مخاوف من نقص الإمدادات

عطبرة ،الغد السوداني –  أصدرت وزارة المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل، عبر إدارة النقل العام والبترول، الاثنين ، قراراً رسمياً يقضي برفع أسعار بيع البنزين في كافة محطات الخدمة بالولاية، استناداً إلى قرار وزيرة المالية والقوى العاملة رقم (7) لسنة 2026

وقد جاءت الأسعار الجديدة للتر البنزين في المحليات المختلفة كما يلي:

شندي / المتمة: 4580 جنيهاً

عطبرة / الدامر: 4566 جنيهاً

بربر: 4572 جنيهاً

أبوحمد: 4580 جنيهاً

البحيرة: 4595 جنيهاً

وأشار القرار إلى أن هذه الأسعار سارية اعتباراً من اليوم، مع تحذير من مخالفتها، حيث ستُفرض غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه سوداني، وتضاعف في حال تكرار المخالفة، إلى جانب إمكانية سحب ترخيص المنشأة المخالفة.

توترات إقليمية تهدد استقرار الإمدادات

تزامناً مع رفع الأسعار، أثارت تصريحات متباينة لمسؤولين سودانيين مخاوف بشأن استقرار الوقود في البلاد، خاصة في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، الذي يمر عبره أكثر من 20% من صادرات النفط العالمية.

وكانت وزارة الطاقة قد طمأنت، الخميس الماضي، بأن المخزون المتاح من المشتقات البترولية يكفي لتغطية احتياجات البلاد حتى أبريل المقبل، داعية المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات. إلا أن وزير المالية، جبريل إبراهيم، حذر مساء الجمعة من أن السودان قد يواجه مشكلات في الإمداد ونقصاً في الوقود إذا استمر التصعيد العسكري وتعطلت حركة الملاحة.

ويعاني الاقتصاد السوداني هشاشة كبيرة بسبب الحرب بين الجيش و”قوات الدعم السريع” منذ أبريل 2023، والتي ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية، بما في ذلك “مصفاة الجيلي” التي كانت تغطي نحو 70% من الاستهلاك المحلي. وأكد وزير الطاقة الأسبق، عادل إبراهيم، أن أي تعطيل طويل لمضيق هرمز قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية، مع تأثير مباشر على السودان الذي قد يضطر لشراء الوقود بأسعار أعلى من السوق الفورية.مما سيضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد السوداني المنهك.