اثر صدور حكم بالإعدام لحزبي.. السودان: دعوات للضغط على السلطات لوقف التصفية السياسية

الغد السوداني _ متابعات

أصدرت محكمة جنايات سنجة، الأحد 5 أكتوبر 2025، حكماً  بإعدام المحامي أبوبكر منصور شنقاً حتى الموت. ويأتي هذا الحكم بعد أن كان قد صدر بحق المحامي منصور في وقت سابق حكم بالسجن المؤبد، بموجب المادتين «50» و «51» من القانون الجنائي لسنة 1991، إلى جانب تهم أخرى ذات طابع سياسي.

وقالت مجموعة محامو الطوارئ السودانية في بيان : إن هذا الحكم يمثل انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع، ونوهت إلى أن هيئة الدفاع كانت قد استأنفت الحكم السابق أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بدورها بإسقاط بعض التهم وأعادت الملف إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية.

و أضافت “مع ذلك، قام القاضي عبداللطيف آدم محمد علي، المنتدب خصيصاً للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي، بإصدار حكم الإعدام دون سماع البينات الإضافية التي طلبتها محكمة الاستئناف”. و تابعت “الأخطر، أن الحكم صدر دون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من حضور جلسة النطق بالحكم، رغم تحديد موعد سابق للجلسة في 9 أكتوبر 2025”.

وشددت محامو الطوارئ على أنه لم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد؛ إذ قامت الأجهزة الأمنية، قبل صدور الحكم بخمسة أيام، باعتقال المحامي أبوبكر الماحي، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن منصور، دون السماح له بأداء مهامه القانونية أو التواصل بحرية مع موكله.

و أكد بيان محامو الطوارئ أن هذا الحكم يمثل خرقاً مباشراً لقرار محكمة الاستئناف وانتهاكاً صريحاً لحق الدفاع والضمانات الدستورية والدولية للمحاكمة العادلة. كما يعكس تسييساً واضحاً لمؤسسات العدالة وتدخلاً مباشراً من الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، مما يقوض استقلاله ويهدد مبدأ سيادة القانون.

و طالب البيان بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور فوراً وإعادة النظر في قضيته وفق إجراءات عادلة وشفافة، كما طالب بالإفراج الفوري عن المحامي أبوبكر الماحي وتمكينه من أداء مهامه القانونية بحرية.

وحمّل البيان السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، مؤكداً أن ما يجري يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة القانون وضمانات العدالة، داعيًا المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة القضية والضغط على السلطات السودانية لوقف استخدام القضاء كأداة للتصفية السياسية في ظل غياب مؤسسات عدلية مستقلة.

وفي الختام، شدد البيان الصادر عن إعلام محامو الطوارئ على أن حماية مهنة المحاماة والحق في الدفاع تشكل «حجر الأساس» لأي نظام عدلي عادل، وأن صون استقلال القضاء هو شرط أساسي لاستعادة الثقة في العدالة وسيادة القانون.

الى ذلك وصف القـطاع القانـوني بحـزب المـؤتمر السـوداني ،حكم قاضي سلطة بورتسودان بمحكمة سنجة على عضو الحزب بكري منصور بالاعدام، بالجائر ، مشيراً إلى صدور القرار دون سرد القاضي اي حيثيات للحكم ، وفي ظل غياب محامي الدفاع ابوبكر الماحي المعتقل من قبل الاجهزة الامنية قبل خمسة ايام.

و اوضح القطاع أن هيئة الدفاع سبق وحددت بالاستعلام ( وضع الملف امام القاضي للسير فيه الى يوم 9 اكتوبر 2025م موعداً للجلسة ) ، ليتفاجأ احد اعضاء هيئة الدفاع وبمحض الصدفة ان الجلسة ستعقد اليوم دون اعلام الهيئة ، وعندما ذهب لقاعة المحكمة وجد القاضي يتلو في الحكم دون الاستماع لأي بينة او اي توضيح للحيثيات بحسب نص بيان الحزب.

واضاف البيان: “إننا في حزب المؤتمر السوداني نرى ان مايحدث اقل ما يوصف انه جريمة مقيتة و مهزلة حقيقية تلغُ فيها الاجهزة العدلية والقضائية المستخدمة بواسطة سلطة بورتسودان بتسييس القضاء ، بهدف تصفية الخصوم السياسيين وتجريف ثورة ديسمبر المجيدة ، وقد مُهِد لهذة الجريمة عبر المحكمة الدستورية ، بحيث يتم تحويل احكام السجن المؤبد الى احكام اعدامات ، في كيد سياسي مفضوح يذبح العدالة جهاراً نهاراً في ساحات القضاء “.

ولفت البيان إلى أن ذلك يتزامن مع عودة اعتقالات جهاز الامن سئ السمعة وبقية الاجهزة الامنية دون اي مسوغات قانونية.

وأردف: “اننا سنناهض هذه الجريمة عبر القطاع القانوني للحزب وامانة حقوق الانسان بكل السبل القانونية والادوات السياسية والمدنية المشروعة ، ونحمل سلطة بورتسودان كامل المسؤولية عن سلامة استاذ بكري منصور وآلاف الابرياء القابعين في الزنازين والمعتقلات زوراً وبهتاناً” .

وتأتي هذه القضية في سياق التضييق المتسع على العمل الحقوقي في السودان واستهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر محاكمات وإجراءات تعسفية تتنافى مع التزامات السودان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي.