تدهور كبيرفى العملة السودانية والسلطات تستعد للتحول الرقمي

عاصم إسماعيل

صحفي سوداني

تقرير : عاصم اسماعيل

لازالت العملة السودانية مستمرة فى التدهور امام الدولار والعملات الاخرى ، وسجل الجنيه السوداني تراجعا الى مستويات غير مسبوقة وصل امام الدولار الواحد الى2700 جنيه متراجعا عن الشهر الماضي 200 جنيه، حيث يعانى معدل تبادل العملات من تدهور مستمر سواء فى السوق الرسمية او الموازية ، ولم تفلح مجاراة البنوك للسوق السوداء، رغم محاولاتها اللحاق بالسوق غير الرسمية حيث سجلت اخر احصاءات البنوك لسعر الدولار مقابل الجنيه 2000 جنيه للدولار بفارق كبير عن السوق الموازية، فيما سجلت اسعار العملات العربية الاخرى ارتفاعات كبيرة وصل من خلالها الدرهم الاماراتى الى 725 جنيها والريال السعودى الى 700 جنيه فيما سجل الريال القطرى 730 مقابل الجنيه الامر الذى فسره المختصون بعدم الاستقرار المالى فى ظل ظروف الحرب.

ومع تفاقم ازمة الجنيه السوداني نتيجة استمرار الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع ودخول عامها الثالث تجاوزت اسعار العملات ارتفاعا تجاوز ال 500 بالمائة عوضا عن اسعاره عند اندلاع النزاع فى منتصف ابريل من العام 2023م 520 جنيه، هذه المتغيرات ادت الى زيادات غير مسبوقة فى اسعار السلع والخدمات ومضاعفة معاناة المواطنين وانعكاس للتحديات التى تواجه الاقتصاد السودانى فى ظل استمرار الحرب وفقدان البلاد موارد مهمة وتوقبف عجلة الانتاج كليا ما زاد من وتيرة الاستيراد من الخارج بتكلفة اعلى من السابق.

ومنذ اندلاع الحرب يواجه النظام المصرفي في السودان صعوبة في استعادة عملياته المصرفية سوى بعض البنوك التي نقلت مقارها من العاصمة الخرطوم إلى الولايات البعيدة نسبيا عن القتال.
ويرى الاقتصادي إبراهيم توفيق أن سعر صرف الجنيه السوداني تأثر بالأوضاع العامة وبتوقف العمليات التجارية في البنوك، مع فشل الحكومة في إيجاد مخرج للأزمة. وقال من المستحيلات إيجاد مخرج لأزمة الجنيه السودانى طالما الحرب مستمرة.
واعتبر إن الميزان التجاري في السودان بحاجة إلى تمويل بالعملات الصعبة قد تصل إلى ملياري دولار خلال ستة أشهر، مع الوضع في الاعتبار أن السودان يحتاج إلى توسيع استيراد الغذاء بشكل مضاعف بسبب خروج المشاريع الزراعية من الموسم الإنتاجي بسبب الحرب.
يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه السودان من شح في السيولة النقدية، مما يزيد من أهمية استخدام الأنظمة الرقمية لتسهيل عمليات التحويل بين البنوك، مما يساهم في تسريع وصول الأموال وتحسين كفاءة المعاملات.

هذا التوجه نحو استخدام المنصات الرقمية يعكس سعي القطاع المصرفي في السودان إلى مواجهة تحديات السيولة، وفي الوقت ذاته تسهيل العمليات المالية بما يتماشى مع التحولات التقنية في أنظمة الدفع والتعاملات المصرفية في المنطقة.

ورغم التحول الرقمي الذى بدات به الدولة السودانية الا ان غالبية ولايات السودان، تشهد أزمة سيولة حادة وازدحاما أمام البنوك للحصول على النقد لتغطية نفقات الحياة المعيشية اليومية نتيجة لعدم استخدام معظم المواطنين للتقنية الرقمية فى التحويلات كما ان عدد من المراكز التجارية والاسواق تفتقر الى استخدام التطبيقات البنكية مع ضعف شبكات الاتصالات فى ظل عدم استقرار الكهرباء نتيجة للاعتداءات المتكررة على المحطات الكهربائية التى ظلت تشنها قوات الدعم السريع اثر بصورة كبيرة على معظم ولايات السودان.
واشتكى عدد من المواطنين من عدم تمكنهم من شراء احتياجات بسبب نقص النقد، مؤكدين ان هناك بعض المخابز ترفض التعامل عبر التطبيقات المصرفية، لان بعض البائعين لا يملكون أجهزة اتصال يتوفر فيها التطبيق.

واتفق خبراء اقتصاديون أن أزمة السيولة لها أثر سلبي على أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات وتتضاعف من معاناة المواطنين الذين لا يملكون القدرة المالية على تغطية نفقات الحياة المعيشية.
وحذرت منظمات دولية من أن ازمة السيولة فاقمت مشاكلهم بسبب ارتفاع الترحيل لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من ويلات الحرب.
وفي بعض مدن السودان “ولايات دارفور”عاد مواطنون الى المقايضة “التجارة الصامته” بسبب شح السيولة النقدية، وأفرز ذلك تشوهات في أسعار السلع التي تباع عبر التطبيقات المصرفية بسعر أعلى من التي تباع عبر العملة الورقية، كما تفشى التعامل الربوي في تبادل العملة الورقية والإلكترونية.

الخبير الاقتصادي محمد الناير يعتقد أن أزمة السيولة النقدية في بعض المناطق أمر طبيعي في ظل الأوضاع الأمنية بالولايات التي تشهد نزاعات عسكرية لأن نقل العملة الورقية يصبح غير ممكن، خصوصا في ولايات دارفور وكردفان.
ويرى ان التطبيقات المصرفية يسرت وصول الأموال إلى المواطنين في مناطق الحرب والمواقع الامنة من داخل البلاد وخارجها، لكن توجد تعقيدات بسبب ضعف خدمة الإنترنت، مما يتطلب تطوير الخدمة لتشجيع التعامل الرقمي للأموال وتوسيع رقعة خدمات التطبيقات المصرفية لتجنب مخاطر نقل العملة الورقية.

وبدا بنك السودان المركزى فى ديسمبر من العام الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 وألف جنيه في الولايات الامنة تم تمديدها حتى يناير2025م عقب احتجاجات مواطنيين ، وأعلن بنك السودان المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.
وجرت عملية استبدال العملة في ولايات البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، ونهر النيل، والشمالية، وسنار، والنيل الأبيض، وإقليم النيل الأزرق.

وكان “المركزي” في بيان قال أن الهدف من طرح الفئة الجديدة هو “حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة، ولا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم.