تصاعد الإدانات لمجزرة طُرة: ضغوط متزايدة لمحاسبة المسؤولين

متابعات-الغد السوداني

تتسع دائرة الإدانات المحلية والدولية لمجزرة سوق طُرة في شمال دارفور، التي وقعت في 24 مارس 2025، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين جراء قصف جوي مكثف. وبينما تتزايد الأصوات المطالبة بالتحقيق في الحادث، يواجه الجيش السوداني اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم حرب، وسط ضغوط دولية لمحاسبة المسؤولين.

أدان حزب الأمة القومي القصف بشدة، واصفًا إياه بأنه “جريمة حرب مكتملة الأركان”، ودعا إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين. كما طالب الحزب القوات المسلحة بوقف استهداف المناطق المأهولة فورًا، محذرًا من استمرار التصعيد العسكري.

من جهتها، أكدت مبادرة دارفور للعدالة والسلام أن ما جرى في طُرة “يمثل امتدادًا لنهج ممنهج في استهداف المدنيين”، مشيرة إلى أن المنطقة المستهدفة لا تضم أي وجود عسكري، مما يثير تساؤلات حول دوافع القصف. وطالبت المبادرة بفرض حظر جوي على الطيران الحربي لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.

أما محامو الطوارئ، فقد وصفوا المجزرة بأنها “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”، وطالبوا بإجراء تحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين أمام المحاكم الدولية. كما دعوا إلى اتخاذ تدابير قانونية صارمة بحق المتورطين في إصدار وتنفيذ أوامر القصف.

تصاعد الضغوط الدولية

مع انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي توثق حجم الدمار وعدد الضحايا، بدأت المنظمات الحقوقية الدولية في التحرك. وأصدرت جهات أممية تصريحات تدعو إلى تحقيق فوري، فيما طالب ناشطون بفرض عقوبات على الجهات المسؤولة عن الهجوم.

ويرى مراقبون أن تزايد الإدانات قد يفتح الباب أمام تحركات أوسع على المستوى الدولي، سواء من خلال الضغط السياسي أو عبر آليات المحاسبة القضائية، لا سيما أن السودان يواجه بالفعل تدقيقًا دوليًا بسبب الانتهاكات المستمرة في النزاع الدائر.