كمال كرار ل (الغد السوداني ) : استمرار الحرب يوسع نطاق المجاعة في السودان وأطراف القتال تتحمل المسؤولية

الخرطوم/السوداني –  مصعب محمد علي – حذّر كمال كرار، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، من اتساع نطاق المجاعة في السودان وتفاقم تداعيات الانهيار الاقتصادي بفعل استمرار الحرب، معتبراً أن الأزمة الغذائية الراهنة ليست مجرد حالة طارئة ناجمة عن تعطل سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج، وإنما امتداد لاختلالات اقتصادية واجتماعية وسياسية تراكمت على مدى عقود.

وقال كرار، في حوار مع «الغد السوداني»، إن المجاعة في السودان ارتبطت تاريخياً باختلال توزيع الثروة والتفاوت في التنمية وسياسات الإفقار التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن الحرب الحالية وسّعت نطاقها وزادت حدتها، كما جعلت التجويع أداة تُستخدم في الصراع من جانب طرفي القتال.

وحمل كرار طرفي الحرب المسؤولية المباشرة عما يجري، بما في ذلك تفاقم المجاعة، مشدداً على أن استمرار القتال يعني سقوط مزيد من الضحايا جوعاً، في ظل تعنت الطرفين بشأن فتح المسارات الإنسانية واستخدام التجويع أداة قتالية ضد المدنيين.

س: مع اتساع رقعة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في السودان، ووصول بعض المناطق إلى مستويات المجاعة وفق التصنيفات الدولية، كيف تنظرون إلى استخدام مصطلح المجاعة لوصف ما يجري في البلاد؟ هل نحن أمام مجاعة فرضتها ظروف الحرب وتعطّل سلاسل الإمداد، أم أن المصطلح يخفي وراءه انهياراً اقتصادياً واجتماعياً أعمق؟

كمال كرار: يُتعامل مع هذا المصطلح حالياً بصورة سياسية في خضم الحرب، إما لتبرير استمرارها أو للمطالبة بوقفها. وبين إنكار المجاعة وتأكيدها، دعونا نلقِ نظرة على التعريف الاقتصادي للمجاعة.

فالمجاعة اقتصادياً هي حالة من الانهيار الحاد في قدرة الأفراد والأسر والمجتمعات على الوصول إلى الغذاء الكافي والآمن، نتيجة اختلال العلاقة بين الموارد الغذائية المتاحة والقدرة الشرائية ومستوى الدخل وآليات توزيع الغذاء، بما يؤدي إلى حرمان قطاعات واسعة من السكان من الحد الأدنى اللازم للبقاء، وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات.

ولا تقتصر المجاعة بالضرورة على نقص الغذاء أو انخفاض الإنتاج الزراعي، بل قد تنشأ حتى في ظل توفر الغذاء في الأسواق، عندما تتدهور القدرة الشرائية للسكان بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات البطالة وتراجع الأجور واتساع رقعة الفقر وانهيار الخدمات الأساسية، أو تعطل سلاسل الإمداد والتوزيع.

فهل هذه الوقائع موجودة أم لا؟

ومن منظور الاقتصاد السياسي، لا تُعد المجاعة مجرد أزمة غذائية، وإنما تعبير عن اختلال بنية الاقتصاد وتوزيع الثروة والموارد، وعجز النظام الاقتصادي عن ضمان حق المواطنين في الحصول على الغذاء.

فالجوع حالة موجودة في السودان منذ عقود طويلة، وكذلك المجاعة، التي لم تكن أسبابها الجفاف والتصحر وحدهما، كما قيل في ثمانينيات القرن الماضي، بل ارتبطت أيضاً باختلال توزيع الثروة والتفاوت في التنمية وسياسات الإفقار التي تبنتها الحكومات المتعاقبة.

أما الآن، فقد أفرزت الحرب والدمار الواسع الذي خلفته، إلى جانب حالات النزوح واللجوء، ما يُعرف بدوامة التضخم. ودوننا هذا الانهيار المخيف في قيمة الجنيه، وتآكل الأجور، والعجز عن شراء الضروريات، فضلاً عن فشل المواسم الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج. وليست المجاعة وحدها هي النتيجة، بل أصبح الاقتصاد في عمق الهاوية، وهو ما يُعرف بالانهيار الاقتصادي (Economic Collapse).

ومن منظور الاقتصاد السياسي، لا يُنظر إلى الانهيار الاقتصادي باعتباره مجرد تراجع في المؤشرات الكلية، بل بوصفه تعبيراً عن أزمة عميقة في بنية الاقتصاد وعلاقات الإنتاج وتوزيع الثروة وآليات إدارة السلطة والموارد، وقدرة الدولة على إعادة إنتاج الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وقد يكون الانهيار نتيجة تراكم سياسات اقتصادية غير متوازنة، والفساد، والاعتماد على الريع، وتبعية الاقتصاد للخارج، وتفكيك القطاعات الإنتاجية، أو نتيجة الحروب والصراعات التي تؤدي إلى تدمير رأس المال المادي والبشري، وتعطيل دورة الإنتاج والتبادل والتوزيع. وهذا بالضبط ما حدث في السودان، وسببه الرئيسي الحرب.

س: إذا كانت المجاعة مرتبطة باختلال توزيع الثروة والموارد، فهل يمكن اعتبارها ظاهرة اقتصادية وسياسية ممتدة في السودان، وليست مجرد حالة طارئة أفرزتها الحرب الحالية؟

كمال كرار: نعم، المجاعة موجودة منذ عقود، وقد فاقمتها الحروب الأهلية التي دارت في بلادنا في أكثر من منطقة. لكن الحرب الحالية وسّعت نطاق المجاعة وزادت حدتها أفقياً ورأسياً، وأصبح التجويع أداة تُستخدم في الحرب من كلا الطرفين. وهذا هو التطور الخطير.

س: من منظور الحزب الشيوعي السوداني، كيف يمكن تفسير استمرار المجاعة واتساع نطاقها في ظل استمرار الحرب؟ وإلى أي مدى يتحمل مشعلو الحرب، بوصفهم أطرافاً في صراع على السلطة والثروة، المسؤولية عن تحويل معاناة المواطنين وحرمانهم من الغذاء إلى إحدى أدوات الصراع؟ وهل يمكن الحديث عن معالجة حقيقية لأزمة المجاعة ومحاسبة المسؤولين عن إشعال الحرب واستمرارها؟

كمال كرار: إذا لاحظت بيان الحزب، فستجد أنه طالب، فيما يتعلق بالمجاعة، بإيقاف الحرب فوراً. فاستمرارها يعني مقتل الآلاف، إن لم نقل الملايين، جوعاً.

ويزيد الأمر تعنت طرفي القتال في فتح المسارات الإنسانية، واستخدام التجويع أداة قتالية ضد المدنيين، وبالتالي فإن ذلك يمثل جريمة ضد الإنسانية.

والحزب، أصلاً، كان ولا يزال يطالب بمعاقبة المجرمين على كل الجرائم المرتكبة. والآن تتحمل أطراف القتال المسؤولية المباشرة عما يحدث، بما في ذلك المجاعة.

س: استخدمت مصطلح الانهيار الاقتصادي (Economic Collapse). ما المؤشرات التي تجعلك تصف الوضع الاقتصادي السوداني بهذا المصطلح؟ وهل نحن أمام انهيار مؤقت بفعل الحرب، أم انهيار بنيوي قد يستمر حتى بعد توقفها؟

كمال كرار: نحن أمام انهيار بنيوي يصعب تجاوزه حتى بعد إيقاف الحرب. ومن مظاهر هذا الانهيار، وفقاً للتعريف الاقتصادي:

انهيار العملة الوطنية: فقدان قيمتها بصورة متسارعة، وتراجع الثقة بها، واتساع التعامل بالعملات الأجنبية.

التضخم الجامح: ارتفاع مستمر وحاد في أسعار السلع والخدمات، وتآكل القوة الشرائية للأجور والدخول.

انكماش الإنتاج: تراجع النشاط الصناعي والزراعي والخدمي، وتعطل المنشآت وخروجها من دائرة الإنتاج.

ارتفاع البطالة والفقر: فقدان الوظائف ومصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

اختلال المالية العامة: عجز الدولة عن تمويل الخدمات الأساسية والوفاء بالتزاماتها المالية.

انهيار النظام المصرفي والمالي: تراجع السيولة، وتعطل التمويل، وفقدان الثقة في البنوك والمؤسسات المالية.

تدهور التجارة وسلاسل الإمداد: صعوبة الاستيراد والتصدير، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ونقص السلع الأساسية.

تآكل مؤسسات الدولة الاقتصادية: تراجع قدرة المؤسسات على التخطيط وإدارة الموارد وتقديم الخدمات العامة.

وكل هذه الظواهر تضغط الآن بشدة على الاقتصاد والناس.

س: في بيان صدر مؤخرتك طالب المكتب السياسي للحزب الشيوعي حكومتي بورتسودان ونيالا بإعلان المجاعة. هل يعترف الحزب بشرعية أي منهما لتنفيذ إجراءات إنسانية واقتصادية بهذا الحجم، أم أن المطالبة موجهة إليهما باعتبارهما سلطتي أمر واقع؟

كمال كرار: لا نعترف بشرعية أي منهما كنظام سياسي، فهما نتاج انقلاب 25 أكتوبر 2021 ونتاج هذه الحرب. لكن المطالبة تأتي في سياق تحميلهما مسؤولية ما يجري، ولتحريض الرأي العام على محاصرتهما والضغط عليهما.

س: يدعو البيان إلى إنجاح الموسم الشتوي وتوفير التمويل والوقود والتقاوي. من هي الجهة التي يمكنها تنفيذ هذه المطالب في ظل تعدد السلطات وانقسام مؤسسات الدولة؟

كمال كرار: ليست سلطات الأمر الواقع بأي حال من الأحوال، بل منظومات المزارعين التي نبعت من صفوفهم، والقوى الثورية، والسودانيون بالخارج، وكل من يهمه التخفيف من آثار المجاعة. فالنداء موجه إلى هؤلاء.