الجزر الرملية تحاصر النيل وتهدد مشاريع السودان الزراعية
الخرطوم/الغد السوداني – عثمان الاسباط – يكافح المزارعون السودانيون هذه الأيام من أجل الصمود والبقاء في مواجهة خطر وسطوة ظاهرة الجزر الرملية التي تتسبب في عدم وصول مياه نهر النيل إلى الأراضي الزراعية وابتعادها من مداخل أنظمة الري، فضلاً عن خروج مئات المضخات عن الخدمة، إضافة إلى ظهور ألسنة رملية واسعة وسط النهر في شمال البلاد تسببت في جفاف أجزاء من المجرى حتى بات من الممكن عبوره سيراً على الأقدام.
وساد تخوّف من تحول هذه الظاهرة إلى أزمة ممتدة قد تهدد المشاريع الزراعية والأمن المائي والغذائي خصوصاً بعد تأكيد عدد من المزارعين أن تراجع مناسيب نهر النيل هو الأسوأ تاريخياً ويكاد يصل إلى مرحلة التجفيف في ولايات الشمالية والجزيرة ونهر النيل.
تداعيات خطرة
وفي السياق، حذرت لجان مقاومة محلية دنقلا من تعرض الموسم الزراعي الشتوي في الولاية الشمالية لخسائر فادحة في ظل تراجع تدفقات مياه النيل إلى مستويات أعاقت تشغيل أنظمة الري وأدت إلى جفاف آبار وتضرر بساتين ومحاصيل زراعية.
وقالت اللجان في بيان إن “انخفاض مناسيب نهر النيل وامتداد الجزر الرملية يهددان الإنتاج الزراعي خلال الموسم الشتوي الذي يعتمد عليه معظم السكان في زراعة القمح والخضروات، واستمرار نقص المياه قد يحرم مئات الأسر من مصادر الدخل، ويهدد توفير الغذاء في المنطقة”.
وانتقد البيان أداء حكومة الولاية الشمالية، متهماً إياها بعدم توفير بدائل عاجلة لمواجهة نقص المياه، بما في ذلك تجهيز مضخات ري إضافية وحفر آبار جوفية لتعويض المشاريع الزراعية المتضررة، واعتبرت اللجان أن الإجراءات الحكومية لم تتجاوز حتى الآن إعداد التقارير وإطلاق التعهدات، محذرة من أن غياب التدخلات العملية قد يؤدي إلى تعثر الموسم الشتوي وتفاقم التداعيات المعيشية والإنسانية على السكان.
صعوبات ومخاوف
في محاولاتهم التقليدية الذاتية، ابتكر المواطنون في مدن ومناطق عدة بالولاية الشمالية أفكاراً جديدة لمواجهة هذا الخطر الكبير، منها فتح مجرى المياه ومحاولة تأمين وصولها إلى المشاريع الزراعية المتضررة، إذ شرع عدد كبير من السكان في توفير الوقود لتشغيل الآبار، لكن يبدو أنها لم تفلح في كبح جماح تمدد ظاهرة الجزر الرملية.
في هذا الصدد قال السنوسي إسماعيل أحد المزارعين في مشروع السليم بمدينة دنقلا إن “ظهور ألسنة رملية واسعة وسط النهر تسبب في توقف تدفقات المياه داخل المشاريع الزراعية في ظاهرة لم تشهدها هذه المناطق منذ أعوام طويلة، إذ تأثر بعض محطات مياه البساتين المروية، وواجه عدد كبير من المزارعين صعوبات في تشغيل المضخات نتيجة ابتعاد المياه من مآخذها”.
وأضاف أن “انحسار تدفقات المياه أسهم في توقف عمليات ري السواقي بالوسائل التقليدية، وتسبب العطش في احتراق عشرات المشاريع وتلف معظم محاصيلها، في وقت يعجز المزارعون عن توفير بدائل سريعة لإنقاذ الموسم الشتوي”.
وطالب إسماعيل الحكومة المركزية والجهات المتخصصة بالتدخل العاجل لإجراء تقييم فني للأزمة، ووضع حلول إسعافية تحدّ من الخسائر، وكذلك توفير وسائل الري البديلة، ودعم المزارعين المتضررين حفاظاً على الإنتاج خصوصاً أن الولاية الشمالية تعد أكبر مصدر غذائي واقتصادي داخل البلاد حالياً، لا سيما بعد خروج مشاريع ولايات دارفور وكردفان من دائرة الإنتاج جراء تداعيات الحرب وموجة الجفاف.
أضرار وأخطار
أما المزارع منير أبو طالب فأشار إلى أن “الضرر الذي أحدثته ظاهرة الجزر الرملية على المحاصيل في مشاريع محلية المتمة بولاية نهر النيل كان كبيراً، خصوصاً بعد تلف محاصيل استراتيجية مثل الخضراوات على أنواعها، وكذلك الخطر المتزايد من فشل زراعة القمح خلال الفترة المقبلة”.
ولفت إلى أن “هذه الكارثة تتطلب إيجاد رؤية علمية من قبل الدولة للتعامل مع مثل هذه الظروف، والتحرك بصورة عاجلة لإنقاذ زراعة محصول القمح مع دخول الموسم الشتوي حتى لا يحدث فشل باكر للموسم الزراعي”.
وبين أبو طالب أن “مشاريع المحلية في حاجة لأكثر من مليوني متر مكعب من المياه، وهو أمر صعب التحقيق في ظل الانهيار المؤسسي وشح الموارد وتمدد الجزر الرملية في مساحات واسعة”.
معالجات فنية
وعلى الصعيد نفسه، أوضح المتخصص في مجال الجغرافيا وخدمات البيئة عمر ناصر أن “ظهور ألسنة رملية واسعة وسط نهر النيل في مدن ومناطق عدة هذا العام لا يعني بالضرورة أنها ترسبت حديثاً، إذ يمكن أن تكون رواسب قديمة انكشفت بفعل الانحسار المفاجئ لتدفقات مياه النيل، أو رواسب حديثة تراكمت نتيجة ضعف التيار المائي، وكذلك بسبب انتقال مسار المياه الأكثر عمقاً بعيداً من الضفاف ومآخذ الري”.
ونوه ناصر إلى أن “هذه الاحتمالات قد تتداخل، مما يستدعي التمييز بين ثلاثة عوامل رئيسة عند التعامل مع الأزمة، منها انخفاض منسوب النيل بصورة عامة، وابتعاد تدفقات المياه عن مآخذ الري، فضلاً عن انسداد القنوات التي تربط تلك المآخذ بالمجرى الرئيس”، موضحاً أن لكل حالة من هذه الحالات معالجة فنية مختلفة، ولا يمكن اعتماد حل واحد لكل المواقع المتضررة.
وتابع “الوصول إلى تشخيص دقيق لظاهرة الجزر الرملية يتطلب إجراء فحوص ميدانية لأعماق نهر النيل وحركة المياه، ومعاينة مآخذ الري والقنوات، ومقارنة مناسيب النيل وكميات التصريف في السنوات الماضية، إلى جانب الاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية لرصد التغيرات التي طرأت على مجرى نهر النيل ومواقع الجزر الرملية”.
وشدد المتخصص في مجال الجغرافيا وخدمات البيئة على ضرورة التمييز بين الرمال النهرية التي تتراكم بفعل حركة المياه، والرمال التي تحملها الرياح من اليابسة، خصوصاً في المناطق القريبة من الأراضي الصحراوية، مشيراً إلى تقرير صادر عن مبادرة حوض النيل عام 2007، وثّق زحف كثبان رملية باتجاه الأراضي المروية ومجرى نهر النيل في قطاع دنقلا بالولاية الشمالية.
على نحو متصل وصف المتخصص في الأبحاث الهيدرولوجية منعم مكي “ظاهرة الجزر الرملية بأنها من المهددات الكبيرة والخطرة، كما أن معالجاتها أكثر صعوبة وتعقيداً لأن الترسب الرملي يضيق مجرى النيل ويخنقه، مما يؤدي إلى ابتعاد المياه من مداخل الري والمحطات”.
وبين مكي أن “مجرى نهر النيل تعرض في مناطق عدة بولايات الجزيرة والشمالية ونهر النيل للدفن المباشر بواسطة الكثبان الرملية المتحركة، إذ بدأت الجزر بالفعل في دفن بعض شواطئ ضفته الشرقية، مما يهدد بتضييق مجراه على نحو مستمر، ويتنامى يوماً بعد يوم بدرجة ملحوظة”.
وحذر المتخصص في الأبحاث الهيدرولوجية من أنه في حال تواصل انخفاض واردات المياه وتراجع تدفقاتها على النحو الحالي، سيهدد ذلك بتقليص المساحات الزراعية المروية، ومن ثم فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي ستتفاقم ويدهم الجوع ملايين السودانيين.
حلول عدة
في سياق متصل، أوضح المتخصص في مجال الجيولوجيا والموارد المائية حامد الجزولي أن “هناك حلولاً عدة لظاهرة الجزر الرملية، منها تنظيف مجاري المياه وأنظمة الري والتغذية، وتنفيذ عمليات محدودة لإعادة توجيه التيار المائي، وكذلك نقل بعض الأنظمة إلى مواقع أكثر ملاءمة من ناحية العمق وتدفق المياه، كما يمكن دراسة إمكان استخدام مآخذ عائمة أو قابلة للتحريك، إذا أثبتت المعاينات الفنية جدواها وملاءمتها لطبيعة كل منطقة”.
وشدد الجزولي على أهمية الاستفادة من خبرات المزارعين والأهالي ومعرفتهم بطبيعة نهر النيل وتغيرات مجراه، باعتبارهم الأكثر متابعة للتحولات التي تشهدها مناطقهم على مدار السنوات الماضية، والأقدر على رصد التغيرات التي قد لا تظهر بوضوح في المعاينات المحدودة.
وتابع “على المدى الطويل يجب إعداد خرائط دورية ترصد التغيرات التي تطرأ على مجرى نهر النيل والجزر الرملية ومواقع مآخذ الري، بالاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية وعمليات الرفع الميداني، بما يساعد على توقع المشكلات قبل تفاقمها ووصولها إلى مرحلة تهدد الموسم الزراعي”.
تداعيات الحرب
وأسهمت تداعيات الحرب بين الجيش و”الدعم السريع” المندلعة منذ أبريل (نيسان) عام 2023 في تقليص الرقعة الزراعية، إذ خرجت مشاريع هبيلا في جنوب كردفان وأخرى في غرب الإقليم وولايات دارفور الخمس من دائرة الإنتاج، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي في السودان.
وتتراوح الفجوة بين إنتاج القمح واستهلاكه في السودان ما بين 60 و70 في المئة، ويبلغ الاستهلاك السنوي نحو 2.4 مليون طن، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 700 ألف طن تقريباً يغطي ما نسبته 30 إلى 40 في المئة من الاستهلاك، بينما تجرى تغطية الفجوة عبر الاستيراد.
ويعتمد ما يزيد على 60 في المئة من سكان السودان على الذرة الرفيعة والدخن، في وقت تقدر مساحة الزراعة التقليدية بما يقارب 20 مليون فدان (الفدان يساوي نحو 4,200 متر مربع) تتركز في الغرب والجنوب وأجزاء من الوسط.
وتسهم هذه المناطق في نحو 90 في المئة من الدخن و48 في المئة من الفول السوداني و28 في المئة من السمسم، وكذلك 11 في المئة من الذرة الرفيعة و100 في المئة من الصمغ العربي، إلى جانب بعض المحاصيل الأخرى.
المصدر اندبنت عربية