ما وراء قرارات “المركزي” السوداني.. هل انتهى زمن الحصانة المالية للمؤسسات؟!
محمد مراد بدر منير يكتب..
أثار التعميم الصادر عن الإدارة العامة للرقابة على البنوك ببنك السودان المركزي، والقاضي بحجز وتجميد حسابات عشرات الأفراد والشركات (من بينها القائمة التي تضم 28 اسماً وأخرى ملحقة ليصل الإجمالي في الخطابات المتداولة إلى أكثر من 60 كياناً)، صدمة واسعة في الشارع السوداني والأوساط الاقتصادية. ولم ينبع الجدل من ضخامة القرار فحسب، بل من الأسماء الثقيلة التي وردت فيه؛ إذ جمعت القوائم بين شركات تعمل في قطاعات استراتيجية وحساسة كالبترول (مثل شركتي قادرة والنيل للبترول) ومصافي الذهب والمجوهرات، إلى جانب كيانات تجارية كبرى وشركات ارتبطت تقليدياً بمؤسسات رسمية أو أمنية.
هذا التداخل غير المألوف بين “المال العام”، و”الكيانات السيادية”، و”القطاع الخاص” يفتح الباب أمام قراءة صحفية معمقة تتجاوز ظاهر الخبر لتفكيك دلالاته السياسية والاقتصادية والقانونية.
أولاً: لماذا انقسم الشارع بين التكذيب والتصديق؟
حالة التشكيك الأولى في صحة الوثيقة واعتبارها “مفبركة” كانت رد فعل طبيعي لسببين رئيسيين:
1. كسر المحرمات الاقتصادية: اعتاد الرأي العام السوداني لسنوات طويلة على أن الشركات المرتبطة بالمؤسسات الحكومية الكبرى أو الأجهزة النظامية تقع فوق طائلة الرقابة المصرفية التقليدية، أو تُعالج ملفاتها في غرف مغلقة بعيداً عن التعميمات البنكية المعلنة.
2. حساسية القطاعات المستهدفة:استهداف شركات تعمل في مجالي الذهب والوقود يعني المساس بعصب الاقتصاد السوداني في زمن الحرب والأزمة المعيشية الخانقة، حيث يتجاوز سعر الدولار في السوق الموازي حاجز الـ 12,200 جنيه، مما جعل الخبر يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى “قنبلة إعلامية” منه إلى إجراء إداري معتاد.
ثانياً: القراءات المحتملة لما وراء القرار
يمكن قراءة هذا التحرك المتزامن بين بنك السودان المركزي، ونيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهاز المخابرات العامة عبر ثلاثة مسارات رئيسية:
1. فرض هيبة الدولة وضبط الفوضى المالية (فرضية النزاهة والانضباط)
تواجه الحكومة السودانية ضغوطاً داخلية وخارجية هائلة لوقف التدهور الاقتصادي وتجفيف منابع تمويل الحرب والسوق الموازي. إدراج كيانات حكومية أو شبه حكومية جنباً إلى جنب مع شركات القطاع الخاص يبعث برسالة سياسية مفادها أن مرحلة الحصانة المؤسسية قد انتهت، وأن الدولة تحاول إثبات جديتها في مكافحة غسل الأموال وتهريب الذهب والمضاربة بالعملة أمام المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، خاصة في ظل التوجهات المعلنة لوقف التمويل بالعجز وضبط الكتلة النقدية.
2. صراع الأجنحة وإعادة هيكلة النفوذ الاقتصادي (فرضية ما وراء الكواليس)
في البيئات التي تشهد حروباً وتحولات سياسية حادة، غالباً ما تُستخدم الأدوات القانونية والمالية لإعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي. دخول جهاز المخابرات العامة على خط التوجيهات جنباً إلى جنب مع النيابة يشير إلى أن الملف ذو طابع أمني واقتصادي معقد، وقد يعكس:
تفكيك شبكات مالية قديمة كانت تعمل خارج سيطرة المركز المالي الحالي للدولة.
تصحيح أوضاع شركات حكومية خرجت عن مسارها الرقابي أو شابت معاملاتها شبهات فساد وتجاوزات في عقود الاستيراد والتصدير خلال فترة الحرب.
3. مجرد إجراء تحفظي في إطار التحقيقات (البعد القانوني)
من الناحية القانونية البحتة، قرارات الحجز الصادرة بناءً على طلب نيابة غسل الأموال هي *إجراءات تحفظية مؤقتة* وليست أحكاماً نهائية بالإدانة أو المصادرة. الغرض منها منع التصرف في الأرصدة لحين فحص مصادر الأموال ومسارات التحويلات المالية، وهو ما يعني أن بعض هذه الشركات—خاصة الحكومية منها—قد تُرفع عنها القيود بمجرد تقديم المستندات التي تثبت سلامة موقفها المالي، أو قد تكون متورطة كطرف في معاملات مع جهات أخرى قيد التحقيق.
ثالثاً: الاختبار الحقيقي للعدالة والشفافية
الفيصل في الحكم على هذا القرار—هل هو صحوة حقيقية للنزاهة أم مجرد “فرقعة إعلامية” أو تصفية حسابات انتقائية—يتوقف على ثلاث محطات قادمة سيراقبها المواطن السوداني عن كثب:
الشفافية في إعلان النتائج: هل ستُعلن نتائج التحقيقات للرأي العام بنفس الوضوح الذي نُشرت به قوائم الحجز، أم ستُطوى الملفات في صمت وتُفك الحسابات سراً بعد هدوء العاصفة الإعلامية؟
شمولية المحاسبة: هل ستطال الإجراءات رؤوس الأموال الكبرى والشبكات المتنفذة في تجارة الذهب والعملة دون استثناء، أم ستقتصر على أسماء بعينها؟
الأثر المباشر على معاش الناس: النزاهة المالية التي ينتظرها المواطن السوداني ليست مجرد قرارات ورقية، بل أن يرى انعكاسها الفعلي في كبح جماح التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتوجيه عائدات الذهب والبترول نحو الخزينة العامة والخدمات الأساسية.
باختصار، يمثل قرار بنك السودان المركزي خطوة غير مسبوقة في جرأتها الشكلية*، لكنه يضع مؤسسات الدولة أمام امتحان عسير: إما أن يكون بداية حقيقية لسيادة حكم القانون المالي على الجميع دون استثناء، وإما أن ينضم إلى قائمة القرارات التي تستهلك زخمها في الأيام الأولى ثم تتلاشى تحت وطأة التسويات السياسية.
