مقصلة الجمركى وسعار الموازي..من ينقذ السودانيين من الموت جوعا
محمد مراد بدر منير يكتب..
لم تعد الأزمة الاقتصادية فى السودان مجرد سوء إدارة أو تعثر مالى، بل تحولت إلى حرب استنزاف قاسية تشن بلا رحمة على جيوب المواطنين وقوتهم اليومى. فى الوقت الذي يصارع فيه السودانيون للبقاء على قيد الحياة، تفاجئم وزارة المالية بضربة سادسة تحت الحزام منذ مطلع العام. رافعة السعر التأشيرى للدولار الجمركى إلى 6,539 جنيها، بزيادة جنونية تتجاوز %16, وكأن خزينة الدولة لا تعرف سبيلا للجباية إلا عبر عصر ماتبقى من دماء الإنعاش والأسعار تلتهم الأخضر واليابس بينما تصر الحكومة على مطاردة سراب إلا عبر عصر ما تبقى من دماء البسطاء.
الإيرادات إنهيار شامل، الجنيه فى غرفة الإنعاش والأسعار تلتهم الأخضر واليابس
بينما تصر الحكومة على مطاردة سراب الإيرادات عبر رفع الدولار الجمركى، ينفجر السوق الموازي فى وجه الجميع كبركان لا يهدا، ليكسر الدولار حاجز ال 12,200 جنيه بينما تصرّ الحكومة على مطاردة سراب، وتتحول العملة الوطنية إلى مجرد أوراق بلا قيمة أمام الريال والدرهم حتى الجنيه المصرى.
هذا السقوط الحر للجنيه ليس مجرد أرقام تتقاذفها منصات المضاربين، بل هو حكم بالإعدام البطئ على ملايين الأسر.
اى منطق اقتصادي أو إنساني يقبل بأن يقفز جوال السكر إلى 430 ألف جنيه، ويتجاوز جوال الدقيق 220 ألفا، لتصبح قطعة الخبز 800 جنيه؟ لقد عدنا بالزمن قرونا إلى الوراء، مخابز تشعل الحطب لغياب الغاز، ومواطن يقف عاجزة أمام أسطوانة غاز تتهيأ لكسر حاجز ال 200 ألف جنيه!!!! إنها مجاعة مقنعة تصنع بقرارات مرتجلة وغياب تام للضمير الرقابى.
بواخر فى الميناء …. ولهيب فى الأسواق
تخرج علينا الجهات الرسمية ببيانات مجاعة مقنّعة تُصنع بقرارات مرتجلة وردية عن تفريغ بواخر تحمل 20 الف طن من غاز الطهى فى بورتسودان. وتحديد أسعار تأشيرية جديدة للجازولين، في محاولة يائسة لتخدير الشارع وايهامه بأن الانفراجة قريبة ولكن، ما جدوى البواخر التى ترسو فى الموانى اذا كانت حمولاتها تتبخر فى دهاليز السوق السوداء، لتصل إلى المواطن باضعاف مضاعفة؟
ان الحديث عن تغطية الاستهلاك المحلى فى ظل هذه الفوضى العارمة هو استخفاف بعقول الناس . فالمضاربون بأضعاف مضاعفة؟ وتجار الازمات يمتصون إن الحديث عن كل شئ والحكومة “تغطية الاستهلاك تقف موقف المتفرج العاجز ، بل وتشارك فى اشعال الحريق بقراراتها التى تمنح التجار الضوء الأخضر لمصاعفة الأسعار فى كل صباح.
كفى عبثا بقوت الناس
ان سياسة ترقيع عجز الموازنة من جيوب الفقراء عبر الدولار الجمركى هة وصفة جاهزة للانفجار الاجتماعي الشامل. لا يمكن لدولة أن تستمر وهى تقتات على جوع مواطنيها، ولا يمكن لاقتصاد أن يتعافى بينما نترك الأسواق نهبا لجشع المحتكرين ومافيا العملة.
المطلوب اليوم ليس بيانات تطمينية باردة، بل ثورة إدارية واقتصادية حقيقية تضرب بيد من حديد على اوكار المضاربة والاحتكار ، وتوقف فورا نزيف الجبايات الجمركية على السلع الأساسية. فالرغيف والغاز والدواء ليست سلعة كمالية تخضع
الجمركية على السلع الأساسية. فالرغيف والغاز والدواء ليست سلعا كمالية تخضع لقوانين العرض والطلب المتوحشة، بل هى خطوط حمراء، وتجاوزها يعنى الدفع بالبلاد نحو هاوية لا قاع لها.
