عقوبات بريطانية تستهدف شبكات الذهب وتمويل الصراع في السودان

الغدالسوداني (وكالات)  – أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، فرض عقوبات على 11 فردا وكيانا قالت إنهم متورطون في شبكات غير مشروعة لتجارة الذهب وتمويل الصراع الدائر في السودان، في خطوة تستهدف مصادر تمويل طرفي الحرب.

وذكرت لندن أن العقوبات تشمل أحد أبرز ممولي قوات الدعم السريع، والذي يُشتبه في تمويل عملياتها عبر شبكة من شركات العقارات والذهب والشركات القابضة التي تتخذ من دبي مقرًا لها. كما طالت الإجراءات مسؤولين عن المشتريات مرتبطين بالدعم السريع، إلى جانب شركتين.

وفي المقابل، فرضت بريطانيا أيضًا عقوبات على شركة مقرها هونغ كونغ وثلاث شركات تعدين سودانية مملوكة للدولة، قالت إنها تسهم في تمويل العمليات العسكرية للجيش السوداني.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي تسببت في نزوح ملايين المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن قيمة الصادرات الرسمية للذهب السوداني بلغت نحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، لكنها حذرت من أن كميات تُقدر بمليارات الدولارات تُهرَّب سنويًا عبر قنوات غير مشروعة، ما يسهم في تمويل النزاع.

وتتزامن العقوبات البريطانية مع إجراءات مماثلة فرضها الاتحاد الأوروبي، مطلع الأسبوع، استهدفت تجارة الذهب المرتبطة بالحرب في السودان.

كما حذرت بريطانيا من تدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، معتبرة أنها تواجه خطر وقوع فظائع جماعية، ودعت إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل المنطقة.