المركزي السوداني يشدد الرقابة على منظومة المدفوعات الإلكترونية

الخرطوم/الغدالسوداني – أصدر بنك السودان المركزي ضوابط تنظيمية جديدة تلزم المصارف وكافة الجهات المرخص لها في قطاع التقنية المالية، بما في ذلك مشغلو محولات المعاملات المالية، بعدم إبرام أي اتفاقيات تعاقدية أو تشغيلية أو تقنية، أو تنفيذ عمليات ربط إلكتروني أو تبادل للبيانات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لتعزيز الرقابة على منظومة المدفوعات الوطنية، وضمان سلامة وكفاءة العمليات المالية، بما يسهم في رفع مستوى الأمان والثقة في القطاع المصرفي.

وأكد البنك أن حماية بيانات العملاء وسرية المعلومات المالية تمثل أولوية رئيسية، مشيراً إلى ضرورة التزام جميع المؤسسات العاملة في قطاع المدفوعات بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، بما يشمل تشفير البيانات، وحوكمة المعلومات، وتنظيم صلاحيات الوصول إليها، مع حظر استخدام بيانات العملاء خارج الأطر التي تحددها القوانين واللوائح النافذة.

وأضاف أن الالتزام بهذه الضوابط يعد شرطاً أساسياً للحفاظ على استقرار النظام المالي، ودعم تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، وتعزيز حماية البنية التحتية للمدفوعات من المخاطر الأمنية والتشغيلية، مؤكداً مواصلة عمليات المتابعة والتقييم لضمان التنفيذ الكامل لهذه التعليمات.