السودان يبدأ استبدال العملة: خطة إنقاذ اقتصادي أم تمويل للحرب؟
بورتسودان – الغد السوداني
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة الفريق إبراهيم جابر لمتابعة إجراءات استبدال العملة من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه. جاء القرار بالتزامن مع إعلان بنك السودان المركزي طرح أوراق نقدية جديدة لمعالجة التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الحرب الدائرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
وضمت اللجنة شخصيات بارزة من مؤسسات الدولة المختلفة، بما في ذلك وزراء المالية والإعلام، ومحافظ بنك السودان المركزي، والنائب العام، إلى جانب قيادات أمنية رفيعة. وستشمل اختصاصاتها كافة الترتيبات الفنية، الأمنية، واللوجستية لعملية الاستبدال، التي ستبدأ في سبع ولايات، على أن تُستكمل لاحقًا في المناطق المتأثرة بالنزاع.
وفي خطوة لفرض الرقابة الصارمة، تقرر إنشاء نيابة خاصة ومحكمة مختصة للنظر في قضايا استبدال العملة، مع التعجيل بإصدار أحكام رادعة لمن يثبت تورطه في جرائم مرتبطة بالعملة.
ردود أفعال متباينة
بينما وصف البنك المركزي الخطوة بأنها ضرورية “لحماية العملة الوطنية وضبط أسعار الصرف”، انتقدت قوات الدعم السريع القرار، معتبرةً إياه محاولة لتمويل الحرب وتكريس سياسات “الدولة القديمة”. ودعت المواطنين إلى رفض العملة الجديدة، ووصفتها بأنها “خطوة سياسية غير قانونية” تساهم في تقسيم السودان.
من جهتها، أكدت السلطات أن القرار يهدف إلى معالجة آثار السيولة النقدية المتزايدة، التي فاقمتها العملات المزورة المنتشرة بسبب الحرب، وضمان استقرار الأسعار في السوق.