النائب العام: أكثر من “28” ألف قتيل وما يزيد على “43” ألف مصاب بيد الدعم السريع
الغد السوداني_متابعات
دعا النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني فى بيانه امام جلسة الإحاطة الشفهية للجنة تقصي الحقائق بشأن السودان الدورة 59 مجلس حقوق الإنسان بجنيف الى ادانة سلوك قوات الدعم السريع واعتبارها جماعة إرهابيه وحظر انشطتها وتحركاتها ، وتصنيف قادتها عناصر إرهابية.
والى إدانة سلوك دولة الامارات لتورطها في الانتهاكات الممنهجة والابادة الجماعية بالسودان، والضغط عليها لوقف دعمها لقوات الدعم السريع والزامها بدفع تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالسودان والسودانيين ، مبينا ان الأدلة التي جمعتها اللجنة الوطنية تؤكد تورطها في دعم قوات الدعم السريع على حد تعبيره.
وحث النائب العام دول الاقليم علي التعاون مع اللجنة الوطنية في الوصول للضحايا والشهود واسترداد المنهوبات، واستبعاد أي آلية خارجية بديلة وتعزيز التكاملية بين المجلس واللجنة الوطنية.
واوصى بانهاء تفويض بعثة تقصى الحقائق ودعم اللجنة الوطنية لإكمال مهامها.
وقال طيفور فى بيانه للمجلس ان قوات الدعم السريع ارتكتبت الإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون في ولاية الجزيرة ومناطق الجنينه واردمتا والجموعية والصالحة والأبيض والنهود والخوي ومعسكري زمزم وابوشوك وبلغ جملة قتلى الانتهاكات 28,613 قتيل وعدد الجرحى 43,575 جريحا .
وبين ان الدعم السريع انتهكت حقوق الاطفال بتجنيد 9000 منهم قسريا دفعت بهم الى ساحات القتال كما استعانت بعصابات من المرتزقة الأجانب من أكثر من (12) دولة جندتهم دولة الإمارات في مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وكشف الفاتح ان التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوطنية بينت ان حالات الإخفاء والاحتجاز القسري التي تسببت فيها قوات الدعم السريع بلغت 14,506 حالة، فضلا عن تصفية الأسرى، واكتشاف 965 مقبرة جماعية.
واشار الى ان الدعاوى المقيدة شملت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب ارتكبتها الدعم السريع ، مبينا ان التحريات اكتملت في (3997) دعوى أحيلت إلى المحاكم الوطنية وتم الفصل في (1093) منها، وتم إعلان (619) متهماً هارباً لتسليم أنفسهم للعدالة، وان اللجنة خاطبت (6) دول لتسليم (17) متهماً يعتقد بوجودهم فيها، مجددا التأكيد على نزاهة الأجهزة العدلية الوطنية وكفاءتها ورغبتها وقدرتها على تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب.