خالد عمر يشكك في اعتقال أحمد هارون ويدعو لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم/الغدالسوداني ـ شكك المختص في الشؤون السودانية خالد عمر في صحة الأنباء المتداولة بشأن اعتقال القيادي في الحركة الإسلامية السودانية أحمد هارون، معتبراً أن الإعلان عن توقيفه عقب بث مقابلة مسجلة معه قد يستهدف احتواء الغضب الداخلي والضغوط الإقليمية والدولية، وإظهار قيادة الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان على أنها منفصلة عن حزب المؤتمر الوطني.

وقال عمر، في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز عربية»، إن ظهور هارون أثار ردود فعل غاضبة داخل السودان وخارجه، مشيراً إلى أن توقيت تداول أنباء اعتقاله يثير تساؤلات بشأن حقيقة توقيفه والجهة التي تحتجزه.

وطالب بالكشف عن مكان احتجاز هارون والأساس القانوني لتوقيفه، داعياً إلى تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، التي تطلبه على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم ارتُكبت في دارفور.

تساؤلات بشأن توقيف هارون

وقال عمر إن المقابلة سُجلت داخل السودان قبل بثها بأيام، وإن البرهان كان يعلم بوجود هارون في البلاد. واتهم قائد الجيش بإطلاق سراحه في اليوم الأول للحرب، مضيفاً أن هارون اضطلع منذ ذلك الوقت بتعبئة كتائب تابعة للحركة الإسلامية وتنظيمها للقتال إلى جانب الجيش، بالتنسيق مع قيادة القوات المسلحة.

واعتبر أن تسليم هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون الاختبار الحقيقي لجدية الأنباء المتعلقة باعتقاله، مشيراً إلى أن وزارة العدل السودانية شرعت خلال الفترة الانتقالية في إجراءات للتعاون مع المحكمة، لكنها واجهت عراقيل قال إن البرهان وحلفاءه كانوا وراءها.

وربط عمر القضية باستمرار نفوذ الحركة الإسلامية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، قائلاً إن الحركة عملت خلال ثلاثة عقود من حكمها على تعيين عناصر موالية لها في تلك المؤسسات، وإن هذا النفوذ أتاح لها توظيف الحرب سعياً إلى العودة للسلطة.

وأضاف أن ردود الفعل على ظهور هارون عكست حجم الرفض الذي قد تواجهه أي محاولة لعودة الإسلاميين إلى الحكم.

وقف تمويل الحرب والعودة إلى الحكم المدني

وفي ما يتعلق بالجهود الدولية لإنهاء الحرب، رحب عمر بدعوة مجموعة السبع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى التفاوض من أجل وقف دائم لإطلاق النار، داعياً إلى إقرار هدن إنسانية فورية وتنسيق المبادرات الدولية الرامية إلى إنهاء القتال.

وشدد على أن أي تسوية سياسية ينبغي أن تفضي إلى انتقال مدني ديمقراطي يتيح للسودانيين اختيار حكومتهم، معتبراً أن وقف الحرب يتطلب قطع مصادر التمويل والتسليح عن طرفي الصراع.

وقال إن عائدات الذهب تُستخدم، بحسب تقديره، في شراء الأسلحة بدلاً من توجيهها إلى الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، إلى جانب إمدادات عسكرية تصل من الخارج.

ودعا إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، مطالباً دول مجموعة السبع بتنسيق إجراءاتها خارج مجلس الأمن إذا تعذر التوصل إلى قرار دولي في هذا الشأن.

تحذيرات من التمييز الديني وتفاقم الأزمة الإنسانية

وتطرق عمر إلى الاعتداءات على دور العبادة، مشيراً إلى تقارير عن استهداف مساجد وكنائس من جانب طرفي الحرب. كما حذر من تداعيات التهديد بهدم كنيسة مرزوق في أم درمان، معتبراً أن القضية تثير مخاوف من عودة ممارسات التمييز الديني وتأثيرها على التعايش في السودان.

وفي الجانب الإنساني، أشارت «سكاي نيوز عربية» خلال المقابلة إلى مسح للمنظمة الدولية للهجرة أفاد بأن 68 في المئة من الأسر السودانية لديها احتياجات مرتبطة بسبل العيش، فيما لا ينتظم 45 في المئة من الأطفال في التعليم.

وقال عمر إن الجوع والفقر وتراجع الخدمات الأساسية تزيد من كلفة الحرب على السودانيين، محذراً من أن تعطل التعليم يهدد فرص تعافي البلاد في السنوات المقبلة.

ورأى أن إنهاء الحرب يرتبط بتجفيف مصادر تمويلها ووقف تدفق الأسلحة، إلى جانب معالجة نفوذ القوى السياسية والعسكرية التي قال إنها تستفيد من استمرار الصراع، وفي مقدمتها الحركة الإسلامية.