مؤتمر الأطراف الحادي و الثلاثين: حضور الوفد السوداني في غياب خطط العدالة المناخية و الوصول إلى صناديق التمويل
بروفيسور/ سيف الدين عبد الرحمن يكتب ..
إن المشاركة في المؤتمرات الدولية لا تُقاس بعدد الوفود التي تحضر، و لا بحجم البيانات التي تُلقى، و لا بعدد الاجتماعات التي تُعقد على هامشها، و إنما بمدى قدرة الدولة على تحويل الحضور الدبلوماسي إلى مكاسب سياسية و اقتصادية و تنموية ملموسة. و من هذا المنطلق، تبرز أهمية المشاركة السودانية في مؤتمر الأطراف الحادي و الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، في ظل الحرب التي تعصف بالبلاد، و تفاقم أزماتها الإنسانية و الاقتصادية و البيئية.
فالسودان، الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الوطنية في تاريخه الحديث، ليس مجرد دولة متأثرة بالحرب، بل هو أيضاً بلد تتزايد هشاشته أمام التغيرات المناخية، من الجفاف و التصحر إلى الفيضانات و تدهور الأراضي الزراعية و شح المياه. و قد جاءت الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 لتضاعف هذه التحديات، من خلال تعطيل الإنتاج الزراعي، و تدمير البنية التحتية، و نزوح المجتمعات المنتجة، و تراجع قدرة المؤسسات العامة على إدارة الموارد الطبيعية و حماية البيئة.
فإن المشاركة السودانية في COP31 ينبغي أن تتجاوز الحضور البروتوكولي إلى تقديم رؤية وطنية واضحة للعدالة المناخية، ترتبط بالتعافي الاقتصادي، و إعادة الإعمار، و استعادة مؤسسات الدولة. فالمؤتمر ليس مجرد منصة لعرض المعاناة السودانية، و إنما فرصة لطرح احتياجات البلاد بصورة علمية و مؤسسية، و الاستفادة من آليات التمويل الدولي المتاحة للدول الأكثر تعرضاً لمخاطر المناخ.
غير أن القضية الجوهرية التي تستحق التوقف عندها تتمثل في الفجوة بين المشاركة الدبلوماسية و القدرة المؤسسية على تحقيق نتائج. فهل يحمل الوفد السوداني برنامجاً متكاملاً للتعافي المناخي؟ و هل توجد مشروعات محددة، مدروسة فنياً و اقتصادياً، و مؤهلة للحصول على التمويل من صناديق المناخ الدولية؟ و هل تتوفر استراتيجية واضحة للتفاوض، و تحديد الأولويات، و بناء الشراكات، و متابعة تنفيذ الالتزامات؟
إن هذه الأسئلة لا تنتقص من أهمية المشاركة السودانية، و لا تنفي الجهود التي بُذلت، لكنها تضع جوهر القضية في موضعه الصحيح؛ المشكلة ليست في حضور الوفد، و إنما في مدى جاهزية الدولة لتحويل هذا الحضور إلى فرص تمويل و تنمية و تعافٍ مستدام.
و تزداد أهمية هذه المسألة في ظل الأجندة الأفريقية للمناخ، التي تركز على التمويل الميسر، و تعزيز التكيف، و معالجة الخسائر و الأضرار، و توسيع فرص الوصول إلى التكنولوجيا و الطاقة النظيفة. فالقارة الأفريقية، رغم محدودية مساهمتها التاريخية في الانبعاثات الكربونية، تتحمل أعباء كبيرة من آثار التغير المناخي، الأمر الذي يجعل العدالة المناخية قضية تنموية و سياسية ذات أبعاد استراتيجية.
أما بالنسبة للسودان، فإن العدالة المناخية لا تعني مجرد المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية، بل تعني أيضاً الاعتراف بأن الحرب أضعفت قدرة الدولة و المجتمع على التكيف مع المخاطر المناخية، و أن احتياجات التعافي و إعادة الإعمار ينبغي أن تكون جزءاً من النقاش الدولي حول التمويل المناخي. فالدول المتأثرة بالنزاعات تحتاج إلى آليات تمويل تراعي هشاشة مؤسساتها، و تتيح لها الوصول إلى الموارد اللازمة لاستعادة قدرتها على الإنتاج و التنمية.
و مع ذلك، فإن الوصول إلى صناديق التمويل المناخي لا يتحقق بمجرد المطالبة به. فصندوق المناخ الأخضر، و صندوق التكيف، و مرفق البيئة العالمية، و مؤسسات التمويل الإقليمية و الدولية، تعمل وفق معايير و إجراءات تتطلب إعداد مشروعات متكاملة، و دراسات جدوى، و تحديداً واضحاً للجهات المنفذة، و مؤشرات الأداء، و الآثار المتوقعة، و آليات الشفافية و المساءلة.
و المعلومات المتوفرة بشأن السودان تشير إلى وجود مشروعات سابقة لدى صندوق المناخ الأخضر، بما في ذلك مشروعات في الزراعة المطرية، و المرونة الرعوية، و حزام الصمغ العربي.
و هذا يعني أن الحديث عن غياب الخطط لا ينبغي أن يُفهم باعتباره نفياً مطلقاً لكل الجهود أو البرامج القائمة، بل بوصفه نقداً للفجوة بين المبادرات المتفرقة و الحاجة إلى خطة وطنية متكاملة، معلنة، و محددة الأولويات، و قابلة للقياس و المتابعة. فوجود مشروعات محدودة لا يعادل امتلاك محفظة وطنية متكاملة للتعافي المناخي و إعادة الإعمار.
و من هنا، تبرز الحاجة إلى تطوير برنامج سوداني للعدالة المناخية يتضمن أولويات واضحة، تبدأ بإعادة تأهيل القطاع الزراعي، و تحديث أنظمة الري، و تطوير البذور المقاومة للجفاف، و التوسع في الطاقة الشمسية، و حماية الموارد المائية، و مكافحة التصحر، و إعادة تأهيل المناطق البيئية المتضررة من الحرب. و ينبغي أن ترتبط هذه المشروعات بموازنات تقديرية، و جداول زمنية، و مؤسسات مسؤولة عن التنفيذ، و شركاء محتملين من المؤسسات الدولية و الإقليمية.
و لا يمكن فصل هذه الأولويات عن مشروع إعادة بناء الدولة. فإعادة الإعمار التي تقتصر على استعادة المنشآت المدمرة دون مراعاة الاستدامة البيئية قد تعيد إنتاج مظاهر الهشاشة السابقة. أما إعادة الإعمار القائمة على التكيف المناخي، فإنها تتيح فرصة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، و تعزيز الأمن الغذائي و المائي و الطاقي، و توسيع فرص العمل، و تحسين شروط الاستقرار الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، يصبح التخطيط الاستراتيجي ضرورة مؤسسية لا خياراً إدارياً. إذ ينبغي أن تتولى المؤسسات المختصة إعداد استراتيجية وطنية للتعافي المناخي، و تطوير محفظة للمشروعات القابلة للتمويل، و تعزيز التنسيق بين قطاعات الزراعة و المياه و الطاقة و البيئة و الاقتصاد. كما يتطلب الأمر بناء شراكات مع الجامعات و مراكز البحوث و الخبراء السودانيين في الداخل والخارج، والاستفادة من القدرات العلمية و الفنية في إعداد برامج عملية تستجيب لاحتياجات البلاد.
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه السودان في COP31 يتمثل في الانتقال من مرحلة عرض الاحتياجات إلى مرحلة امتلاك أدوات التنفيذ. فالمؤتمرات الدولية لا تمنح التمويل لمجرد أن دولة ما تعاني من أزمة، و إنما من خلال آليات مؤسسية تتطلب القدرة على إعداد المشروعات، و تقديمها، و التفاوض بشأنها، ومتابعة تنفيذها وفق معايير واضحة.
و لذلك، فإن المطلوب من المشاركة السودانية ليس فقط الدفاع عن حق البلاد في التمويل المناخي، بل تقديم خطة عملية للوصول إليه، و تحديد المشروعات ذات الأولوية، و بناء شراكات تفاوضية مع مجموعة المفاوضين الأفارقة، و تعزيز التواصل مع المؤسسات التمويلية، و ضمان أن تتحول نتائج المؤتمر إلى برامج وطنية قابلة للتنفيذ.
إن العدالة المناخية بالنسبة للسودان ليست شعاراً تفاوضياً، بل هي جزء من معركة استعادة الدولة و بناء السلام المستدام. فالسودان الذي أنهكته الحروب يحتاج إلى أكثر من التعاطف الدولي؛ يحتاج إلى رؤية تعيد بناء الأرض، و تحمي الموارد، و تستعيد الإنتاج، و تؤسس لاقتصاد مستدام.
فبين حضور الوفد و غياب الخطط تضيع الفرص، و بين امتلاك الرؤية و القدرة على التنفيذ يبدأ الطريق نحو التعافي.
و إذا كان COP31 يمثل فرصة للسودان لإعادة تقديم قضيته أمام المجتمع الدولي، فإن القيمة الحقيقية لهذه المشاركة ستظل مرتبطة بما ستفضي إليه من خطط و مشروعات و شراكات و تمويل. فالحضور الدبلوماسي، مهما بلغت أهميته، لا يكفي وحده لاستعادة مكانة الدولة أو معالجة أزماتها.
إن السودان لا يحتاج إلى وفد يحضر مؤتمر المناخ فحسب، بل إلى مؤسسات تمتلك خطة للعدالة المناخية، و مشروعات مؤهلة للوصول إلى صناديق التمويل، و آليات شفافة لإدارة الموارد، و رؤية استراتيجية تربط السلام بالتنمية و الاستدامة.
فالمعركة الحقيقية ليست معركة الحضور في قاعات COP31، و إنما معركة تحويل هذا الحضور إلى استحقاقات وطنية، و إلى تمويل يعيد بناء ما دمرته الحرب، و إلى مستقبل لا تكون فيه الأزمات المناخية امتداداً لأزمات الدولة، بل مدخلاً لإصلاحها و إعادة بنائها.