لجنة المعلمين السودانيين تلوّح بالتصعيد وتطالب بتنفيذ مذكرة القصر كاملة
الخرطوم/الغدالسوداني – أعلنت لجنة المعلمين السودانيين شروعها في الترتيب لخطوات تصعيدية في جميع الولايات، داعية المعلمين والمعلمات إلى الانخراط في لجان الإضراب، احتجاجاً على عدم تنفيذ كامل مطالبهم الواردة في مذكرة القصر الجمهوري.
وقالت اللجنة، في بيان صادر السبت 10 أكتوبر 2026، إن صرف أربعة أشهر من متأخرات المعلمين، إن تم، لا يعني إسقاط بقية الحقوق المالية، ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة، مشددة على أن المطلوب هو التنفيذ الكامل للمطالب، بدلاً من الاكتفاء بحلول جزئية.
وحملت اللجنة مجلس الوزراء ووزارة المالية الاتحادية وحكومات الولايات مسؤولية تنفيذ بنود المذكرة، فيما دعت مجلس السيادة إلى توجيه الجهات المعنية ومتابعة التنفيذ الفعلي، بما يضمن الانتقال من الوعود إلى الإجراءات العملية.
وتشمل أبرز مطالب المعلمين رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح الهيكل الراتبي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وصرف جميع المتأخرات والاستحقاقات المالية، إلى جانب انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر.
كما تطالب اللجنة بتحقيق العدالة في الأجور والاستحقاقات بين الولايات، ومعالجة أوضاع المعلمين في إقليمي دارفور وكردفان، وحماية التعليم الحكومي من الانهيار، وصون حق المواطنين في الحصول على التعليم العام.
وأكدت اللجنة رفضها التعامل الانتقائي مع المطالب أو تنفيذ بعضها دون الآخر، داعية إلى توجيه فوري من مجلس السيادة للجهات المسؤولة للشروع في تنفيذ مذكرة القصر كاملة، دون تسويف أو تجزئة.
واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى استعداد المعلمين والمعلمات للتصعيد، عبر الانخراط في لجان الإضراب بجميع المدارس، دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم المالية والمهنية.