البرلمان الأوغندي يوافق على إرسال قوات إلى قوة الاستقرار المقترحة في غزة
الغد السوداني (وكالات). – وافق البرلمان الأوغندي على طلب الحكومة إرسال قوات عسكرية للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المقترحة لقطاع غزة، في أول إعلان رسمي من كمبالا بشأن استعدادها للمساهمة في الترتيبات الأمنية الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وسط خلافات تتعلق بالضمانات الأمنية وآليات تطبيق الترتيبات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، بما في ذلك مستقبل الوجود العسكري والأمني في القطاع.
ولم تحدد الحكومة الأوغندية حتى الآن حجم القوات التي تعتزم إرسالها أو طبيعة المهام التي ستتولاها، فيما أثار القرار نقاشاً داخل البرلمان بشأن الإطار القانوني والسياسي للمشاركة، والجهة التي ستتولى قيادة القوة الدولية وآليات عملها على الأرض.
وقال النائب حسن كيروميرا إن البرلمان بحاجة إلى مزيد من التوضيحات بشأن طبيعة الدور الذي ستؤديه القوات الأوغندية والجهة التي ستعمل تحت قيادتها، داعياً إلى تقديم تفاصيل واضحة قبل بدء تنفيذ المهمة.
في المقابل، دافع وزير الدفاع الأوغندي جاكوب أوبوث أوبوث عن قرار الحكومة، مشيراً إلى امتلاك القوات المسلحة الأوغندية خبرة واسعة في عمليات حفظ السلام، ولا سيما من خلال مشاركتها في بعثات إقليمية ودولية، من بينها المهمة في الصومال.
وتأتي موافقة البرلمان الأوغندي بعد إعلان المغرب استعداده للمشاركة في القوة الدولية المقترحة، التي طُرحت ضمن ترتيبات تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرحلة التي تلي انتهاء الحرب في قطاع غزة.
وبحسب التصور المطروح، سيتم نشر قوة دولية في القطاع بعد استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية وفق ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار، على أن تضطلع بمهمة دعم الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء ترتيبات إدارة غزة بعد الحرب.
وكان قائد القوة المقترحة، اللواء الأميركي جاسبر جيفرز، قد أعلن في مايو (أيار) الماضي أن القوة قد تضم نحو 20 ألف عنصر، في إطار مهمة تستهدف دعم الاستقرار في القطاع خلال المرحلة المقبلة.
ويظل تشكيل القوة وطبيعة تفويضها وآليات انتشارها من أبرز الملفات المرتبطة بترتيبات ما بعد الحرب، في ظل استمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والخلافات حول الضمانات الأمنية ومستقبل إدارة قطاع غزة.