هل تكشف إقالة وكيل المالية في السودان عن ملفات فساد وصراع قوى داخل الحكومة؟
الغد السوداني ، وسائل إعلام – كشفت مصادر متطابقة داخل وزارة المالية السودانية عن تصاعد خلافات بين رئيس الوزراء كامل إدريس ووزير المالية جبريل إبراهيم، على خلفية قرار إقالة وكيل الوزارة محمد بشار، إلى جانب إلغاء إدارة التخطيط داخل الوزارة.
وأفادت المصادر، في حديثها لموقع “صحيح السودان” اليوم الأربعاء، بأن جذور الأزمة تعود إلى نقاشات حادة حول ملفات فساد كبيرة داخل المؤسسة السودانية للأسواق الحرة، والتي كان الوكيل المُقال يترأس مجلس إدارتها بحكم منصبه.
وبحسب ذات المصادر، فإن رئيس الوزراء بادر بفتح تحقيق رسمي في تلك الملفات، وشكّل لجنة برئاسة مدير الجمارك الفريق صلاح الشيخ، بصفته العضو المنتدب للمؤسسة، لمتابعة مجريات التحقيق.
وأوضحت أن الوكيل المُقال ظل مشاركاً في متابعة التحقيق، غير أن ضغوطاً من جهات نافذة دفعت رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرار بإقالته دون الرجوع إلى توصية وزير المالية، خلافاً لما تنص عليه اللوائح الإدارية.
وتفاقمت الأزمة عندما صدر توجيه شفهي بإيقاف الوكيل عن العمل، وهو ما رفضه وزير المالية، مطالباً باستمراره في أداء مهامه، قبل أن يُحسم الجدل لاحقاً بقرار رسمي مكتوب من رئيس الوزراء يقضي بإعفائه.
وفي سياق متصل، كان كامل إدريس قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي بإلغاء وكالة التخطيط داخل وزارة المالية، ودمج مهامها ضمن الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، وفق ما أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا).
كما أشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء كان قد أصدر في وقت سابق قراراً منفصلاً بإعفاء محمد بشار محمد آدم من منصبه كوكيل للتخطيط بوزارة المالية