واشنطن: الكونغرس يشطب مقترح تصنيف قوات الدعم السـريع “كمنظمـة إرهابية”

الغد السوداني _ متابعات

شطبت لجنة الصياغة في الكونغرس الأميركي التعديل الذي كان قد تقدم به السيناتور الجمهوري جيم ريش ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع للعام 2025، وهو التعديل الذي طالب وزارة الخارجية الأميركية بإجراء تقييم رسمي يحدد ما إذا كانت قوات الدعم السريع في السودان تستوفي المعايير القانونية لتصنيفها كـ”منظمة إرهابية أجنبية“ بحسب ما اوردته الصحفية رنا ابتر.

وكان التعديل الملغى يلزم وزير الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الخزانة والمدعي العام، بإعداد تقرير خلال 90 يومًا ورفعه إلى اللجان المختصة في الكونغرس، يتضمن نتائج التقييم المتعلق بإدراج قوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO).

وبعد شطب التعديل من النسخة النهائية، لم يعد مشروع الموازنة يتضمن أي بند يُلزم الإدارة الأميركية بالتحقيق أو المتابعة في ملف التصنيف الإرهابي لقوات الدعم السريع على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO).

وفي أكتوبر دعا السيناتور الجمهوري جيم ريش إلى تصنيف قوات الدعم السريع في السودان كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً أن الفظائع في الفاشر ودارفور لم تكن صدفة، بل جزء من خطة ممنهجة ارتكبت خلالها الإبادة الجماعية بحق المدنيين.

الى ذلك طرح الكونغرس مشروع تعديل جديد ضمن قانون الدفاع السنوي يمنح وزارة الدفاع الأميركية صلاحيات موسعة لتقديم دعم مباشر لعمليات مكافحة الإرهاب، بحيث يشمل ذلك الحدود بين السودان ومصر. وجاء التعديل المقترح ضمن المادة 1225 الخاصة بدعم مكافحة الإرهاب، في مشروع قانون الدفاع الأميركي المعروض حاليًا أمام المشرعين.

وينص المقترح على تعديل المادة 1226 من قانون تفويض الدفاع الوطني، بإضافة نص جديد يتيح لوزارة الدفاع تقديم دعم مباشر على “طول حدود مصر مع السودان”

ويُعد قانون الدفاع الأميركي السنوي أحد أهم التشريعات التي تُحدد توجهات السياسة الدفاعية للولايات المتحدة، ويخضع سنويًا لمداولات مطولة قبل إقراره. ويعكس إدراج الحدود السودانية المصرية ضمن المناطق المشمولة بالدعم الأميركي لمكافحة الإرهاب، تحولًا في أولويات واشنطن المتعلقة بالأمن الإقليمي في ظل الحرب القائمة بالسودان، والمخاوف من عبورها الحدود نحو دول الجوار”.

وتتزامن التعديلات مع تحرك إدارة ترمب لتصنيف الجماعات الإسلامية في مصر والسعودية والأردن كمنظمات إرهابية منذ صدور أوامر تنفيذية بواسطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نوفمبر 2025، حيث أحال بموجبها مسودة القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب.