الولايات المتحدة تفرض قيود تأشيرات على مسؤولين في جنوب السودان وتتّهمهم بتقويض السلام وتفشي الفساد

فرضت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على تأشيرات دخول أعضاء في الحكومة الانتقالية بجنوب السودان، متهمةً إياهم بتقويض جهود السلام وعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب التورط في ممارسات فساد ساهمت في تأجيج الصراع الداخلي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هذه الخطوة جاءت استنادًا إلى المادة 212(أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استخدام كافة الوسائل المتاحة لمحاسبة المسؤولين الذين يهددون الاستقرار في جنوب السودان أو ينهبون موارد الدولة.

واتهمت واشنطن الحكومة الانتقالية في جنوب السودان بتعطيل تنفيذ الاتفاقية المُنشطة لحل النزاع، المعروفة بـ”اتفاقية أركساس”، منذ سنوات، مما دفع البلاد مجددًا نحو خطر الانزلاق إلى حرب شاملة.

كما أشارت الإدارة الأمريكية إلى تقارير صادرة عن جهات تحقيق دولية موثوقة تحدثت عن اختلاس أموال عامة ومساعدات خارجية مخصصة للشعب الجنوب سوداني، واتهمت كيانات وشركات، من بينها “كروفورد كابيتال ليمتد”، بالتورط في عمليات فساد مالي واسعة.

وذكرت الولايات المتحدة أن قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، التابعة للرئيس سلفا كير ميارديت، نفذت عمليات عسكرية في ولاية جونقلي الشمالية، ما تسبب في نزوح نحو 300 ألف شخص، وسط تحذيرات من تفاقم خطر المجاعة في أجزاء من البلاد.

وتحدث البيان أيضًا عن تقارير وصفت بأنها موثوقة بشأن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات قتل ذات دوافع عرقية استهدفت أبناء قبيلة النوير، مؤكداً أن واشنطن ستواصل دعم الشعب الجنوب سوداني في سعيه للعيش بأمن وكرامة.