ترجيحات بالإبقاء على وزراء «الحركات» بذات الحقائب في التشكيل الجديد

الغد السوداني_متابعات

رجحت مصادر سودانية مطلعة الإبقاء على وزراء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا في الحقائب الوزارية الحالية دون تغيير.

وقالت المصادر إن “استكمال التشكيل الوزاري الجديد المنتظر إعلانه قريبًا سيُبقي أيضًا على وزيري الطاقة والصحة، مع احتفاظ الحركات المسلحة بحصتها كما كانت.

وحسب مصدر آخر مقرّب من رئيس الوزراء كامل إدريس، فإن الأخير تلقّى نصائح بالإبقاء على حقائب الحركات المسلحة من مسار دارفور، بعد عاصفة احتجاجات وتسريبات أكدت تذمر قادة الحركات من محاولة رئيس الوزراء تبديل أنصبة الحركات في الوزارات.

وقال محمد زكريا، المتحدث باسم حركة العدل والمساواة السودانية، في بيان صدر أمس، إن الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام متمسكة باتفاق جوبا بشكل كامل، بكل مبادئه واستحقاقاته، بما في ذلك المواقع التنفيذية التي أُقرّت بموجبه.

وكانت تسريبات صحفية أفادت في وقت سابق بأن الحركات المتحالفة مع الجيش طالبت بالإبقاء على حقائبها الوزارية وذات الوزراء دون تغيير.

ووفقًا لهذه المطالب، سيبقى جبريل إبراهيم وزيرًا للمالية والتخطيط الاقتصادي، ومحمد بشير أبو نمو وزيرًا للمعادن، وأحمد آدم بخيت وزيرًا للرعاية الاجتماعية.

وحسب المصدر، فإن مقاربة لرئيس الوزراء قضت بفصل التخطيط الاقتصادي عن وزارة المالية وتشكيل مجلس قومي للتخطيط الاقتصادي، اصطدمت برفض فاعلين في قيادة الحكومة ببورتسودان.

وبموجب اتفاق جوبا للسلام، المُوقّع في أكتوبر 2020 بالعاصمة الجنوب سودانية جوبا، مُنحت الحركات المسلحة 25% من مقاعد الحكومة التنفيذية، إلى جانب تمثيل في مجلس السيادة والسلطات الولائية، ومنصب حاكم إقليم دارفور.

وكان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس قد أصدر، أمس الثلاثاء، قرارًا بتعيين كل من حسن داؤود كبرون وزيرًا للدفاع، وبابكر سمرة مصطفى وزيرًا للداخلية، كأول خطوة تجاه تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 19 يونيو الجاري، قال رئيس الوزراء كامل إدريس إنه قرر تشكيل حكومة من 22 وزيرًا من الكفاءات المستقلة غير الحزبية، على أن يتم تعيين الوزراء بالتدريج.

وأدى إدريس القسم رئيسًا للوزراء في أواخر مايو الماضي، بعد أن ظل المنصب خاليًا منذ تقديم عبد الله حمدوك استقالته في يناير 2022. “بحسب ما أوردته سودان تربيون”.