لجنة المعلمين السودانيين ترفض المرسوم الدستوري رقم (4) الصادر عن مجلس السيادة

الغد السوداني_متابعات

أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025م الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م الذي جمّد بموجبه النقابات والاتحادات المهنية.

وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس اطلعت “الغد السوداني” عليه، إلى موقفها المبدئي الرافض للتجميد باعتباره تدخلًا إداريًا في شأن يخص عضوية النقابات وحدها، بيد أنها عادت وأكدت أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن سابقه، بل يشكل تدخلًا حكوميًا مرفوضًا في العمل النقابي، ويمثل محاولة مكشوفة لإعادة تشكيل نقابات مُجيرة ومُسيّسة لا تعبّر عن إرادة المعلمين ولا تمثل قواعدهم، “على حد تعبيرها”.

و أوضح البيان أن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية.

وصادق السودان على الاتفاقية في فبراير 2021 وأصبحت ملزمة في فبراير 2022، وتنص بوضوح على ضمان حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية بإرادتهم الحرة دون تدخل من الدولة أو السلطة التنفيذية، وتحظر فرض لجان تسيير أو تكوينات نقابية مصنوعة من فوق.

و نوه البيان على أن صدور مثل هذا القرار في ظل حالة عامة من الانهيار والخراب، والنزوح الواسع، والتشريد والحريق الذي يطال مؤسسات الدولة والمواطنين، لا يمكن أن يُفهم إلا كمحاولة لتهيئة الأجواء لعودة ذات النقابات التابعة للنظام البائد، وهي الكيانات التي كانت أداة طيعة بيد السلطة، تمارس القمع وتمثل النظام لا القواعد، “بحسب نص البيان”

وأضاف : “تُجدد لجنة المعلمين السودانيين التزامها برؤية واضحة لعمل نقابي ديمقراطي مستقل ينبع من إرادة المعلمين ويعبر عن تطلعاتهم، لا من قرارات فوقية ولا من رغبات سلطوية. كما تؤكد أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب هذا القرار، أو تُعين لها لجان تسيير من خارج إرادة العاملين، تُعد كيانًا باطلًا ومرفوضًا من قواعد التعليم، ولن تجد القبول أو الشرعية بين صفوف المعلمين.

وطالبت اللجنة من خلال البيان بإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانون النقابات 2010 وقانون الاتحادات المهنية 2004، والعمل على إصدار قانون نقابات ديمقراطي يضمن الاستقلال والحرية النقابية الكاملة.

وشددت على رفضها القاطع لأي إجراء حكومي يتجاهل التزامات السودان الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87، والتي قالت انها تمثل حجر الأساس في بناء حركة نقابية حرة ومؤثرة.

واردفت : “إن هذه القرارات الحكومية ما هي إلا محاولة، لنفخ الروح في مرات، نقابات نظام المؤتمر الوطني، التي اختطفت العمل النقابي لما يزيد عن ثلاثين عاما، وجيرته لصالح السلطة، وتجاهلت حقوق العاملين، بل وقفت عائقا وسدا أمام نيل هذه الحقوق، فاقتلعتها جماهير العاملين بعد ثورة ديسمبر المجيدة، فبعد توقف الحرب سيقول العمال كلمتهم، واي محاولة لتشكيل أجسام نقابية في هذا الظرف، تعتبر سطوا حكوميا لن يجد القبول”.