تحذير من إجراءات حكومية تؤدي إلى المزيد من تضييق حرية الصحافة

الغد السوداني_متابعات

حذر صحفيون سودانيون من عواقب الإجراءات التي تقوم بها السلطات السودانية لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات ومراقبة الصحف الالكترونية،  مشيرين إلى أن ذلك قد يؤدي إلى “مزيد من التضييق على حرية الصحافة”.

وكانت ورشة عمل نظمتها وزارة الثقافة والإعلام السودانية، بمدينة بورتسودان الأسبوع الماضي، أوصت بمنح السلطات صلاحيات موسعة لمراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى إنشاء مؤسسة تنسيقية تضم ممثلين من “القوات النظامية، وزارة الإعلام، المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، اتحاد الصحفيين، والجهات العدلية”.

وجاءت هذه التوصيات ضمن فعاليات الورشة لمناقشة وتعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، بمشاركة من صحفيين، وأجهزة أمنية وعدلية، إضافة إلى ممثلين من مجلس السيادة.

وقوبلت هذه التحركات بانتقادات حادة من نقابة الصحفيين السودانيين، التي لم تُدعَ للمشاركة في الورشة رغم أنها أول نقابة مهنية منتخبة بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وعبّر طارق عثمان، سكرتير العون القانوني بالنقابة، في تصريح لـ”دارفور24″ عن رفضه لهذه الخطوة، واصفًا توقيتها بأنه غير ملائم في ظل “الفراغ الدستوري والتشريعي وغياب أجهزة تنفيذية وتشريعية فعالة، وسيادة قانون الحرب”، مما يجعل أي تعديل قانوني، فاقدًا للسند السياسي والقانوني، وفق قوله.

واعتبر عثمان أن ما جرى في مدينة بورتسودان يعكس حالة من “الفوضى”، محذرًا من أن هذه التحركات قد تؤدي إلى “مزيد من التضييق على حرية الصحافة”.

واتهم جهات لم يسمها بالسعي لاستغلال الوضع الراهن لتمرير قانون “مشوه” يخدم مصالحها، مشيرًا إلى أن غالبية المشاركين في الورشة ينتمون للنظام السابق، الذين يسعون للعودة إلى مفاصل وزارة الإعلام ومجلس الصحافة – حسب قوله.

وأكد أن نقابة الصحفيين غير معنية بمخرجات هذه الورش، وأن أولوياتها تتركز حاليًا على دعم الصحفيين المتضررين من الحرب، وتدريب الكوادر الإعلامية، والدفاع عن حرية التعبير.

وكانت توصيات الورشة التي عقدت في بورتسودان أوصت بإنشاء منظومة إدارية لتسجيل وسائط النشر الإلكتروني والعاملين فيها، إلى جانب آلية تنسيقية تضم جهات حكومية وفنية، منها أجهزة القوات النظامية، هيئة الاتصالات والبريد، المركز القومي للمعلومات، شركات الاتصالات، والمجلس القومي للصحافة، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في مجال النشر، وفق التوصية.