موارد السودان… لعنة الحروب تعيق التنمية وتبدد الثروات

الغد السوداني: خاص

رغم امتلاك السودان ثروات طبيعية هائلة، إلا أن البلاد ظلت عاجزة عن استغلال مواردها بشكل فعّال بسبب النزاعات المسلحة والحروب الأهلية المتواصلة منذ ما قبل الاستقلال عام 1956. ويجمع خبراء اقتصاديون على أن الحروب كانت ولا تزال أحد أبرز العوامل التي أضعفت الاقتصاد، وعطّلت مشروعات التنمية، وتسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة.

 

الحروب وتأثيرها على الاقتصاد

اندلعت أولى النزاعات المسلحة في جنوب السودان قبل الاستقلال بعام، وكانت سبباً رئيسياً في عدم الاستقرار السياسي الذي أعاق محاولات بناء الدولة السودانية. وساهمت الحرب الأهلية في الجنوب في إثقال كاهل الدولة اقتصادياً، نظراً لشح الموارد المالية. وتبنّى نظام الإنقاذ لاحقاً مبدأ “حق تقرير المصير” للجنوب لإنهاء أكثر من خمسين عامًا من الحرب، إلا أن ذلك لم ينهِ النزاعات، بل أعقبه ظهور أزمات جديدة في دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان.

 

تدخلات خارجية وصراعات على الموارد

يرى محللون أن الصراع في السودان غالبًا ما يكون مرتبطًا بمواقع الثروات الطبيعية في مختلف الأقاليم. وتزداد تعقيدات الأزمة مع تدخلات خارجية تعرقل محاولات الحل السياسي، وتزيد من صعوبة تجاوز مرحلة النزاعات.

 

استنزاف الموارد وضياع الفرص

يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير إن الصراعات المتواصلة استنزفت الموارد المالية والبشرية، وأدت إلى تضخم الإنفاق العسكري على حساب التنمية. كما تسببت في تدهور العملة، وارتفاع تكاليف النقل، وخروج مناطق واسعة من دائرة الإنتاج، مما فاقم من معاناة السكان في تلك المناطق.

وأشار الناير إلى أن فاتورة السلام قد تكون مرتفعة، لكنها تفتح الباب أمام استقرار مستدام وتنمية حقيقية، بعكس الحروب التي تستهلك الاقتصاد وتؤخر التقدم.

 

خسائر فادحة في دارفور وجنوب السودان

من جهته، قدّر الخبير الاقتصادي الفاتح التوم خسائر السودان جراء النزاع في دارفور فقط بنحو 100 مليار دولار خلال عشر سنوات، بينما تصل الخسائر الإجمالية نتيجة الحروب في الجنوب، ودارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان، إلى نحو 500 مليار دولار. وأضاف أن الحرب الأخيرة بين الجيش والدعم السريع تسببت في دمار واسع للبنية التحتية وقطاعات اقتصادية حيوية.

 

هروب رؤوس الأموال وتراجع الإنتاج

يؤكد أستاذ الاقتصاد محمد توم أن استمرار الحروب ساهم في هروب رؤوس الأموال إلى المدن الكبرى، وزيادة معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى تراجع فرص تقديم الخدمات في مناطق النزاعات. ونتيجة لذلك، تحوّل كثير من المواطنين من منتجين إلى مستهلكين فقط، مما أدى إلى تشوهات اقتصادية وارتفاع كبير في فاتورة الاستيراد.