انقلاب 25 اكتوبر2021 – قيادة اللجان للحراك السياسي

لجان المقاومة ..رحلة الأشواق طويلة

المقال الرابع

بقلم ..محمد الطاهر احمد النور
بمجرد حدوث انقلاب 25 أكتوبر واعتقال كل قادة القوى السياسية وتعطيل العمل بالوثيقة الدستورية انتقلت اللجان من حالة الاختلاف حول مصير الحكومة الانتقالية (اصلاح ام اسقاط) لنقطة مشتركة وهدف مشترك هو إسقاط انقلاب 25 أكتوبر وهو ما مثل موقفاً سياسياً مشتركاً واضحاً.
بدأت اللجان في التحرك مبكرا عبر مليونية 30 أكتوبر 2021 الداعية لاسقاط الانقلاب ومحاسبة قادته وساهمت عبر فعالياتها الاحتجاجية من تتريس للطرقات وتسيير للمواكب في تضييق الخناق على الانقلاب وافقاده للشرعية وفي عدم وصوله لأي مظهر من مظاهر الاعتراف الدولي والاقليمي.
خلق انقلاب 25 أكتوبر حالة من العمل الدؤوب داخل اللجان فبالاضافة إلى المسؤولية عن استمرار الحراك الجماهيري الرافض للانقلاب كانت اللجان بحوجة لبلورة موقف سياسي يمكن اعتماده بديلاً مقبولاً للشعب السوداني ومع كل ذلك استمرارها في عمليات التنظيم الداخلي وبناء الهياكل.
نجحت اللجان ميدانيا الى حد كبير في قيادة الحراك الرافض للانقلاب أما عمليات التنظيم والرؤية السياسية فواجهتها العديد من المعضلات بدءا من الخلط بين الاولوية مروراً بالاستقطاب السياسي المستمر للجان منذ إنشائها وتكوينها وانتهاءً بضعف القدرات التنظيمية والسياسية لعدد كبير من عضوات وأعضاء اللجان

تجارب البناء القاعدي والمواثيق – البناء التنظيمي للجان
لم تخلو اروقة مكاتب لجان المقاومة واجتماعاتها في عموم السودان عن تساؤلات ونقاشات ومحاولات للاجابة عن البناء القاعدي من حيث الاهمية والتعريف والوسائل الممكنة لذلك والفائدة المرجوة .
ايضا ظلت النقاشات محتدة في بعض الأحيان بين رؤى مختلفة عن البناء القاعدي ووسائله والغرض منه والأهداف المرجو تحقيقها عبره، أرى أن معظم النقاشات ذات طابع الرفض المطلق أو الدفاع المطلق جاءت منطلقة من باب تبني وجهة نظر واحدة ومن منطلق الهواجس المتعلقة بالاستقطاب السياسي ذلك الوقت .

التقت نقاشات البناء القاعدي عند نقطة موحدة وهي ضرورة تمتين هيكل لجان المقاومة وصناعة أنظمة أساسية توضح الإجراءات المحاسبية والعقابية وضرورة فتح الباب أمام الراغبين المنطبق عليهم شروط اللجان للانضمام .
حدث ايضا بعض اللبس في خطاب البناء القاعدي مقرونا مع الحكم المحلي فعدد من المروجين له كانوا يربطون تشكيل المجالس المحلية للمحليات والجمعيات العمومية للأحياء بالنظام الأساسي للجنة والتنسيقية وهو ما ذهبنا خلافه في تجربة تجمع أحياء امبدة السبيل حيث اختارت عضوية التجمع الفصل بين البناء القاعدي للجان وتشكيل المجالس المحلية.
استند قرار التجمع في اختيار الفصل بين مؤسسات الحكم المحلي ومؤسسات اللجنة على عمومية وشمولية الحكم المحلي بحيث يخضع الانتماء للجمعية العمومية للحي لشرط السكن فقط بينما يخضع الانتماء للجمعية العمومية للجنة لعدة شروط أهمها الموقف السياسي من ثورة ديسمبر وعدم الانتماء للنظام البائد.
اكتملت التجارب على مستوى عدد من اللجان بانتخاب مكتب تنفيذي وتوقفت عند نظام اساسي ينتظر الاجازة مع لجان تسييرية بينما اختارت بعض التنسيقيات البناء على أساس النظم الاساسية للتنسيقية دون الحاجة لتوسيع اللجان وتوقفت كل تلك النقاشات عند حدوث انقلاب 25 أكتوبر الذي شكل نقلة أخرى في حراك اللجان .
كان لنفاذ فعالية إعلان الحرية والتغيير نسبة لتغير الظروف التي تم اعلانه فيها ولحدوث متغيرات على الساحة السياسية تتطلب تطويره أو الاستغناء عنه باعلان سياسي مشترك يعبر عن الوضع السياسي الجديد تأثيراً مباشراً في اتخاذ اللجان قراراً بإصدار مواثيق سياسية تجاوب على اسئلة اسقاط الانقلاب وتسعى لتحديد شكل دولة ما بعد الانقلاب.

ترددت اسئلة كثيرة حول قضية المواثيق وتعددت المواقف تجاهها بحيث رأى البعض أهميتها والحاجة الضرورية لها وذهب جزء مع خيار الوقوف ضدها لمعارضته فكرة الرؤى السياسية للجان ، برغم التباينات توافقت اللجان وانتجت مواثيق تبلورت في ختامها في ميثاقين هما ميثاق تأسيس سلطة الشعب والميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب ورغم تعثر جهود دمجهما أو جمعهما في ميثاق موحد إلا أنهما أذّنا بميلاد فجر جديد للجان المقاومة له ما له وعليه ما عليه .
بين الميثاق والبناء القاعدي تولد سؤال هو ايهما اجدر بالأسبقية وفي تقديري الشخصي كان ذلك السؤال شبيها بتساؤلات ( اول البيضة أو الدجاجة؟) لأن الفكرة العامة للمواثيق كانت عبارة عن تكوين مبادئ مشتركة ورؤى تفصيلية على المستوى القومي – رغم محاولات تجييرها لأهداف أخرى – وفكرة البناء القاعدي قامت على أساس تمتين العمل المؤسسي للجان الواضح أن المواثيق كانت يمكن أن تكون إطار عام لعملية البناء القاعدي والبناء القاعدي يمكن اعتباره ضامن لاستمرار العملية وتطويرها مستقبلا فلا يوجد ضرر في سيرهما بصورة مشتركة خصوصا وأن الظرف السياسي كان يتطلب وجود رؤى سياسية تعبر عن الحراك .
اذا ولما التشظي والانقسام الحاد ؟! في تقديري أن حدة الانقسامات داخل لجان المقاومة لم تكن يوما آتية من خلاف رئيسي في الرؤى والمواقف بل دائما تزداد الحدة بسبب السعي الحثيث لعديد من المكونات السياسية لتعزيز هذا الانقسام رغبة في الاستئثار باللجان وتجييرها لخدمة خط سياسي دون الآخر ؛حيث وجدت القدرة للجان كما تبين في عدد من المواقف للوصول لمواقف مرضية لكل الأطراف وغير متجاوزة لمبادئ ثورة ديسمبر لكن ما اتضح جليا أن عبارة – مواقف مرضية وفق المبادئ – لم تكن خيار الأطراف السياسية المتصارعة على خلافة المؤتمر الوطني بل كان خيارهم دوما إدعاء الصاح المطلق .
انا لا اعزي هنا انقسامات اللجان لصراع القوى السياسية فقط بل أقول أنه السبب الأعظم وهو في تقديري ناتج من سوء تقدير في تصنيف اللجان في خانة اما معي او عدوي ويرقى حينا لمرحلة الخيانة الوطنية لما يحمله موقف الصراع من عدم المراعاة لحجم التدهور السياسي الذي قد يحدثه غياب قاعدة مؤيدة للديمقراطية وكبيرة كلجان المقاومة.
ذهبت الفترة الانتقالية وذهب الانقلاب ورغم تسارع التغيرات السياسية إلا أن ذلك لم يجابه بسرعة في تغيير التكتيكات السياسية للجان المقاومة كان للاختلاات التنظيمية والخلافات الحزبية والشخصية دورا كبيرا في هذا التأخير .
تعتبر تجارب البناء القاعدي وتجارب المواثيق واخيرا تجربة غرف الطوارئ التي جاء تشكيلها استجابة لظرف الحرب اشكال لعملية التحولات في البناء التنظيمي للجان ، حيث حملت كل تجربة عدد من الرؤى والنظريات التنظيمية التي سعت لتنسيق العمل المشترك