مجلس الأمن يصوت على تمديد ولاية فريق خبراء عقوبات السودان وسط انقسامات حول المدة

الغدالسوداني-وكالات

يصوت مجلس الأمن الدولي صباح غدٍ الاثنين (17 فبراير) على مشروع قرار، صاغته الولايات المتحدة، يمدد ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591، وذلك لمدة عام آخر حتى 12 مارس 2026.

وكان المجلس قد جدد تفويض الفريق في 8 مارس 2024 حتى 12 مارس 2025 بموجب القرار 2725، حيث تم تمرير القرار بأغلبية 13 صوتًا مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت، وسط مفاوضات صعبة حول مدة التفويض.

وفي 23 ديسمبر 2024، تلقى أعضاء المجلس التقرير النهائي لفريق الخبراء، الذي استعرض تطورات الصراع في السودان، بما في ذلك التمويل العسكري للجماعات المسلحة، الانتهاكات الإنسانية، أنماط التجنيد، انتشار الأسلحة، وتأثير النزاع على الاستقرار الإقليمي.

ويشير تقرير “مجلس الأمن” إلى أن مشروع القرار المطروح للتصويت يطالب الفريق بتقديم تقرير مؤقت بحلول 12 أغسطس 2025، وتقرير نهائي بحلول 13 يناير 2026. وخلال المفاوضات، ضغطت مجموعة “A3 plus” (الجزائر، سيراليون، الصومال، وغيانا) لتقليل عدد الفقرات التمهيدية والتنفيذية استجابةً لطلب السودان بجعل النص أكثر إيجازًا، وهو ما قبلته الولايات المتحدة للوصول إلى تسوية.

وكما حدث العام الماضي، كانت مدة التفويض محور الخلاف الأساسي. فقد اقترحت الولايات المتحدة تمديد التفويض تقنيًا لمدة 12 شهرًا، بينما دعمت الصين وروسيا وباكستان ودول “A3 plus” طلب السودان بتقليص المدة إلى ستة أشهر لمواءمتها مع تجديد العقوبات في سبتمبر. وفي محاولة لحل الخلاف، اقترحت واشنطن تمديدًا لمدة 18 شهرًا، لكن الصين وروسيا رفضتا ذلك وأصرتا على ستة أشهر، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة “خطًا أحمر”.

وترى الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تمديد التفويض لفترة قصيرة قد يعيق عمل الفريق، نظرًا للوقت المطلوب لتعيين الخبراء وتأمين تأشيرات دخولهم إلى السودان، حيث سبق أن واجه الفريق عراقيل في الحصول على التأشيرات.

ومع استمرار المفاوضات إلكترونيًا، تم التوصل إلى تسوية بتمديد التفويض لعام كامل، وهو خيار فضّله السودان في النهاية. وبناءً عليه، قدمت الولايات المتحدة النص باللون الأزرق في 13 فبراير تمهيدًا للتصويت. ومن المتوقع أن تمتنع الصين وروسيا عن التصويت كما حدث العام الماضي.