
السودان على طاولة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن.. ماذا دار خلف الأبواب؟
الخرطوم/الغدالسوداني – عقد مجلس الأمن الدولي، صباح الجمعة 20 نوفمبر، مشاورات مغلقة بشأن تطورات الأوضاع في السودان، بناءً على طلب من بريطانيا، حاملة القلم في الملف السوداني، والدنمارك، العضو بالمجلس، وسط تزايد المخاوف الدولية من اتساع رقعة العنف وتدهور الوضع الإنساني في البلاد.
واستمع أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى إحاطة قدمها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، محمد يحيى، تناولت تصاعد أعمال العنف ومخاطر تفاقم المجاعة في إقليمي دارفور وكردفان، إلى جانب تزايد هجمات الطائرات المسيّرة التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية.
وعلى صعيد التحركات الأميركية، أجرى وزير الخارجية الأميركي اتصالاً هاتفياً بنظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، بحثا خلاله التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد. كما عقد النائب الأميركي مايك جونسون لقاءات مع النائبين برايان ماست وكريس سميث.
وفي ملف العقوبات، تتجه الأنظار إلى تجديد التفويض التقني لنظام العقوبات المفروض بموجب القرار 1591، في ظل استمرار الخلافات داخل مجلس الأمن بشأن نطاق حظر الأسلحة المفروض على السودان.
ووفقاً لما أورده موقع «سيكيوريتي كاونسل ريبورت»، لا تزال الولايات المتحدة تدفع باتجاه توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بحيث يسري على أطراف القتال كافة، مع إدراج الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج ضمن نطاق الحظر ونظام العقوبات.
لكن المقترح الأميركي يواجه اعتراضات من الصين وروسيا وعدد من الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، التي تتمسك بالإبقاء على الحظر ضمن حدوده الجغرافية الحالية في دارفور، وترفض تعميمه على كامل الأراضي السودانية.
ويأتي هذا الخلاف بعدما تعثر مشروع قرار كان يدعو إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى السودان، قبل التوصل إلى اتفاق بالإجماع على تمديد تقني للقرار 1591، دون حسم الجدل بشأن توسيع نطاق العقوبات.
