وحدة حزب الأمة لن تنتظر القيادات.. وإرادة القواعد أقوى من حسابات المواقع

مهدي داود الخليفة يكتب..

لم تكن المناشدة الوطنية التي أطلقتها مجموعة من قيادات وكوادر حزب الأمة القومي من أجل وحدة الحزب مجرد مبادرة عابرة، أو محاولة إضافية لاحتواء خلاف تنظيمي بين قياداته، وإنما كانت تعبيراً عن وجدان قطاع واسع من عضوية الحزب وجماهيره وأنصاره، الذين ظلوا ينظرون إلى حزب الأمة باعتباره أكثر من مجرد تنظيم سياسي؛ فهو تاريخ من النضال الوطني، وذاكرة من التضحيات، ومؤسسة ارتبطت في وجدان السودانيين بمعارك الاستقلال والحرية والديمقراطية.

ومن هذا المنطلق، تحملت مجموعة المناشدة الوطنية مسؤوليتها، وبادرت إلى التواصل مع مختلف القيادات ومراكز القرار داخل الحزب، وطرقت أبواب الجميع دون استثناء أو انحياز، وقدمت مقترحات عملية لتجاوز الأزمة، شملت وقف التصعيد، والقبول بالوساطة، وتأجيل الإجراءات التنظيمية الأحادية، وتسمية ممثلين مفوضين، وصولاً إلى توافق يضمن استعادة وحدة المؤسسات والاحتكام إلى مؤتمر عام يعبر عن إرادة العضوية وقواعد الحزب.

وقد تعددت اللقاءات والاتصالات، وتكررت المخاطبات والمناشدات، و التي وضعت أمام القيادات المعنية صورة واضحة لما وصلت إليه جهود الوفاق، وحددت موقفاً مطلوباً ومسؤولية لا تحتمل مزيداً من التأجيل.

لكن، وبعد كل هذه الجهود، أصبح من الصعب تجاهل حقيقة مؤلمة: هناك بون شاسع بين رغبة قواعد الحزب وجماهيره في لم الشمل واستعادة وحدته، وبين مواقف بعض القيادات التي يبدو أنها لم تدرك بعد حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها، ولا خطورة استمرار حالة الانقسام والتنازع على المؤسسات والتمثيل.

 

الشكلة لم تعد مجرد اختلاف في وجهات النظر حول الحرب أو التحالفات السياسية أو تفسير النصوص التنظيمية. فالاختلاف حق مشروع، بل هو من طبيعة الأحزاب الديمقراطية. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن تتحول المواقع والمسميات التنظيمية إلى مراكز نفوذ، تتيح لأصحابها التحرك والتحدث باسم الحزب، واتخاذ مواقف سياسية وتنظيمية باسمه، دون مساءلة حقيقية من قواعده، ودون اعتبار كافٍ لرأي جماهيره أو لمصير مؤسساته.

لقد أصبحنا أمام مفارقة مؤلمة: حزب يملك تاريخاً جماهيرياً عريضاً، وقواعد ممتدة في مختلف أنحاء السودان، وجموعاً من الأنصار الذين قدموا التضحيات في سبيل الوطن والديمقراطية، بينما تبدو بعض قياداته وكأنها تتعامل مع المواقع التنظيمية باعتبارها غايات في ذاتها، لا مسؤوليات وتكليفات لخدمة الحزب وجماهيره. يص

ولعل أكثر ما يثير الأسى أن هذه القيادات التي تتحدث باسم حزب الأمة لا تستطيع حتى اليوم تقديم إجابة مقنعة لجماهيره عن سؤال بسيط ومشروع: لماذا تعجزون عن الاتفاق على الحد الأدنى الذي يحفظ وحدة الحزب؟

 

إن المواقع القيادية ليست ملكاً لأصحابها، والتفويض التنظيمي ليس شيكاً على بياض، واسم الحزب ليس ملكية خاصة لأي مجموعة أو قيادة. فالحزب ملك لجماهيره، وتاريخه ملك للأجيال التي صنعته، ومستقبله حق لأبنائه وبناته الذين لم يتوقفوا عن الإيمان برسالته، رغم ما أصاب البلاد والحزب من محن وانقسامات.

 

لقد كانت جماهير حزب الأمة وجموع الأنصار صاحبة القدح المعلى في معارك الاستقلال ومقاومة الأنظمة الشمولية والدفاع عن الحريات. تحملت الاعتقالات والتشريد والملاحقات، وقدمت الشهداء والمناضلين، وظلت في أحلك الظروف متمسكة بقيم الوطنية والديمقراطية.

 

واليوم، تجد هذه الجماهير نفسها أمام حزب تتنازعه الاصطفافات، وتتباعد فيه القيادات، وتتعدد فيه مراكز القرار، بينما تتراجع قدرته على أداء دوره الوطني في واحدة من أخطر المراحل التي يمر بها السودان.

 

لقد غادرت قيادات سياسية مواقع الأزمة، وتوزعت مواقفها بين عواصم وتحالفات واصطفافات مختلفة، بينما ظلت قطاعات واسعة من جماهير الحزب في الداخل تواجه الحرب والنزوح والجوع وفقدان الأمن ومصادر العيش. وظل كثير من أبناء الحزب وبناته يحملون هم الوطن والحزب معاً، ويتطلعون إلى قيادة تجمع ولا تفرق، وتبني ولا تهدم.

 

ومن حق هؤلاء أن يشعروا بالإحباط، بل ومن حقهم أن يسألوا: كيف لحزب كان يرفع راية الديمقراطية أن يعجز عن ممارسة أبسط مبادئها داخل مؤسساته؟ وكيف لمناضلين ناضلوا ضد احتكار السلطة أن يقبلوا بأن يصبح القرار الحزبي رهينة لمواقف قيادات لا تستجيب لمناشدات قواعدها؟

 

إن ما يحدث لا يسيء إلى صورة الحزب وحده، وإنما يبدد رصيداً تاريخياً من الثقة، ويضعف قدرته على الإسهام في وقف الحرب واستعادة الدولة وبناء السلام.

 

لقد أوضحت الأزمة أن هناك ثلاثة اصطفافات سياسية وتنظيمية متباينة داخل الحزب: مجموعة بورتسودان، والمجموعة المؤيدة لتحالف تأسيس، والمجموعة المؤيدة لتحالف صمود. وفي المقابل، توجد قطاعات واسعة من العضوية والقيادات والكوادر ترفض أن يكون الحزب تابعاً لأي من هذه الاصطفافات، وتطالب باستعادة استقلالية قراره ومؤسساته.

وهنا ينبغي التأكيد أن الخلاف حول المواقف السياسية لا يبرر تمزيق الحزب، ولا يمنح أي طرف حق احتكار اسمه أو تاريخه أو مؤسساته. فحزب الأمة ينبغي أن يكون صاحب موقف وطني مستقل، ينحاز إلى وقف الحرب وحماية المدنيين واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، لا أن يتحول إلى امتداد تنظيمي لأي من أطراف الصراع أو تحالفاته.

وحدة الحزب لا تعني الانتصار لمجموعة على أخرى، ولا تبرئة طرف أو إدانة آخر مسبقاً؛ وإنما تعني إعادة الاعتبار للمؤسسية، والاحتكام إلى إرادة العضوية، واستعادة الحزب بوصفه بيتاً جامعاً لكل أبنائه وبناته.

لقد أدت مجموعة المناشدة الوطنية واجبها، وتحلت بالصبر، ومدت جسور التواصل، ومنحت القيادات فرصاً متكررة للاستجابة، وتجنبت التصعيد، وقدمت من المقترحات ما يكفي لبدء مسار جاد نحو الوفاق. ولم يكن هدفها يوماً إقصاء أحد أو الحلول محل المؤسسات، وإنما إنقاذ الحزب من مسار الانقسام.

لكن من المهم أن تدرك القيادات التي ترفض التجاوب مع هذه المساعي، أو تتمسك بمواقفها دون تقديم تنازلات لمصلحة الحزب، أن الصبر على الخلاف لا يعني القبول باستدامته، وأن الحرص على وحدة الحزب لا يعني السكوت عن تعطيلها.

إن استمرار التعنت لن يوقف إرادة الوحدة، ولن يجعل الانقسام قدراً محتوماً. بل قد يدفع الحادبين على الحزب والحريصين على مستقبله إلى تجاوز حالة الانتظار، وتوسيع دائرة التشاور مع القواعد والقطاعات والقيادات التاريخية والكوادر الفاعلة، والعمل على بناء مسار جماهيري ومؤسسي يستعيد وحدة الحزب، دون أن يجعل مصيره رهينة لموافقة هذا الطرف أو ذاك.

وهنا لا نتحدث عن تجاوز الأشخاص انتقاماً منهم، ولا عن مصادرة حق أي قيادة في المشاركة، وإنما عن تجاوز حالة التعطيل، وإعادة القرار إلى صاحبه الحقيقي: جماهير الحزب وعضويته.

فلا يجوز أن تتحول القيادات إلى بوابة مغلقة أمام إرادة الجماهير، ولا أن تصبح المواقع التنظيمية حواجز تحول دون إنقاذ المؤسسة التي منحت تلك القيادات شرعيتها ومكانتها.

 

إن حزب الأمة القومي لا يحتاج اليوم إلى مزيد من البيانات التي تتغنى بتاريخه، ولا إلى خطابات جديدة تتبادل فيها القيادات التأكيد على حرصها على وحدته؛ إنه يحتاج إلى إرادة سياسية صادقة، وإلى شجاعة الاعتراف بالأخطاء، وإلى استعداد حقيقي للتنازل عن الحسابات الضيقة من أجل مصلحة أكبر.

 

إننا نؤمن بأن حزب الأمة القومي أكبر من كل قياداته، وأبقى من كل المواقع والمسميات، وأن تاريخه لا يجوز أن يكون رهينة لخلافات الحاضر. ومن يظن أن الحزب يمكن أن يظل منقسماً إلى ما لا نهاية، لأن بعض القيادات لا تريد التنازل، يخطئ في قراءة طبيعة هذا الحزب وعمق ارتباط جماهيره به.

 

فهذا الحزب لم تصنعه المكاتب وحدها، ولم تحفظه المسميات التنظيمية، وإنما صنعته جماهيره، وحملته على أكتافها في سنوات المحنة، وحافظت على رايته حين غابت القيادات أو تعثرت المؤسسات.

وإذا كانت بعض القيادات قد عجزت عن الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية، فإن أبناء الحزب وبناته، في الداخل والخارج، قادرون على استعادة المبادرة، وتوحيد الصفوف، وإعادة بناء مؤسساتهم على أسس ديمقراطية توافقية، وصولاً إلى مؤتمر عام تكون فيه الكلمة الفصل لقواعد الحزب.

إن وحدة حزب الأمة ليست مطلباً عاطفياً، ولا حنيناً إلى ماضٍ جميل فحسب؛ إنها ضرورة سياسية ووطنية، وشرط لاستعادة دور الحزب في معركة إنقاذ السودان من الحرب والانهيار.

ولذلك نقولها بوضوح: لقد آن أوان الانتقال من مناشدة القيادات إلى استنهاض الجماهير، ومن انتظار المبادرات إلى صناعة الفعل، ومن تعليق مستقبل الحزب على إرادة المواقع إلى إعادته إلى إرادة قواعده.

لن تنتظر وحدة حزب الأمة إلى ما لا نهاية. وإذا تعثرت إرادة القيادات، فإن إرادة القواعد قادرة على فتح الطريق.

فالحزب أولاً، ووحدته أولاً، والسودان أولاً.

والتاريخ لن يذكر من تمسك بموقعه، بقدر ما سيذكر من قدم مصلحة الحزب والوطن على مصالحه الخاصة.