لانا نسيبة تتعهد بإنهاء حرب السودان وسط تحرك بريطاني لإسقاط ترشيحها للأمم المتحدة

الخرطوم/الغدالسوداني ـ تعهدت المرشحة الإماراتية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، لانا نسيبة، بأن يكون إنهاء الحرب في السودان «الاختبار الحاسم» لنجاح ولايتها في حال توليها قيادة المنظمة الدولية، وذلك بالتزامن مع تحرك 67 نائباً في مجلس العموم البريطاني لمطالبة حكومتهم بمعارضة ترشيحها، على خلفية تقارير أممية تحدثت عن دعم عسكري إماراتي لقوات الدعم السريع.

وقالت نسيبة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إنها ستتعامل بجدية بالغة مع أي تقرير يصدر عن الأمم المتحدة خلال فترة ولايتها، وستواجه أي دولة يرد ذكرها فيه، مؤكدة استقلاليتها عن المواقف الرسمية لبلدها.

وجاءت تصريحات نسيبة بينما دعا 67 نائباً بريطانياً، في رسالة وجهتها النائبة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي مونيكا هاردينغ إلى وزير الخارجية إيد ميليباند في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى استخدام عضوية بريطانيا الدائمة في مجلس الأمن لمنع وصول الدبلوماسية الإماراتية إلى المنصب.

واتهم النواب نسيبة بالتقليل من أهمية تقارير أممية وصفت المعلومات المتعلقة بإمداد الإمارات قوات الدعم السريع بالأسلحة بأنها «ذات مصداقية»، محذرين من أن تعيينها قد يثير شكوكاً لدى السودانيين بشأن حياد الأمم المتحدة وانحيازها إلى أحد أطراف الحرب.

واستندت الرسالة إلى تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان الصادر في يناير/كانون الثاني 2024، الذي وصف المعلومات المتعلقة بنقل أسلحة وذخائر من الإمارات إلى قوات الدعم السريع عبر مدينة أم جرس في تشاد بأنها «ذات مصداقية».

كما استشهد النواب بتقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان الصادر في سبتمبر/أيلول 2026، الذي أشار إلى مشاركة أشخاص وكيانات تنشط من الإمارات أو ترتبط بها في شبكات لتجنيد وتمويل ونقل متعاقدين عسكريين أجانب، إلى جانب توفير دعم عسكري استفادت منه قوات الدعم السريع.

وطالب الموقعون باختيار شخصية أخرى قادرة على الإسهام في جهود السلام بالسودان، والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة، مؤكدين ضرورة تمتع الأمين العام المقبل بثقة الدول الأعضاء وقدرته على الدفاع عن الفئات الضعيفة بعيداً عن نفوذ الدول المعنية.

ونسيبة، البالغة من العمر 48 عاماً، شغلت منصب سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2024، كما تولت منصب وزيرة دولة. وقالت إنها أخذت إجازة من مهامها الحكومية خلال فترة الترشح، مشيرة إلى أنه لا يوجد مرشح لمنصب الأمين العام لا ينتمي إلى دولة لها مواقف في السياسة الخارجية قد تكون محل خلاف.

وكانت نسيبة قد حلت في المرتبة الرابعة في تصويت استبياني أجراه مجلس الأمن في 30 أكتوبر/تشرين الأول. ويتطلب الفوز بالمنصب الحصول على تسعة أصوات على الأقل من أصل 15 في المجلس، من دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو).