هيومن رايتس ووتش تطالب السودان بتسليم البشير وهارون وحسين إلى الجنائية الدولية

لاهاي/الغدالسوداني – طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات السودانية بتسليم الرئيس السابق عمر البشير ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي الأربعاء، إن على السلطات السودانية تسليم هارون فورا إلى المحكمة، بعد تقارير عن إعادة اعتقاله في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مشيرة إلى أنه مطلوب للمحكمة منذ عام 2007 على خلفية اتهامات تتعلق بالانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور بين عامي 2003 و2004.

وأضافت أن القوات المسلحة السودانية لم تعلن رسميا مكان احتجاز هارون، لكن تقارير إعلامية أفادت بأنه محتجز في ولاية الخرطوم، وذلك بعد يوم من ظهوره في مقابلة عبر الإنترنت، في أول ظهور علني له منذ عام 2019.

ودعت المنظمة السلطات السودانية إلى تسليم البشير، الذي يُعتقد أنه لا يزال محتجزا تحت إشراف السلطات في ولاية الخرطوم، إلى جانب تحديد مكان وجود عبد الرحيم محمد حسين والقبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، لافتة إلى صدور مذكرتي توقيف بحق الأخير والبشير.

وقالت مديرة العدالة الدولية في المنظمة، ليز إيفنسون، إن ضحايا الجرائم في دارفور انتظروا عقدين لتحقيق العدالة، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يغذي دوامات العنف ويؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السودانية احتجزت البشير وهارون وحسين بعد الإطاحة بنظام البشير في أبريل (نيسان) 2019، بموجب اتهامات داخلية لا تتعلق بالجرائم المنسوبة إليهم في دارفور، لكنها لم تسلمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب البيان، غادر هارون مكان احتجازه عقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، وسط انهيار الأوضاع الأمنية في السجون، بينما نُقل البشير إلى مستشفى علياء العسكري في أم درمان، حيث ظل تحت الحراسة، وفق تقارير إعلامية.

وأضافت المنظمة أن القوات المسلحة السودانية منحت البشير في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي موافقة أولية على السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، لكنه لم يغادر البلاد، بحسب المعلومات المتاحة.

وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593، الصادر عام 2005، والذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، يلزم السودان بالتعاون معها وتنفيذ أوامر التوقيف، رغم أن البلاد ليست طرفا في نظام روما الأساسي.

ولفتت إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة أفاد في تقارير قدمها إلى مجلس الأمن خلال العام الحالي بوجود تعاون إيجابي وكبير من السلطات السودانية في التحقيقات المتعلقة بدارفور، بما في ذلك السماح بإرسال فريق تحقيق إلى بورتسودان، غير أن الخرطوم لم تنفذ حتى الآن أوامر القبض وتسليم المطلوبين.

كما دعت المنظمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وسيراليون إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على السلطات السودانية، وحثها على تسليم المطلوبين، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ خطوات لدعم تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بعدم التعاون في عمليات التوقيف.

وأشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أدانت في عام 2025 علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم «علي كوشيب»، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وحكمت عليه بالسجن 20 عاما، بعد أن سلم نفسه طوعا للمحكمة عام 2020.

وشددت المنظمة على أن إعلان السلطات السودانية التعاون مع المحكمة لا يكفي دون خطوات عملية، مطالبة الشركاء الدوليين باستخدام أدوات الضغط المتاحة لضمان تسليم جميع المطلوبين الموجودين لدى السلطات إلى لاهاي.