الأشعة المقطعية للاقتصاد السوداني: تشخيص الانهيار وروشتة العلاج

محمد مراد منير. يكتب ..

تقرير فحوصات مختصر وروشتة علاجية لا بد أن يقف عليها جميع أطباء السياسة وخبراء الاقتصاد والمالية

تُظهر الأشعة المقطعية للجسد الاقتصادي السوداني حالة من الاختلال الهيكلي العميق، تتجاوز التقلبات السعرية المعتادة إلى أزمة شاملة في الإدارة والموارد. فقد تشابكت تداعيات الصراع المسلح مع تشوهات السوق النقدي وقطاع التعدين، فوضعت البلاد أمام تحديات وجودية تتطلب تشخيصاً دقيقاً وتدخلاً جراحياً عاجلاً.

أولاً: نتائج الفحص والأشعة، تشريح بنية الانهيار

تكشف الصورة عن اقتصاد ريعي موازٍ تُدار فيه الموارد الاستراتيجية خارج الأطر المؤسسية الشفافة. وتظهر الأعراض في ثلاثة مواضع:

فجوة التسعير المزدوج واستنزاف الاحتياطي: وجود سعرين للذهب (رسمي معلن وفعلي في السوق الحر) وسعرين للصرف (رسمي وموازٍ) يخلق بيئة مثالية للمضاربة. فالوكلاء الذين يشترون الذهب بأسعار السوق المرتفعة ليوردوه بأسعار أقل لا يعملون بمنطق الخسارة التجارية. هم يعوضون الفارق عبر امتيازات احتكارية غير منظورة، كالاستحواذ على حصص النقد الأجنبي المدعوم لاستيراد سلع استراتيجية مثل الوقود، أو التمتع بإعفاءات جمركية وضريبية. وهكذا تتحول الخزينة العامة إلى ممول غير مباشر لثروات فئة محدودة.

الاستدانة التضخمية وتآكل القوة الشرائية: مع خروج القاعدة الإنتاجية الزراعية والصناعية عن الخدمة وتراجع الإيرادات الضريبية والجمركية، يُموَّل الإنفاق العام والمجهود الحربي بتوسع نقدي غير مغطى بإنتاج حقيقي. ومع فقدان الثقة في العملة الوطنية، يندفع السوق نحو الدولرة الشاملة، وتُسعَّر أبسط السلع وفق توقعات السوق الموازي، فتُسحق الدخول الثابتة وتدخل البلاد في دوامة التضخم الجامح (Hyperinflation).

تسرب الموارد السيادية: في غياب الرقابة الصارمة وتعدد مراكز النفوذ، يتحول الذهب، وهو الملاذ الآمن والعملة الصعبة الفعلية، إلى أداة للتهريب عبر الحدود أو للتمويل الموازي. فتفقد الدولة أهم الروافد القادرة على تثبيت سعر الصرف.

ثانياً: المضاعفات المتوقعة عند ترك الحالة دون علاج

إذا استمرت آلة الحرب دون كابح سياسي، فإن المضاعفات تتجاوز الأرقام إلى صلب الكيان المجتمعي والدولة:

التفكك الطبقي واتساع رقعة الفقر المدقع: يمحو التآكل النقدي المستمر الطبقة الوسطى، ويحوّل الغالبية العظمى من السكان إلى فئات تعتمد على المساعدات الإنسانية، مع تزايد مخاطر المجاعة ونقص الأدوية المنقذة للحياة.

تجذر شبكات اقتصاد الحرب: كل يوم يمر في ظل الفوضى يمنح المستفيدين من المضاربة وتهريب الموارد نفوذاً مالياً وأمنياً أكبر. ومع الوقت يتحولون إلى قوى ممانعة لأي تسوية سياسية أو إصلاح مؤسسي يهدد مصالحهم الريعية.

انهيار المنظومة المصرفية وفقدان السيادة المالية: يؤدي تجميد الحسابات العشوائي دون إصلاح هيكلي، وتراجع الثقة في الجهاز المصرفي، إلى خروج الكتلة النقدية من القنوات الرسمية وتكديسها في السوق الموازي. ويصبح البنك المركزي عاجزاً عن ممارسة أبسط أدواته الرقابية.

ثالثاً: شروط نجاح العلاج، المرتكزات السياسية

لا تنجح أي وصفة علاجية في بيئة يسودها الرصاص. لذا تبدأ المعالجة من بوابة القرار السياسي عبر ثلاث ركائز:

الوقف الفوري لإطلاق النار وتأمين شرايين الاقتصاد: إخماد النزاع هو الشرط الأول لإعادة فتح طرق التجارة الداخلية، وتأمين مناطق الإنتاج الزراعي ومناجم التعدين، ووقف استنزاف الموارد في الإنفاق العسكري.

بسط الولاية الكاملة لوزارة المالية: إنهاء تعدد مراكز القرار المالي، وإخضاع كافة إيرادات الدولة والشركات، بغض النظر عن تبعيتها المؤسسية أو الأمنية، لرقابة مالية وضريبية وجمركية موحدة دون استثناء.

المحاسبة الشفافة واستقلال القضاء: الانتقال من الإجراءات الإدارية المؤقتة كحظر الحسابات إلى تحقيقات قضائية ومالية مستقلة، تتتبع مسارات الأموال وتكشف شبكات غسل الأموال والمضاربة للرأي العام، وتوقع العقوبات الرادعة لاستعادة هيبة القانون وثقة المواطن.

رابعاً: الروشتة العلاجية، ضمادات إسعافية لوقف النزيف

لانتشال الجسد الاقتصادي من غرفة الإنعاش وتخفيف الوطأة المعيشية العاجلة، تلزم حزمة من الجرعات الإسعافية المتزامنة:

علاج سوق الذهب والصادرات: إلغاء نظام الوكلاء والوسطاء، وتأسيس منصة أو بورصة شفافة تشتري الذهب بسعر يقارب السعر العالمي الفعلي، مع ربط حصائل الصادر بالبنوك عبر حوافز مجزية. بذلك يُقطع الطريق على التهريب والمضاربة، وتتجه عائدات التعدين مباشرة إلى خزينة البنك المركزي.

ضبط السياسة النقدية: التوقف الصارم عن طباعة النقود لتمويل عجز الموازنة، وتوحيد سعر الصرف تدريجياً وفق آليات العرض والطلب الحقيقية. يكبح ذلك جماح التضخم، ويعيد جزءاً من الكتلة النقدية الهاربة إلى النظام المصرفي.

ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الدعم: إعادة هيكلة الموازنة لحصر الإنفاق في الأولويات القصوى (الغذاء والدواء والطاقة والأجور الأساسية)، وتوجيه دعم نقدي مباشر للأسر الأشد تضرراً بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. وينعكس ذلك في حماية المواطن من الانهيار المعيشي وتخفيف الاحتقان الاجتماعي.

تحفيز الإنتاج السريع: توجيه التمويل المصرفي الميسر ومدخلات الإنتاج فوراً إلى الموسم الزراعي والثروة الحيوانية في الولايات الآمنة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتخفيف الضغط الهائل على النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.

الخلاصة

إن شفاء الاقتصاد السوداني لا يكمن في مطاردة المضاربين وحدهم، بل في تجفيف منابع المضاربة نفسها: توحيد الأسعار، وفرض الشفافية المطلقة على إدارة الذهب والنقد الأجنبي، وتقديم مصلحة الوطن والمواطن على شبكات المصالح الضيقة. وهذه هي الروشتة التي ينبغي لكل طبيب سياسة وخبير اقتصاد ومالية أن يقف عندها قبل أن يصف أي دواء.