
الأمم المتحدة: الطائرات المسيرة تسببت في 75% من وفيات المدنيين بالسودان
الخرطوم/الغد السوداني – قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن هجمات الطائرات المسيّرة تسببت في نحو 75% من وفيات المدنيين التي وثّقتها في السودان خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مع استمرار تصاعد الهجمات واتساع نطاق تأثيرها على السكان.
وأضافت المفوضية، في بيان، أن أكثر من 1630 مدنياً قُتلوا جراء هجمات الطائرات المسيّرة، من بين 2230 حالة وفاة بين المدنيين وثّقتها في الفترة من الأول من يناير وحتى 31 أكتوبر الماضي.
وكانت المفوضية قد وثّقت مقتل ما لا يقل عن 1390 مدنياً خلال النصف الأول من العام، بينهم 1254 قُتلوا خلال العمليات القتالية، و136 في عمليات قتل غير مشروعة خارج نطاق المواجهات المباشرة.
وأوضحت أن هجمات الطائرات المسيّرة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1120 مدنياً خلال تلك الفترة، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الضحايا المدنيين الذين جرى توثيقهم في النصف الأول من العام.
وتصدّر إقليم كردفان المناطق الأكثر تضرراً، بتسجيل 905 قتلى مدنيين خلال النصف الأول من 2026، تلاه إقليم دارفور بنحو 382 قتيلاً، فيما توزعت بقية الحالات على مناطق شرق السودان ووسطه، بينها ولاية النيل الأبيض التي سجلت 41 قتيلاً.
وقالت المفوضية إن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيّرة أصبح سمة بارزة للحرب في السودان، إذ أتاح للأطراف المتحاربة تنفيذ هجمات خارج مناطق سيطرتها وخطوط المواجهة، ومواصلة العمليات العسكرية رغم الصعوبات التي تفرضها الأمطار على التحركات البرية.
وحذرت من أن الأرقام المعلنة لا تمثل الحصيلة الكاملة للضحايا، في ظل انقطاع الإنترنت والاتصالات، خصوصاً في مناطق القتال، إلى جانب صعوبة التعرف على هويات بعض القتلى والتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
ورصدت المفوضية انتهاكات أخرى مصاحبة للقتال، شملت الهجمات العشوائية، والأعمال الانتقامية ضد مدنيين يُشتبه في تعاونهم مع القوات المعارضة، والعنف الجنسي، وعمليات الاختطاف مقابل الفدية، خصوصاً في إقليمي كردفان ودارفور.
وأشارت إلى تزايد عمليات الاختطاف في دارفور عقب هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أكتوبر 2025، محذرة من استمرار تعرض المدنيين لمخاطر الانتهاكات مع اتساع رقعة الصراع.
وأكدت الأمم المتحدة مواصلة تحركاتها للضغط من أجل حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات، بالتعاون مع الأطراف المعنية والمنظمات المحلية والدولية.
