لجان مقاومة جنوب الحزام تدين استهداف المنشآت المدنية وتطالب بوقف الحرب
الخرطوم/ الغدالسوداني ـ أدانت لجان مقاومة جنوب الحزام الهجمات التي تستهدف محطات الكهرباء ومستودعات الوقود ومرافق المياه، إلى جانب القصف الجوي للأسواق والأحياء السكنية، محملة طرفي الحرب المسؤولية عن الانتهاكات التي تطال المدنيين، وداعية إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار.
وقالت اللجان، في بيان صحفي صدر الاثنين 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، إن استهداف المنشآت الخدمية يفاقم الأوضاع الإنسانية ويهدد حياة المواطنين، مطالبة بحماية البنية التحتية وفتح الممرات الإنسانية.
وفيما يلي نص البيان:
بيان صحفي
لجان مقاومة جنوب الحزام
التاريخ: 2 نوفمبر 2026م
تتابع لجان مقاومة جنوب الحزام بقلق بالغ وغضب عميق التدهور المريع للأوضاع الإنسانية وتفاقم معاناة شعبنا جراء استمرار هذه الحرب العبثية التي لم تجلب للسودانيين سوى الموت والنزوح والخراب.
وإزاء ما يجري، نؤكد على الآتي:
أولاً: تدين لجان مقاومة جنوب الحزام بأشد العبارات الهجمات الممنهجة التي تشنها قوات الدعم السريع بالطائرات المسيّرة على محطات الكهرباء ومستودعات الوقود ومرافق المياه في مختلف مدن السودان. إننا نعتبر هذا السلوك جريمة مكتملة الأركان وعقاباً جماعياً يمس حياة المواطن بشكل مباشر، فهو ليس أضراراً جانبية للحرب، بل اعتداء مباشر على مقومات حياة المدنيين؛ فانقطاع التيار يعطّل المستشفيات ومراكز الطوارئ وأجهزة غسيل الكلى، ويوقف محطات المياه، ويفسد الغذاء والدواء.
ثانياً: كما ندين، وبذات الحزم والمبدئية، استمرار القصف الجوي من قبل طيران الجيش الحربي واستهدافه للأسواق والأحياء السكنية والمدنية في دوماية والنعام ومناطق أخرى من بلادنا الحبيبة. إن دماء المدنيين ليست خسائر جانبية، وأرواح الأبرياء في أسواقهم وبيوتهم ليست أرقاماً في بيانات عسكرية، بل هي جوهر هذه القضية وضميرها الحي.
ثالثاً: إننا نؤكد أن الموقف الأخلاقي لا يتجزأ، وأن استهداف المدنيين وتدمير مقومات حياتهم، من أي طرف كان وتحت أي ذريعة، هو جريمة يكتوي بنارها المواطن السوداني وحده، ويدفع ثمنها من قوته وأمنه واستقراره.
وعليه، فإن لجان مقاومة جنوب الحزام تؤكد:
1. أن استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما مبدأي التمييز والتناسب، ويرقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان.
2. أن المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الانتهاكات تقع على مرتكبيها وعلى من يأمر بها ويموّلها ويسلّحها، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
3. أن حماية وتحييد البنية التحتية الخاصة بالمواطنين واجب ملزم على كافة أطراف النزاع بلا استثناء.
وعليه، فإننا نطالب:
1. بوقف فوري وشامل لإطلاق النار، ووقف كافة أشكال الاستهداف للبنية التحتية والمدنيين.
2. بتحميل طرفي الصراع كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة المدنيين وتدهور أوضاعهم المعيشية.
3. بمناشدة كافة القوى الثورية والمدنية والحقوقية المحلية والدولية للضغط من أجل حماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية.
لقد آن لهذه الحرب أن تضع أوزارها.
عاشت المقاومة.. عاش نضال شعبنا.
لجان مقاومة جنوب الحزام
2 نوفمبر 2026م