البرهان يتجاوز كامل إدريس.. مرسوم جديد يضع مؤسسة النفط تحت رئاسة قائد الجيش

الخرطوم/ الغدالسوداني – أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوماً مؤقتاً يقضي بتحويل جهاز النفط إلى مؤسسة عامة برئاسة رئيس مجلس السيادة، وفقاً لوثيقة رسمية منشورة في الجريدة الرسمية، في خطوة تعيد تشكيل إدارة قطاع النفط وتمنح المؤسسة الجديدة صلاحيات تتعلق بإدارة شؤونه.

وبحسب المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر، تحت مسمى «قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026»، جرى تعديل قانون الثروة النفطية لسنة 1998، باستبدال مسمى «الجهاز» بكلمة «المؤسسة» أينما ورد، وإنشاء «المؤسسة السودانية للنفط» بوصفها مؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها الخرطوم.

ونص المرسوم على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة رئيس مجلس السيادة، وعضوية وزراء النفط والعدل والمالية، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، والأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، إلى جانب ستة أعضاء من ذوي الخبرة يعينهم رئيس مجلس السيادة.

وبموجب التشكيل الجديد، يتولى البرهان رئاسة مجلس إدارة المؤسسة، فيما يضم المجلس ثلاثة وزراء ومسؤولين حكوميين، إضافة إلى الأعضاء الستة الذين يختارهم رئيس مجلس السيادة.

كما نصت التعديلات، وفقاً للوثيقة، على حذف عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء» من إحدى مواد قانون الثروة النفطية، بما يغير الإجراء القانوني المرتبط بموافقة الحكومة التنفيذية على المسائل التي تشملها المادة المعدلة.

ولم يتضمن النص المنشور، بحسب المعلومات الواردة في الوثيقة، إشارة إلى دور رئيس الوزراء كامل إدريس في إصدار المرسوم، أو إلى موافقة مجلس الوزراء عليه.

وفي تعديل منفصل، أضاف المرسوم فقرة إلى القانون الجنائي لسنة 1991 تنص على أنه «لا يعد الفعل جريمة إذا صدر من أي نظامي يتبع لقوة نظامية مكلفة بمكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم».

ويترتب على النص الجديد استثناء الأفعال المشمولة به من التجريم، وفقاً لصياغة التعديل، خلال عمليات التصدي للمهربين أو مطاردتهم.

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل تطبيق التعديلات أو من أي توضيحات رسمية بشأن آثارها على صلاحيات الحكومة التنفيذية وإدارة قطاع النفط.