حملة «أين هم؟» توثق أكثر من 24 ألف حالة اختفاء قسري في السودان
الخرطوم/ الغد السوداني – حسين سعد – كشفت حملة «أين هم؟… الحرية للمختفين قسرياً في السودان» عن توثيق 24 ألفاً و493 حالة اختفاء قسري في البلاد، بينها 16 ألفاً و797 حالة لمدنيين، مقابل 7 آلاف و767 بلاغاً رسمياً، داعية إلى إنشاء مركز موحد لتنسيق جهود التوثيق وجمع بيانات المفقودين والمختفين في سجلات مركزية.
ونظم المركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام والمرصد المركزي لحقوق الإنسان في السودان الحملة على مدى سبعة أيام، بهدف إبقاء قضية المفقودين والمختفين قسرياً في صدارة الاهتمام العام، وتسليط الضوء على الأبعاد القانونية والإنسانية لهذه القضية، إلى جانب مساندة أسر الضحايا في البحث عن مصير ذويهم.
وتناولت الحملة ظاهرة الاختفاء القسري في السودان منذ الفترات التي أعقبت الاستقلال وصولاً إلى الحرب الحالية، مع التركيز على الأطر القانونية الدولية، خصوصاً الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأوضحت الحملة أن الاختفاء القسري لا يقتصر على الاعتقال أو الاحتجاز، وإنما يشمل أيضاً حرمان الشخص من حماية القانون ورفض الكشف عن مكان وجوده أو مصيره. وأشارت إلى أن الاتفاقية الدولية تحظر هذه الممارسة، ولا تجيز تبريرها بالحرب أو حالات الطوارئ أو أي ظروف استثنائية.
وسلطت الحملة الضوء كذلك على مخاطر يتعرض لها المدنيون أثناء التنقل والنزوح، بما في ذلك الاستهداف على أساس السحنة أو اللهجة أو الانتماء الجغرافي عند نقاط التفتيش والارتكازات ومسارات النزوح، وفق ما أوردته المواد التوعوية للحملة.
معاناة الأسر
وأبرزت الحملة الآثار الإنسانية والنفسية التي تواجهها أسر المفقودين، التي تعيش في حالة من عدم اليقين بين الأمل في عودة ذويها والخوف من تعرضهم للقتل أو التعذيب أو الاحتجاز.
وحذرت من استغلال بعض الأسر مالياً من قبل سماسرة ووسطاء يستغلون حاجتها إلى معرفة مصير أبنائها أو الوصول إليهم، في ظل محدودية المعلومات الرسمية المتعلقة بأماكن الاحتجاز والمحتجزين.
وطالبت الحملة أطراف النزاع بالوقف الفوري للتوقيف والاحتجاز خارج إطار القانون، وإغلاق مراكز الاحتجاز غير الرسمية والسرية، وضمان حق الأسر في معرفة أماكن وجود ذويها المحتجزين وحالتهم الصحية.
كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختفاء القسري وتعويض الضحايا، وتوفير الحماية للراصدين والعاملين في مجال التوثيق، بما يسمح باستمرار جمع المعلومات وحفظ الأدلة