لجنة المعلمين تحذر من ترحيل المستحقات

الخرطوم/الغدالسوداني – حذرت لجنة المعلمين السودانيين من ترحيل متأخرات المعلمين والعاملين بالتعليم إلى موازنة العام 2027، على خلفية الآلية التي تتبعها وزارة المالية الاتحادية لحصر ومراجعة المستحقات المتأخرة.

وقالت اللجنة، في بيان صادر أمس الخميس، إن اللجنة التي شكّلتها وزارة المالية لحصر المتأخرات بدأت جولتها على الولايات، ووصلت إلى ولاية سنار، وهي الولاية الثالثة التي تزورها منذ بدء عملها قبل أكثر من شهر.

وأوضحت وزارة المالية أن اللجنة ستواصل جولاتها على بقية الولايات لحصر مستحقات المعلمين والعاملين بالتعليم، تمهيداً لرفع تقرير وبدء إجراءات المعالجة والصرف.

لكن لجنة المعلمين شككت في جدوى الآلية الحالية، متسائلة عن المدة التي ستستغرقها اللجنة للوصول إلى جميع الولايات، ومدى قدرتها على الوصول إلى ولايات دارفور وكردفان، في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.

وحذرت اللجنة من أن عدم وصول اللجنة إلى تلك الولايات قد يؤدي إلى حرمان المعلمين فيها من مستحقاتهم، معتبرة أن ربط صرف المتأخرات بوصول لجنة الحصر إلى الولاية يمثل “ظلماً جديداً” بحق المعلمين.

ورأت اللجنة أن استمرار عمل اللجنة بالوتيرة الحالية قد يؤدي إلى إطالة الإجراءات حتى نهاية العام المالي، ثم الانتقال إلى إعداد موازنة 2027، بما يفضي إلى ترحيل حقوق المعلمين مرة أخرى.

وطالبت وزارة المالية بمراجعة آلية الحصر والصرف، والاعتماد على البيانات التي ترفعها الولايات عبر وزارة الحكم الاتحادي، مع إجراء المراجعة المالية مركزياً، بدلاً من ربط صرف المستحقات بزيارة اللجنة لكل ولاية.

وأكدت اللجنة رفضها حرمان أي معلم من مستحقاته بسبب الإجراءات البيروقراطية، مطالبة بإنهاء عمليات الحصر ومراجعة البيانات بالتوازي، وتنفيذ منشورات وقرارات مجلس الوزراء وصرف المتأخرات قبل نهاية العام المالي.

وقالت اللجنة إن “حقوق المعلمين لا تتوقف على قدرة لجنة على السفر”، مؤكدة تمسكها بصرف المستحقات وعدم ترحيلها إلى عام 2027.