وثائق رسمية تكشف خطة لإنهاء خدمة أكثر من 63 ألف موظف حكومي في السودان

الخرطوم/ الغد السوداني – كشفت وثائق رسمية عن توصية رفعتها لجنة حكومية معنية بمراجعة أوضاع العاملين بالدولة إلى مجلس الوزراء السوداني، تقضي بإنهاء خدمة نحو 63,833 موظفاً في الأجهزة الاتحادية، بما يمثل نحو 60% من إجمالي العاملين في الوزارات والهيئات والشركات العامة البالغ عددهم 106,388 موظفاً.

وبحسب الوثائق، صنّفت اللجنة 17 مؤسسة وهيئة حكومية ضمن فئات مختلفة تشمل الجهات الممولة والمدعومة والمتعثرة، واقترحت تنفيذ عملية التقليص عبر مسارين رئيسيين هما المعاش الاختياري وإلغاء الوظائف، دون توضيح المعايير التي استندت إليها في تحديد المستهدفين بالإعفاء.

وأشارت الدراسة إلى أن التكلفة التقديرية لإنهاء الخدمة تبلغ نحو 396.1 مليار جنيه سوداني، تشمل استحقاقات نهاية الخدمة ومزايا إضافية لبعض الدرجات الوظيفية العليا.

وأثارت الأرقام الواردة في التقرير تساؤلات بشأن دقتها، إذ أوصت اللجنة بإحالة 28,379 موظفاً إلى المعاش الاختياري وإنهاء خدمة 59 ألفاً عبر إلغاء الوظائف، وهو ما يتجاوز 87 ألف موظف، أي نحو 85% من إجمالي العاملين، وهي نسبة تفوق بكثير الرقم المعلن في التوصية الأساسية.

كما حذّر التقرير من مخاطر سياسية وإدارية محتملة، بينها غياب آليات الاستئناف وتأثير القرار على قطاعات حيوية مثل الكهرباء والضرائب، فضلاً عن احتمال حدوث اضطرابات إدارية في ظل استمرار التعيينات الحكومية وعدم الإعلان عن معايير جديدة للتوظيف.

وتأتي هذه التطورات في وقت لم يصدر فيه مجلس الوزراء أي تعليق رسمي بشأن موعد تنفيذ المقترح أو آلياته، بينما تتزايد المخاوف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على خفض أعداد كبيرة من العاملين في الخدمة المدنية السودانية.