لجنة المعلمين السودانيين ترفض التهديدات ضد المعلمين المضربين بولاية الجزيرة
الخرطوم، الغد السوداني – أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها الشديد للتصريحات المنسوبة إلى مدير عام شرطة ولاية الجزيرة بشأن اتخاذ إجراءات بحق المعلمين المشاركين في الإضراب، مؤكدة أن المطالب المهنية والمعيشية لا ينبغي التعامل معها عبر لغة التهديد أو الإجراءات الأمنية.
وقالت اللجنة في بيان صادر اليوم إن المعلمين اضطروا إلى اللجوء للإضراب بعد استنفاد جميع الوسائل السلمية للمطالبة بحقوقهم، وفي ظل تدهور مستمر للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي جعلت كثيراً منهم غير قادرين على توفير أبسط متطلبات الحياة.
وأكدت اللجنة أن جوهر الأزمة يتمثل في تجاهل المطالب المشروعة للمعلمين، مشددة على أن معالجة القضية تتطلب حواراً جاداً وقرارات عملية تنصف العاملين في قطاع التعليم، بدلاً من اللجوء إلى التهديد أو التصعيد.
وأضاف البيان أن المعلمين يمثلون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وصناعة الأجيال، وأن من غير المقبول التعامل معهم بعقلية العقوبات بسبب تمسكهم بحقوقهم المشروعة.
وجددت اللجنة تأكيدها أن قضية المعلمين هي قضية حقوق واستحقاقات مهنية، وليست قضية أمنية، داعية الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد حلول عادلة للأزمة.
كما طالبت بفتح تحقيق حول التصريحات المتداولة، ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها في تهديد المعلمين أو التضييق عليهم بسبب ممارستهم حقهم في الاحتجاج السلمي.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن المعلمين سيواصلون التمسك بحقوقهم المشروعة، وأن الحل الحقيقي للأزمة يكمن في تحقيق العدالة والاستجابة للمطالب العادلة، لا في محاولات التخويف أو الضغط.