بين استيفاء الشروط المصرية الثمانية وتلكؤ السفارة.. “المدارس السودانية” ماقصتها؟

(ضياع) كلمة قالتها والدة التلميذ (م) وهي تبحث له عن مقعد دراسي ليكمل تعليمه، وبإغلاق المدارس المجتمعية السودانية في مصر وجد أكثر من 10 آلاف طالب نفسهم أمام مصير مجهول،لتتضاعف معاناة الأسر بعد أن تجرعوا ويلات الحرب، أكثر من 150 مدرسة ومركز تعليمي سوداني بالقاهرة وعدد من المدن المصرية، لا يزال مصيرها غامضاحتى الأن.

وأغلقت السلطات المصرية في 29 يونيو الماضي، عددا من المدارس السودانية لإدارتها من دون ترخيص”.

لثلاثة أعوام متتالية، يأتي وزير التربية والتعليم السوداني إلى مصر ليطلب من وزارة التربية والتعليم المصرية استثناء المدارس السودانية في مصر من شروط و ضوابط فتح المدارس في مصر ـ بحسب تصريح الوزير السوداني، ليس هذا كل ما في الأمر، بل الأدهي و الأمر أن الوزير يطلب استثناء لمدارس غير حاملة لتصديق نهائي من وزارة التربية والتعليم السودانية لممارسة نشاط تعليمي و تربوي خارج البلاد؛ هذه المدارس تحمل  تصريح مبدئي فقط. و لمزيد من التفصيل إليكم القصة كاملة :

الإجراءات القانونية الصحيحة لإنشاء مدرسة في مصر هي :

يتقدم صاحب المدرسة بطلب للوزارة السودانية لغرض إنشاء مدرسة سودانية في مصر. بهذا الطلب يحصل على موافقة مبدئية، يذهب بها إلى السفارة السودانية، ليخاطب عن طريقها وزارة التربية والتعليم المصرية ليحصل على موافقتها لإنشاء مدرسة سودانية بعد استيفاء الشروط و الضوابط . وبعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم المصرية، يرجع بالموافقات لوزارة التربية والتعليم السودانية للحصول على الموافقة النهائية لممارسة نشاط تعليمي تربوي سوداني في مصر بصورة قانونية .

اما فيما يخص الشروط و الضوابط التي وضعتها السلطات المصرية، فهي ليست شروطاً تعجيزية، بل إنها تصب في مصلحة العملية التربوية والتعليمية، مثل المباني و البيئة التعليمية، والمعامل، وغيرها.

و رغم كل ذلك، تبنت الوزارة قضايا هذه المدارس، غير مستوفية الشروط، بل و التي هي في الأصل استثمارات خاصة؛ و على لسان وزير التعليم السوداني السابق محمود سر الختم الحوري؛ بلغ عدد المدارس السودانية قبل الحرب (١٠٨)  مدارسه، وإرتفع بعد الحرب إلى نحو  (٣٥٠) مدرسة، وكان حديث الوزير الراحل  واضحاً بأن هذه المدارس لم تحصل على التصاديق النهائية باستثناء مدرسة الصداقة؛ ونسبة  لعدم استيفاء الشروط وكان الإغلاق الأمر الطبيعي لممارسة نشاط تربوي و تعليمي بصورة عشوائية.

ثمانية شروط ومصير مجهول

الملحقية الثقافية بالسفارة السودانية عندما تحدثت عن الضوابط اكتفت بذكر أنها تتلخص في ثمانية شروط، وأكدت أن الإغلاق مازال ساري ولم تحصل المدارس على ترخيص من السلطات المصرية بعد، ونبهت أولياء الأمور بالتريث وعدم اتخاذ أي خطوات أو دفع أي مصروفات، بيد أن السفارة لم تتخذ أي إجراء ضد المدارس التي خالفت وواصلت نشاطها وباشرت بإجراءات التسجيل، بل تحدت بعضها هذا التنويه، وأصدرت إعلاناً يفيد بمضيها في إجراءاتها.

وثمة عدد من المدارس التي استوفت الشروط المصرية الثمانية، وهي الآن تنتظر رد السلطات المصرية، الذي يتوقع أن يُصدر في مقبل الأيام.

وفي حديث لأحد ملاك هذه المدارس، قال نحن الآن ننتظر قرار السلطات رغم استيفاء الشروط، ولا نعلم مصيرنا، مع العلم بأننا نخسر بسبب الصرف على المباني تحديداً، حتى تصبح مطابقة لمواصفات الدولة المضيفة، وبالنسبه للرسوم الدراسية كان تعليل أصحاب المدارس بشأن الرسوم الدراسية الباهظة مرده إلى أن تكلفة المباني والبنيات الأساسية عالٍ جداَ، مقارنة بمدارس أخرى لا توجد لديها بنود صرف تجاه إيجارات المباني وهذا هو الفرق بالنسبة لمدرسة الصداقة باعتبارها تابعة للسفارة السودانية، لم يكن الإغلاق لعدم اكتمال الإجراءات، وانما بسبب الشكوى التي تقدم بها سكان المنطقة بأن المدرسة مصدر للإزعاج، وهي الآن تمارس نشاطها من بيت السودان بمنطقة السيدة زينب،  ماوضعها الآن أمام خيارين أولهما أن تتقدم بطلب مهلة والمواصلة مؤقتاً، والثاني الانتقال لمبانِ جديدة و الأمر لم يحسم حتي الآن.

بيد أن هناك بعض المدارس لجات لحلول فردية مثل أن تدخل في توأمة مع مدارس مصرية أو عمل تصديق لمدرسة (انترناشونال)، توفيقاً للوضع وهي الآن تمارس نشاطها التعليمي، غير أنها فرضت رسوماً باهظة على الطلاب تجاوزت مبلغ 2000 دولار للعام الدراسي.

أعداد كبيرة

ويبدو أن التصديق المحدود الذي لوحت به وزارة التربية والتعليم المصرية؛ لن تمكن من استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب السودانيين، ولا مناص لبقية الطلاب إلا الانتماء للمراكز المجتمعية، التي تعاني هي الأخرى من ضعف الإمكانيات.

ويرى بعض أولياء الأمور أن السفارة يجب أن تقوم بدورها في إيجاد حلول لأزمة أبنائهم حتي لتجنيبهم خطر الخروج من مقاعد الدراسة؛ و يقترح البعض توسعة مدرسة الصداقة التابعة للسفارة، بفتح فروع في القاهرة و المحافظات الأخرى، قياماً بواجبها تجاه رعاياها في مصر.

الآن، و قد تم الإعلان عن قيام امتحانات الشهادة السودانية في ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤م أي بعد ثلاث أشهر من الآن؛ إلى أين يسير الأمر؟.. هل إلى طلب الاستثناء لطلاب المرحلة الثانوية الممتحنين للدراسة و الجلوس للامتحان؟، أم يجلس الطلاب للامتحان في مراكز تتبع للسفارة؛ دون دراسة و مراجعات؟، أم سيستمر المصير المجهول؟.

وكانت الأمم المتحدة ذكرت، على موقعها الرسمي، في أبريل الماضي، أنه “منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص”.