توقعات بإرتفاع جديد فى أسعار السلع بعد زيادة الرسوم جمركية

عاصم إسماعيل

صحفي سوداني

بقلم – عاصم اسماعيل

توقعت اوساط اقتصادية سودانية ان تشهد اسواق السودان ارتفاعات جديدة فى السلع خلال الفترة المقبلة وان تنخفض ايرادات الدولة اثر فرض رسوم جمركية جديدة من قبل وزارة المالية السودانية، وقالت دوائر اقتصادية ان السوق السوداني لا يحتمل زيادات جديدة على الرسوم الجمركية خاصة فى ظل توقف الانتاج والصادرات واعتماد الشعب على الواردات وعودة كثير من المواطنيين الى منازلهم بعد سيطرة الجيش على مناطق واسعة من البلاد الامر الذى يتطلب سياسة مرنه تلبى حاجة الجميع.

وطبقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي زيادة جديدة في قيمة الدولار الجمركي، لترتفع من 2,000 جنيه إلى 2,167.1100 جنيه سوداني، بزيادة قدرها 167.11 جنيه.

وتأتي هذه الزيادة بعد ثلاثة أشهر فقط من الزيادة السابقة التي أقرتها الوزارة في يناير 2025، حين تم تعديل سعر الدولار الجمركي من 1,700 إلى 2,000 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2025
يعانى السودانيين من ارتفاع وندرة الاسعار فى انحاء كثيرة من البلاد خاصة ولاية الخرطوم التى بدات تستقبل اعدادا من النازحين واللاجئين فى وقت تنعدم فيه الخدمات الاساسية من اتصالات وكهرباء ومياه.وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية على خلفية التطورات الأخيرة، وتقدم الجيش فى مناطق واسعة من العاصمة الخرطوم.
وتأثرت الاوضاع الانسانية فى الخرطوم بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية على خلفية العمليات العسكرية في الخرطوم ومحلية شرق النيل وبحرى وام درمان.

وارتفع سعر كيلو السكر إلى (6) الاف جنيه، وكيلو الدقيق إلى (6) الاف جنيه، وكيلو العدس إلى (5) الاف جنيه، والزيت إلى (12) ألف جنيه، كما تباع ثلاث قطع من الخبز بسعر ألف جنيه.
ولازالت العملة السودانية تواجه تدهور مستمر في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي والعملات العالمية الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الصرف، حيث وصلت إلى مستويات تاريخية في الأسواق الموازية، إلى أكثر من 2700 جنيه بحلول 8 أبريل 2025. هذه الزيادة في أسعار العملات الأجنبية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين، خاصة مع الارتفاع الحاد في تكاليف السلع والخدمات، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية عليهم.

تتوقع الهيئات الاقتصادية المتخصصة السودانية تفاقم أزمة انخفاض قيمة العملة المحلية، وذلك نتيجة للأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد. ووفقا للبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية شهد الإنتاج المحلي تراجعا كبيرا بنسبة تقارب 40% خلال السنة الأولى من النزاع المسلح. هذا التراجع أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات، مما زاد من معاناة المواطنين في حياتهم اليومية، هذا التدهور انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، ما زاد من معاناتهم اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما واصل معدل التضخم ارتفاعه الى 142.34 % لشهر فبراير المنصرم بينما ارتفع معدل التغير الشهري بالمقارنة مع يناير من العام الجاري 1.15 %.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء، فقد سجل الرقم القياسي لاسعار السلع الاستهلاكية والخدمية 382533.02 نقطة لشهر فبراير 2025م، بينما كان 157847.54 نقطة في شهر فبراير 2024م بارتفاع بلغ 224685.48 نقطة.وكان معدل التغير للمستوى العام للاسعار فى شهر يناير 2025 قد إرتفع بنسبة 145.14%عن نظيره في العام السابق.

ورغم تقدم الجيش في محلية شرق النيل، والخرطوم بحري، والخرطوم وأم درمان، فإن المشهد ضاعف من المعاناة الاقتصاديةعلى المواطنيين حيث يقول المواطن عيسي بابكر ان الارتفاع كبير فى السلع الاساسية ما يضطر الكثيرين البحث عن الاولويات، وقال اسر كثيرة عادت الى منازلها ولكنها تتناول وجبة واحدة فى اليوم، واضاف الغلاء القى بظلال سالبة على كثيرين، ولكن التاجر محمد زين يرى ان القوة الشرائية انخفضت بصورة ملحوظة ادت الى ركود فى الاسواق ناتج عن فقدان الكثيرين لوظائفهم واعمالهم حتى الذين عادوا الى منازلهم يشكون الغلاء وانعدام السيولة حيث توقفت اكثر من 85 % من المصانع واصبح الاستيراد هو الحل الامثل ولكن للاسف ان السياسات الحكومية تساعد على افقار المواطنين والتجار وتلقى باثار سالبة على حياة المواطنيين.

خبراء اقتصاد قالوا ان الوضع الحالى لتدهور سعر الجنيه السودانى فرض على وزارة المالية هذه الزيادات الا انها لن تؤثر ايجابا عليها بل تعمل على تقليص ايرادات الدولة.

يقول الاقتصادى عمر توفيق ان واقع الحال يفرض على وزارة المالية تعديل فئات التعرفة الجمركية بما هو سائد فى ظل معدلات التضخم ويرى ان المالية كان عليها تثبيت السعر فى فترة معينة ليتمكن المستورد من جرد حساباته، ويؤكد ان زيادة الدولار الجمركى لن تزيد من ايرادات الدولة بل ستقلص الواردات ما قد يؤدى لنقص كبير فى ايرادات الدولة من الجمارك، كما ان السودان لديه تعقيدات جمركية عديدة فهناك كلفة مرتفعة في الجمارك وهذه الزيادة يمكن ان تقرا انها خطوة لإعادة هيكلة المالية العامة وتقليص نسب العجز.

ويرى ان من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع غير الأساسية بشكل كبير والذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الحياتية للشعب السوداني خاصة في ظل استمرار أزمة الحرب وتراجع للإنتاج بسبب انهيار القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات مع ضعف البنيات التحتية للقطاعات الإنتاجية كنتيجة لاثار الحرب ما سينعكس على الأوضاع الحياتية المعيشية للمواطن البسيط الذي أصلا يعاني.
ولكن الخبير الاقتصادي عمر سليمان يقول ان زيادة قيمة الدولار الجمركي الي 2167ج بدلا عن 2000ج هو قرار يتفق مع قرار الحكومة السودانية بتحرير سعر الصرف للجنيه السوداني وسيتم تحريك الدولار الجمركي تدريجيا ليتساوي مع سعر الصرف للجنيه السوداني المعتمد رسميا في بنك السودان، فتاثير القرار سيكون ضعيف علي السلع الاساسية بحكم انها اصلا تتمتع بتعرفة جمركية صغيره بينما سيتسبب في زيادة في الاسعار في حدود 8٪ تقريبا لبقية السلع وهي زيادة ليست شاذة في ظل التضخم المرتفع الذي تسببت به الحرب.