
منظمة هيومن رايتس ووتش : قوات درع السودان ارتكبت جرائم حرب في السودان
الغدالسوداني -وكالات
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الثلاثاء، ارتكاب قوات “درع السودان” المتحالفة مع الجيش السوداني جرائم حرب في ولاية الجزيرة، شملت قتل المدنيين، وحرق مساكنهم، ونهب ممتلكاتهم.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هذه القوات، بقيادة أبو عاقلة كيكل، استهدفت المدنيين عمدًا في هجوم على قرية “كمبو طيبة” في 10 يناير 2025، مما أسفر عن مقتل 26 شخصًا على الأقل، بينهم طفل، وإصابة آخرين. كما قامت الجماعة بنهب الممتلكات المدنية، بما في ذلك المواد الغذائية، وأضرمت النيران في المنازل.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأفعال تُعتبر جرائم حرب، وبعضها، مثل القتل العمد للمدنيين، قد يُشكل جرائم ضد الإنسانية.
شهود وأدلة
أكد التقرير أن باحثي المنظمة أجروا مقابلات مع ثمانية ناجين من الهجوم، كما حللوا صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو التي أظهرت جثث القتلى، وأضرار الحريق، ومقابر الضحايا.
ووفقًا للشهادات، دخلت قوات درع السودان إلى القرية صباح 10 يناير، وكان مقاتلوها يستقلون مركبات “تويوتا لاند كروزر” مزودة برشاشات ثقيلة، وبدأوا بإطلاق النار بشكل عشوائي على الرجال والفتيان، ثم أشعلوا النيران في المباني. وعادوا لمهاجمة القرية مجددًا بعد الظهر أثناء دفن الضحايا، حيث انتقلوا من منزل إلى آخر بحثًا عن الرجال والفتيان لمواصلة القتل والنهب والحرق.
وأفاد رجل يبلغ من العمر 60 عامًا بأن المهاجمين الذين كانوا يرتدون زيًا مموهًا أخضر أطلقوا النار عليه من مسافة قريبة. كما أكد شهود آخرون سماع المهاجمين يطلقون عبارات عنصرية أثناء الهجوم.
خلفية عن درع السودان
أُنشئت قوات درع السودان عام 2022 بقيادة أبو عاقلة كيكل، وجُندت عناصرها من المجتمعات العربية في ولاية الجزيرة. وقد قاتلت إلى جانب الجيش السوداني بين أبريل وأغسطس 2023، ثم انضمت لاحقًا لقوات الدعم السريع، قبل أن تعود إلى التحالف مع الجيش في أكتوبر 2024.
العنف الانتقامي
مع استعادة الجيش السوداني السيطرة على ولاية الجزيرة منذ يناير، تعرض المدنيون لعنف انتقامي من المجموعات المتحالفة مع الجيش، والتي اتهمتهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وأكد الشهود أن مركبات المهاجمين كانت تحمل شعار “درع السودان”، كما تحدثوا عن عمليات نهب واسعة شملت الأموال والغذاء والماشية.
جرائم أخرى موثقة بالفيديو
أظهرت مقاطع فيديو تم التحقق منها أعمال تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء في ولاية الجزيرة، ونُسبت إلى مقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية. كما أشارت تقارير إلى مقتل مواطنين من جنوب السودان في ود مدني على يد قوات متحالفة مع الجيش، ما تسبب في أعمال عنف انتقامية ضد المدنيين السودانيين في جنوب السودان، وأدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وأكدت المنظمة أن قتل المدنيين، ونهب ممتلكاتهم، وتدميرها بشكل متعمد، كلها تُعد جرائم حرب.
وطالبت المنظمة الجيش السوداني بالتحقيق في هذه الانتهاكات، ونشر نتائج التحقيق، ومحاسبة المسؤولين، بمن فيهم القادة. كما دعت إلى تعليق عمل كيكل وغيره من قادة درع السودان ريثما تنتهي التحقيقات.