
لجنة المعلمين السودانيين تدعو منظمة العمل الدولية لمراجعة تعاملها مع النقابات الخاضعة للسلطة
الخرطوم/الغد السوداني – قالت لجنة المعلمين السودانيين إن تقريراً للجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية وثّق دور اللجنة في الدفاع عن حقوق المعلمين، وأشار إلى اعتقال متحدثها الرسمي سامي الباقر في سبتمبر 2023، على خلفية نشاطه النقابي.
وأضافت اللجنة، في تصريح صحفي صدر الأحد 22 نوفمبر 2026، أن ما ورد في التقرير يمثل توثيقاً دولياً لحضورها النقابي ودورها في المطالبة بحقوق المعلمين، معتبرة أنه يدحض ما وصفته بمحاولات التشكيك في شرعيتها والادعاء بعدم اعتراف المؤسسات الدولية بها.
وأوضحت أن التقرير، الذي أُدرج ضمن وثائق الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، تناول تطبيق السودان اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87، مشيراً، استناداً إلى ملاحظات الاتحاد الدولي للنقابات، إلى دور سامي الباقر، المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين، في الدفاع عن حقوق المعلمين خلال الإضرابات والتحركات النقابية.
وبحسب اللجنة، وثّق التقرير اعتقال الباقر من قبل السلطات العسكرية في 22 سبتمبر 2023، إلى جانب الاحتجاجات التي نظمها المعلمون خلال عامي 2022 و2023 للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.
وفي المقابل، أبدت اللجنة تحفظات على بعض التوصيفات الواردة في التقرير للسياق السياسي والتاريخي في السودان، وقالت إن الصياغات القانونية الدولية لا تعكس بالضرورة الجذور السياسية والاجتماعية للأزمة النقابية في البلاد.
ورفضت اللجنة ما اعتبرته خلطاً بين النقابات المستقلة والتنظيمات النقابية المرتبطة بالنظام السابق، مؤكدة أن قانون النقابات لعام 2010 يمثل، بحسب وصفها، امتداداً للتشريعات التي كرّست الاحتكار النقابي خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وشددت على أن حل النقابات عقب ثورة ديسمبر 2018 لم يستهدف تنظيمات عمالية مستقلة، وإنما واجهات نقابية مرتبطة بالنظام السابق، رافضة أي محاولات لإعادة إحيائها أو استرداد أصولها تحت غطاء التعددية النقابية.
ودعت لجنة المعلمين منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية الإقليمية والدولية إلى مراجعة تعاملها مع التنظيمات التي قالت إنها خاضعة لسيطرة السلطات، معتبرة أن شرعية العمل النقابي تستمد من قواعد العمال واستقلالية التنظيم، وليس من الاعتراف الحكومي أو الترتيبات الرسمية.
وأكدت اللجنة تمسكها ببناء حركة نقابية مستقلة، وبمواصلة الدفاع عن حقوق المعلمين، ورفضها العودة إلى القوانين والممارسات التي قالت إنها قيّدت الحريات النقابية في السودان.
