ما تقييم الاستخبارات الأمريكية للسيدة الصينية التي كانت على علاقة مع رئيس إنفيديا؟

الخرطوم/الغدالسوداني ـ لا تزال أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعمل على فهم العلاقة بين سيدة الأعمال الصينية التي كانت على علاقة غرامية مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، والحكومة الصينية.

وأفادت مصادر متعددة لشبكة CNN بأن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت عنها حتى الآن لا تثبت أنها كانت تعمل كجاسوسة لصالح بكين.

وهناك خلاف بين المسؤولين الأمريكيين حول قوة الأدلة التي تشير إلى أن أليس هوانغ جُنّدت من قبل وزارة أمن الدولة الصينية، وهي الجهة المكافئة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، للتجسس على جينسن هوانغ، وبالتالي على صانعي السياسات الأمريكيين.

ويُجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقاً في علاقة هوانغ الغرامية منذ عام على الأقل، لكن المدعي العام تود بلانش صرّح، الخميس، بأنه لم يتم التوصل إلى أي استنتاجات حتى الآن من قبل وزارة العدل، أو من قبلي، أو من قبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، بشأن هويتها.

وأفادت مصادر بأن بعض المسؤولين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، بمن فيهم المقربون من المدير جاي كلايتون، يعتقدون أن وصف أليس هوانغ بأنها جاسوسة صينية توصيف غير دقيق ومبالغ فيه.

كما أفاد مصدر لـCNN بأن مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية غير مقتنعين حتى الآن بأن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت عن هوانغ، بما في ذلك الاتصالات المعترضة، تثبت أنها كانت تُسرّب المعلومات عمداً إلى بكين.

ومع ذلك، صرّح بعض مسؤولي الإدارة لـCNN بأنه من الصعب تصديق أنها لم تكن تعمل كعميلة للحكومة الصينية، لمجرد كونها سيدة أعمال صينية ناجحة تعمل مع إحدى أقوى الشركات الأمريكية.

وبموجب قانون الأمن القومي الصيني، يُمكن إجبار المواطنين الصينيين على المساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية لصالح الحزب الشيوعي الصيني.

وحتى لو لم تفعل ذلك بعد، ونظراً لقربها من هوانغ، وبالتالي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتقد بعض المسؤولين أنها شكّلت خطراً واضحاً على الأمن القومي.

لكن بالنسبة لآخرين، طغى التركيز على علاقة هوانغ بالحكومة الصينية على تساؤلات أوسع نطاقاً حول تقاعس الحكومة الأمريكية عن التصدي لتهريب التكنولوجيا المتطورة، الحيوية لسباق الذكاء الاصطناعي، إلى الصين.

وتُعدّ شركة ميغاسبيد، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتملكها أليس هوانغ، من كبار مشتري رقائق إنفيديا.

وبدأت وزارة العدل ووزارة التجارة تحقيقاً مع الشركة في عام 2024، ضمن تحقيق أوسع في منظومة شركات وهمية أجنبية يُشتبه في تهريبها رقائق إنفيديا المحظورة إلى الصين.

وتُثار الآن تساؤلات داخل البيت الأبيض حول سبب عدم إدراج وزارة التجارة لشركة ميغاسبيد على ما يُسمى «قائمة الكيانات»، التي تقيّد التجارة مع الشركات التي قد تشكّل خطراً على الأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية.

واستقال جينسن هوانغ من شركة إنفيديا، بعد أيام من التقارير التي أفادت بوجود علاقة غرامية بينه وبين عميلة يُشتبه في كونها عميلة استخباراتية صينية.

كما ظهرت تقارير أخرى تفيد بوجود علاقة غرامية منفصلة بينه وبين مرؤوسة له في شركة إنفيديا.

وصرّح النائب الديمقراطي جيم هايمز، العضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بأنه غادر جلسة إحاطة سرية مع كبار مسؤولي الاستخبارات وهو غير متأكد من طبيعة علاقة هوانغ بالحكومة الصينية.

وقال هايمز: «ما هي طبيعة العلاقة بين أليس هوانغ والصينيين، وماذا نعرف عن حجم النفوذ أو المعلومات التي تم تبادلها؟ لأنني، على الأقل حتى اليوم، لا أعرف».

وفي العام الماضي، عندما علم مسؤولو الاستخبارات الأمريكية لأول مرة بالعلاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، سارع المسؤولون في مختلف أنحاء الحكومة إلى طلب المزيد من المعلومات.

وأفاد مصدر لـCNN أن وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو حذر في مذكرة صدرت في الربيع من علاقة جينسن بهوانغ.

لكن من غير الواضح مدى تفصيل المذكرة بشأن حجم المعلومات التي كانت هوانغ تشاركها أو تخفيها مع الحكومة الصينية.

وأطلع روبيو ترامب على جينسن هوانغ وعلاقته بأليس هوانغ على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريقها إلى الصين في مايو/أيار.

وأفادت مصادر بأن وكالات مختلفة واصلت إجراء مراجعاتها الخاصة للمعلومات الاستخباراتية.

وأفاد شخص مطلع على التحقيقات لشبكة CNN بأن تطوراً مثيراً للقلق بشكل خاص حدث عندما حصلت الاستخبارات الأمريكية على اتصالات تشير إلى أن شخصاً يتمتع بصلة وثيقة بجينسن هوانغ وشركة إنفيديا كان مصدر المعلومات التي انتهى بها المطاف في قنوات الاستخبارات الصينية.

وذكر أحد المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغ المشرعين العام الماضي بأنه يساوره شكوك قوية بشأن التحول المفاجئ في مسيرة أليس هوانغ المهنية؛ إذ انتقلت فجأة من العمل كصحفية في التلفزيون الحكومي الصيني إلى سيدة أعمال تمتلك قدرة شرائية كبيرة بشكل غير عادي في الاقتصاد الصيني.

ووفقاً لمصادر متعددة مطلعة على الأمر، فإن هذا الأمر، إلى جانب علاقتها الوثيقة بالرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا آنذاك، لا يزال يثير مخاوف جدية داخل المكتب، حيث لا يزال التحقيق في قضايا مكافحة التجسس مستمراً.

ويظل الربط القاطع بين السلوك المريب لمواطنين صينيين يتعاملون مع الولايات المتحدة وبين حملة تجسس موجهة من الدولة تحدياً دائماً لمسؤولي مكافحة التجسس الذين يسعون للتصدي لأنشطة التجسس الصينية.

فمن المعروف أن جمع معلومات استخباراتية حول الصين أمر بالغ الصعوبة، كما أن بكين تلزم مواطنيها بشكل روتيني بتنفيذ مهام لصالحها في الخارج.

وفيما يتعلق بالتجسس الصيني، تختلف التقديرات حول حجم التهديد؛ إذ يرى بعض المسؤولين أن المخاوف مبالغ فيها، بينما يرى آخرون في كل لقاء أو تعامل محتمل جاسوساً صينياً.

وقال مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز مكافحة التجسس: «الكثير من هؤلاء الأشخاص لا ذنب لهم سوى أنهم صينيون».

وقال جوشوا هودجز، وهو مفوض في اللجنة الأمريكية-الصينية لمراجعة الاقتصاد والأمن، إن الصينيين بارعون للغاية في استغلال الأفراد، سواء كان ذلك بعلمهم أو دون علمهم.

وأضاف: «في نهاية المطاف، ما نلاحظه عادةً هو أن هؤلاء الأشخاص يدركون في مرحلة ما الجهة التي يعملون لصالحها، ويدركون الأهداف التي يسعون لتحقيقها».

وأشار هودجز إلى تصريحات سابقة لهوانغ انتقد فيها مصطلح «الصقور تجاه الصين»، واصفاً إياه بأنه وصمة عار.

وعلّق هودجز قائلاً إن الهدف من ذلك هو دفع الآخرين للتوقف عن الحديث في هذا الموضوع، مضيفاً أن واحداً من أكبر الرؤساء التنفيذيين في العالم يهاجم أشخاصاً بسبب آرائهم في قضية تهمهم، وهي قضية لا تعود بالنفع إلا على دولة واحدة.

المصدر :cnn