أحمد هارون: من قفص الاتهام إلى منصة الرواية .. قراءة في ظهور يريد ترتيب الأوراق

محمد الأمين عبد النبي يكتب..

لم يكن ظهور أحمد هارون في “السودان بودكاست” حدثاً إعلامياً عادياً، ولا عودة رجل غاب عن الأضواء ثم قرر أن يتكلم. الأهم من كل ما قاله عن الحرب والدعم السريع ومستقبل السودان هو الموقع الذي اختار أن يتحدث منه، والرواية التي يريد أن يرسخها عن نفسه وعن الحركة الإسلامية ودورها في المشهد السوداني. بعد سنوات من الغياب يعود الرجل لا بصفته أحد أبرز وجوه النظام الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً، ولا بصفته شخصية تطاردها اتهامات جنائية خطيرة، وإنما بصفته سياسياً يملك قراءة للحرب وموقفاً من أطرافها ورؤية لمستقبل الدولة.

هنا بالضبط تكمن دلالة الظهور. الرجل لم يأتِ ليدافع عن ماضيه بقدر ما يريد إعادة تموضه في الحاضر، إنها محاولة لنقل النقاش من سؤال المسؤولية عن الكارثة إلى سؤال من يمتلك حق المشاركة في صياغة مستقبل السودان.

فلا يمكن فصل الرجل عن التاريخ السياسي والأمني للنظام السابق، ولا عن ملف دارفور الذي ارتبط اسمه به ارتباطاً وثيقاً. فمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والنقل القسري للسكان والهجمات على المدنيين ودوره في تجنيد الجنجويد وتسليحهم وتمويلهم وتنسيق عملهم.

المفارقة العجيبة أن أحمد هارون ظهر ليتحدث عن الجنجويد والدعم السريع وعن مخاطر المليشيات على الدولة وكأنه مراقب لتاريخ لم يشارك في صناعته، وهذه جوهر المشكلة في خطابه. فمن الصعب أن يتحدث عن نشأة العنف المسلح في السودان كظاهرة منفصلة عن سياسات النظام الذي كان أحد أبرز مسؤوليه، أو أن يناقش تطور المليشيات دون التوقف عند دور الإنقاذ التي حولت التسليح والتعبئة القبلية إلى أدوات لإدارة الصراعات الداخلية وحماية السلطة.

يمكن قراءة حديث هارون باعتباره محاولة لإقامة ثلاثة فواصل سياسية، فصل المؤتمر الوطني عن حكومة البرهان، وفصل الحركة الإسلامية عن قرار الحرب، وفصل حاضرها عن ماضيها. وهي محاولة إعادة تموضع تستهدف تخفيف الأعباء السياسية والأخلاقية المترتبة على تاريخها مع الاحتفاظ بمكاسب حضورها وتأثيرها في المشهد الراهن.

حين يقول إن المؤتمر الوطني ليس حزباً حاكماً وإن البرهان هو رئيس الدولة وإن الحركة الإسلامية لا تملك سلطة تنظيمية على القوات المسلحة، فهو يبني سردية تقوم على أن الحركة الإسلامية خارج السلطة وخارج القرار العسكري، وأنها طرف سياسي أو اجتماعي يقف إلى جانب الجيش.

لكن هذه السردية تتجاهل عودة عناصر النظام المباد وشغلها المناصب الرسمية والنفوذ السياسي على المؤسسات وإصدار الأوامر العسكري ووجود شبكات تنظيمية واجتماعية وأمنية واقتصادية. كما أن نفي وجود علاقة تنظيمية مباشرة بالجيش لا يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالنفوذ والتأثير والتعبئة السياسية والعسكرية ولا عن دور كوادر الحركة في دعم الحرب وتوفير الحاضنة السياسية والاجتماعية لها.

أما وصف البرهان بأنه رئيس الدولة فيحمل دلالة تتجاوز الاعتراف بواقع السلطة القائمة. فالبرهان لم يصل إلى موقعه الحالي عبر مسار دستوري طبيعي وإنما جاء في سياق انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أطاح وحل مؤسسات الحكم الانتقالي واعتقل رئيس الوزراء وعدداً من المدنيين. ولذلك فإن استخدام هذا الوصف دون الإشارة إلى طبيعة المسار الذي أنتج السلطة القائمة يمنح الانقلاب شرعية ويتعامل مع نتائجه كأمر طبيعي ومسلم به.

وهنا تظهر المفارقة الكبرى، فالحركة التي أسقطتها ثورة شعبية وأسهمت في إجهاض الانتقال المدني تجد نفسها اليوم مستعدة للاعتراف بشرعية سلطة عسكرية نشأت من انقلاب لأنها ترى في هذا الواقع فرصة لاستعادة موقعها ونفوذها.

ومن أكثر العبارات دلالة في حديث هارون قوله إن الحروب تنتهي على طاولة المفاوضات وإن نتائج التفاوض تحكمها موازين القوى في الميدان. وهي عبارة تبدو للوهلة الأولى إقراراً بضرورة الحل السياسي لكنها تحتاج إلى قراءة تتجاوز ظاهرها.

فالتفاوض في حد ذاته ليس موقفاً من السلام ولا يعني بالضرورة الاستعداد لإنهاء الحرب. المسألة تتعلق بالتصور الذي يحكم التفاوض وبالأهداف التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها من خلاله. وحين يجري ربط نتائج التفاوض بصورة مباشرة بموازين القوة العسكرية فإن ذلك قد يتحول إلى تبرير لاستمرار العمليات العسكرية وتحسين المواقع الميدانية قبل الدخول في التسوية لا إلى التزام حقيقي بوقف الحرب وحماية المدنيين.

بمعنى آخر، يمكن أن يكون التفاوض في هذا التصور امتداداً للحرب بوسائل سياسية، بحيث لا يكون الهدف إنهاء منطق القوة وإنما تحويل نتائجها إلى مكاسب سياسية. وهذا يفسر كيف يمكن الجمع بين خطاب يتحدث عن الحل السلمي وخطاب يبرر استمرار التصعيد العسكري.

وهنا ينبغي التمييز بين الإقرار بأن موازين القوى تؤثر في أي عملية تفاوضية وهو أمر معروف في تجارب تسوية النزاعات وبين تحويل هذا الإقرار إلى قاعدة تمنح استمرار الحرب مشروعية سياسية. فالتفاوض الذي لا يبدأ من أولوية وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية ومعالجة جذور الأزمة قد يصبح آلية لإعادة توزيع السلطة والنفوذ بين القوى المسلحة ومن يقف وراءها.

ولذلك فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كان أحمد هارون مع التفاوض أم ضده، وإنما أي تفاوض يقصده؟ ومن هم أطرافه؟ وما موقع المدنيين فيه؟ وهل يقبل بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات؟ وهل يتضمن تفكيك البنية التي حولت الدولة إلى أداة للحرب والتعبئة المسلحة؟ أم أنه تفاوض لتقاسم السلطة وإعادة إنتاج المنظومة التي قادت البلاد إلى هذا الانهيار؟

من الواضح أن أحد الأهداف الأساسية للظهور هو إعادة تقديم الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في صورة مختلفة عن الصورة التي استقرت في الوعي العام بعد ثورة ديسمبر والحرب. فبدلاً من الاعتراف بالمسؤولية عن الاختلالات البنيوية التي قادت إلى تفكيك مؤسسات الدولة وإضعاف الجيش وتوسيع نفوذ المليشيات وإجهاض الانتقال الديمقراطي يحاول الخطاب تقديم الحركة باعتبارها طرفاً لم يكن في موقع القرار وإنما وجد نفسه أمام حرب فوقف إلى جانب الدولة والمواطنين.

هذه محاولة لقلب العلاقة بين السبب والنتيجة. فالحركة الإسلامية لا تستطيع أن تتعامل مع الحرب باعتبارها حدثاً طارئاً منفصلاً عن تجربة حكمها ولا أن تفصل نفسها عن بنية الدولة التي أسستها وأدارتها وعن السياسات التي أسهمت في عسكرة المجتمع وتسييس الجيش.

والأخطر أن مفهوم الوطن يجري توظيفه هنا بطريقة تخلط بين الدولة والنظام والجيش والحركة الاسلامية. فالدفاع عن الدولة ليس تفويضاً مفتوحاً لأي تنظيم سياسي لكي يستعيد نفوذه والوقوف مع الجيش في مواجهة الدعم السريع لا يعني منح الحركة حق احتكار الوطنية أو توظيف المؤسسة العسكرية لمصلحة مشروع سياسي بعينه.

إن دعم الجيش لا يتناقض مع المطالبة بإصلاحه وإبعاده عن التنافس السياسي وخضوعه لسلطة مدنية. أما تحويل شعار الدفاع عن الوطن إلى وسيلة لإسكات النقد أو تبرير عودة النظام المباد فهو إعادة إنتاج للأزمة التي جعلت الدولة عرضة للاختراق والتفكك.

لا ينبغي قراءة ظهور هارون من زاوية المخاطبة الخارجية وحدها؛ فثمة رسالة موازية موجهة إلى قواعد الحركة الإسلامية وقياداتها وربما إلى التنافس الدائر داخلها حول مستقبل التنظيم وموقعه من الحرب والتسوية.

فالرجل من القيادات التي ارتبطت بمراكز القرار السياسي والأمني في النظام المباد، ويمثل ظهوره استعادة لصوت سياسي يسعى إلى إثبات أن التيار الذي ينتمي إليه لا يزال حاضراً وأنه يمتلك القدرة على التأثير في مسارات المرحلة المقبلة. ومن هذه الزاوية يمكن قراءة حديثه عن التفاوض كمحاولة لتقديم تيار ظل يُنظر إليه باعتباره أكثر ارتباطاً بخيار الحرب في صورة تيار سياسي قادر على التعامل مع التسوية المقبلة.

وقد يكون في ذلك أيضاً تنافس على من يمتلك حق تمثيل المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في المرحلة القادمة، هل هي القيادات التي تتبنى خطاباً أكثر تشدداً وتتمسك بخيار الحسم العسكري أم التيارات التي ترى أن استمرار الحرب لم يعد يحقق مصالح التنظيم وأن الانتقال إلى المسار السياسي أصبح ضرورة؟

اختيار أحمد هارون للعودة إلى الواجهة يحمل دلالة تتصل باستعادة الأدوار القيادية والرمزية وبإعادة تقديم شخصيات ظلت مرتبطة بالمرحلة السابقة باعتبارها مؤهلة للمشاركة في رسم مستقبل التنظيم والبلاد.

وهناك رسالة أخرى لا تقل أهمية مفادها أن الحركة الإسلامية تريد أن تقول لقواعدها إن الحرب رغم كلفتها الإنسانية الهائلة لم تنتهِ بإقصاء التنظيم وإنه لا يزال يمتلك أوراقاً سياسية وتنظيمية تمكنه من العودة إلى المجال العام. وهكذا يصبح الظهور الإعلامي جزءاً من عملية تعبئة سياسية ومعنوية تستهدف استعادة الثقة وإعادة بناء الحضور.

في الوقت نفسه، يبدو أن الخطاب يتجه إلى الخارج برسالة مفادها أن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ليسا بالضرورة عقبة أمام التفاوض وأنهما يقبلان التعامل مع العملية السياسية وأنهما لا يملكان سلطة مباشرة على الجيش أو قراره.

وهذه الرسالة تستهدف تخفيف العزلة السياسية عن التنظيم وإعادة تقديمه طرفاً يمكن التعامل معه في ترتيبات ما بعد الحرب أو على الأقل طرفاً لا يمكن تجاهله عند البحث عن تسوية شاملة.

لكن المشكلة أن الحديث عن القبول بالتفاوض لا يجيب عن مسألة القبول بالتحول الديمقراطي. فهناك فارق جوهري بين تنظيم يريد المشاركة في مفاوضات توقف الحرب وتنظيم يقبل فعلاً بقواعد النظام الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات والخضوع للمساءلة القانونية.

كما أن إعلان الاستعداد للتفاوض لا يكفي لإثبات مراجعة سياسية أو فكرية. فالمراجعة الحقيقية تبدأ بالاعتراف بأخطاء التجربة السابقة، وتحمل المسؤولية عن انهيار الدولة والتخلي عن استخدام التنظيمات الأيديولوجية لأجهزة الدولة والإقرار بحقوق الضحايا في العدالة والإنصاف. أما الاكتفاء بإعلان الرغبة في المشاركة السياسية مع تجنب الإجابة عن هذه الأسئلة فهو أقرب إلى إعادة تسويق سياسي منه إلى مراجعة جادة.

ثمة جانب آخر لا يقل خطورة عن مضمون الحوار ويتعلق بالظروف التي سمحت بظهور أحمد هارون بهذه الصورة. فالرجل ليس سياسياً عادياً غاب عن الإعلام ثم قرر العودة إليه وإنما شخصية مطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية وتواجه بلاغات جنائية داخل السودان.

وهذا يفتح سؤالاً مباشراً حول مؤسسات العدالة في البلاد كيف يمكن لشخصية تواجه هذه الاتهامات أن تظهر علناً وتتحدث لساعات في منبر إعلامي بينما تتعرض شخصيات مدنية وناشطون ومناهضون للحرب للملاحقة والاعتقال والاتهام بموجب قوانين وإجراءات مثيرة للجدل؟

الظهور الإعلامي لأحمد هارون يكشف عن خلل عميق في مبدأ سيادة القانون ويضع النيابة العامة والقضاء وأجهزة إنفاذ القانون أمام أسئلة لا يمكن تجاهلها. فالعدالة لا تقاس بوجود النصوص والمؤسسات وحدها وإنما بقدرتها على تطبيق القانون دون انتقائية أو تمييز وبمدى خضوع أصحاب النفوذ للمساءلة مثل غيرهم.

والأكثر خطورة أن يتحول الإفلات من المساءلة إلى مؤشر على استعادة القوة السياسية. فحين يرى المتهمون في الجرائم الجسيمة أن بإمكانهم العودة إلى المجال العام دون أن تواجههم المؤسسات المختصة، فإن الرسالة التي تصل إلى المجتمع هي أن النفوذ السياسي قد يكون أقوى من القانون وأن العدالة يمكن تجاوزها متى توافرت الحماية أو القوة.

وهذه ليست قضية أحمد هارون وحده، بل قضية الدولة التي ينبغي أن تكون قادرة على فرض القانون على الجميع، لا أن تتحول إلى ساحة تتغير فيها معايير العدالة بحسب موقع الشخص من السلطة أو قربه من مراكز النفوذ.

إن ظهور أحمد هارون لا يمكن التعامل معه كمقابلة إعلامية عادية ولا كتعبير عن رغبة شخصية في العودة إلى الأضواء. إنه محاولة سياسية لاختبار حدود الحضور والقبول وإعادة تقديم المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في لحظة تتزايد فيها الأسئلة حول مستقبل الحرب وشكل التسوية وموقع القوى التي صنعت النظام المباد في الترتيبات القادمة.

والأخطر أن هذه المحاولة تسعى إلى نقل الرجل من موقع المتهم الذي ينبغي أن يجيب عن أسئلة العدالة إلى موقع السياسي الذي يطرح الأسئلة ويقدم الإجابات، ومن موقع المسؤول المرتبط بإرث الدولة الأمنية والعنف إلى موقع المراقب الذي يشرح للآخرين كيف نشأت المليشيات وكيف انهارت الدولة.

لكن السودان لا يحتاج إلى روايات جديدة تعفي أصحاب التجارب السابقة من مسؤولياتهم ولا إلى إعادة تدوير القوى التي ساهمت في إضعاف الدولة ثم تعود لتقديم نفسها باعتبارها جزءاً من الحل. ما يحتاجه هو نقاش وطني شجاع حول جذور الحرب ومسؤولية المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية عنها، وكيفية بناء دولة لا تحتكر فيها أي جماعة الدين أو الوطنية أو السلاح أو حق الحديث باسم الشعب.

ليس مطلوباً منع أحمد هارون من الحديث فالمشكلة ليست في أن يتحدث الرجل، وإنما في أن يتحول حديثه إلى بديل عن المساءلة. فحرية التعبير لا تعني إسقاط المسؤولية والحق في الدفاع عن النفس لا يساوي الحق في القفز فوق أسئلة العدالة.

إن السؤال الذي ينبغي أن يظل مطروحاً بعد هذه الساعات الطويلة ليس ماذا قال أحمد هارون عن الجنجويد أو البرهان أو التفاوض بل لماذا يريد أن يكون هو من يفسر للسودانيين الحرب التي ترتبط اتهامات دولية بدوره في أحد فصولها الأكثر دموية؟ ومن منحه حق الانتقال من موقع المساءلة إلى موقع الشريك في تقرير المستقبل؟

فالحرب ليست رواية يتنافس أطرافها على امتلاك الميكروفون، والسلام ليس صفقة لتوزيع النفوذ بين القوى التي شاركت في صناعة الأزمة. ولا يمكن بناء سودان جديد باستبدال رواية قديمة بأخرى، أو بإعادة إدخال المسؤولين عن انهيار الدولة من أبواب التسوية من دون اعتراف أو مراجعة أو مساءلة.

إن أخطر ما في ظهور أحمد هارون هو أن تتحول عودته الإعلامية إلى مقدمة لعودة سياسية، وأن تصبح الحرب التي مزقت السودان فرصة جديدة لإعادة إنتاج المنظومة التي ساهمت في إيصال البلاد إلى هذا المصير.