من المغرب إلى أميركا.. كيف استخدم إبستين وكالات الأزياء لاستدراج الفتيات؟

الغدالسوداني (وكالات)-كشف تقرير استقصائي لقسم التحقيقات الوثائقية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن شبكة علاقات بين جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، وعدد من وكالات عارضات الأزياء ووكلاء العاملات في المجال، قال إنها ساعدته على الوصول إلى شابات وفتيات في دول عدة، بينها المغرب.

واستند التحقيق إلى آلاف الرسائل الإلكترونية وسجلات السفر والوثائق الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، كاشفاً عن تحركات لوكيل عارضات أزياء سابق يُدعى دانيال سياد، شملت نحو 100 رحلة إلى 21 دولة، بينها المغرب والإمارات، بحثاً عن شابات لصالح إبستين، حتى بعد إدانته بجرائم جنسية بحق قاصر عام 2008.

وبحسب التقرير، كان سياد يتواصل مع إبستين من مدن مغربية، بينها مراكش وأغادير، ويطلعه على تحركاته وما يعثر عليه من فتيات، ويرسل إليه صوراً ومعلومات عنهن، فيما كشفت السجلات المالية أن إبستين دفع له قرابة 100 ألف دولار.

ولم تقتصر شبكة العلاقات التي وثقها التحقيق على سياد، إذ كشف عن صلات بين إبستين ووكالة «إم سي 2» لإدارة عارضات الأزياء، التي أرسل أحد فروعها في الولايات المتحدة شابة أوزبكية تُدعى روزا إلى منزل إبستين في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بعد شهر واحد فقط من وصولها إلى الولايات المتحدة.

وقالت روزا، التي كانت تبلغ 18 عاماً آنذاك، إنها ذهبت إلى المنزل للمشاركة في جلسة تصوير، قبل أن تتحول الزيارة إلى بداية عملها مساعدةً لإبستين، الذي اعتدى عليها جنسياً بصورة متكررة على مدى ثلاث سنوات.

وطالبت روزا بالتحقيق مع الوكالة التي أرسلتها إلى منزل إبستين، معتبرة أنها أخفقت في حمايتها، بل عرضتها للخطر. وأظهرت وثائق اطلع عليها فريق بي بي سي أن جيف فولر، الذي كان يدير الفرع الأمريكي للوكالة، حجز بنفسه رحلة عودتها من بالم بيتش عقب جلسة التصوير الثانية.

ووفقاً للتحقيق، أظهرت وثائق وزارة العدل الأمريكية أن عشر عارضات من الوكالة التقين إبستين أو كن على اتصال به بعد إدانته، كما دفع لها نحو مليون دولار عام 2005.

وكشفت مراسلات تعود إلى مارس/آذار 2012 عن طبيعة العلاقة بين فولر وإبستين، إذ كتب الأول بشأن إحدى العارضات: «لولاك لطردناها منذ أشهر»، محذراً في الرسالة نفسها من أنها تتحدث كثيراً عن بعض الأمور.

ولم يرد فولر على الأدلة التي عرضتها عليه بي بي سي، بعدما سبق أن نفى علمه بتعرض روزا للاستغلال الجنسي. وأُغلق الفرع الأمريكي للوكالة بعد شهر من اعتقال إبستين للمرة الثانية عام 2019، فيما أسس فولر لاحقاً وكالة أخرى باسم «ذا سورس مودلز»، انتقلت إليها نحو 50 عارضة كن يعملن لدى «إم سي 2».

وامتد التحقيق إلى وكالات وشخصيات أخرى في قطاع الأزياء، بينها رمزي الخولي، الوكيل السابق لعارضات الأزياء، وفيث كيتس، المديرة السابقة لوكالة «نكست مانجمنت».

وأشار التقرير إلى أن الخولي حاول ترتيب تواصل بين إبستين و34 امرأة، من بينهن طالبة في المدرسة كانت تبلغ 18 عاماً عند اقتراح تقديمها إليه. وقالت الشابة لفريق التحقيق إن إبستين اعتدى عليها جنسياً خلال لقائهما الأول في منزله بنيويورك، عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها.

ونفى الخولي علمه بأي اعتداءات أو مشاركته في تسهيلها، قائلاً إنه لم يكن يعرف سوى رواية إبستين بشأن قضيته القانونية عام 2008، وإنه صدقها آنذاك.

كما تناول التحقيق علاقة إبستين بفيث كيتس، التي قالت عارضة أزياء سابقة من أوروبا الشرقية، أطلق عليها التقرير اسم «سيمونا»، إنها قدمتها إلى إبستين، قبل أن تتعرض، بحسب روايتها، لاعتداءات جنسية وسيطرة استمرت قرابة عامين.

وتقول سيمونا إن إبستين اغتصبها أكثر من 200 مرة، فيما أظهرت وثائق وزارة العدل أنه طلب من كيتس ترتيب لقاءات مع خمس عارضات أخريات، دون أن يتضح عدد اللقاءات التي نُفذت بالفعل.

ونفى محامو كيتس علمها بما كان يفعله إبستين، ووصفوها بأنها تعرضت للتلاعب والتضليل من جانبه، كما نفوا أن تكون قد طلبت من أي عارضة الخضوع لجراحة تجميلية.

وتعيد هذه الشهادات والوثائق طرح تساؤلات بشأن مسؤولية الوسطاء ووكالات الأزياء الذين وفروا لإبستين إمكانية الوصول إلى شابات، ومدى علمهم بالاعتداءات التي كان يرتكبها.

ونقل التقرير عن المحامية سيغريد ماكولي، التي تمثل أكثر من مئة من ضحايا إبستين، قولها إن مكتشفي المواهب في قطاع الأزياء أدوا دوراً مهماً في وصوله إلى النساء، مشيرة إلى أنه كان يطلب ثلاث فتيات مختلفات يومياً.

وفي سياق متصل، أشار التحقيق إلى تحرك تشريعي في ولاية نيويورك يهدف إلى توسيع صلاحيات الشرطة للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في تسهيلهم جرائم الاتجار الجنسي، بما يشمل من كانوا يرسلون عارضات إلى إبستين مع علمهم بما يفعله أو كان ينبغي لهم معرفة ذلك.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت أنها لم تجد أدلة تستدعي إجراء مزيد من التحقيقات مع أطراف ثالثة لم توجه إليها اتهامات، وهو موقف أثار اعتراضات من بعض المشرعين والناشطين المدافعين عن حقوق الناجيات.

وبالنسبة لروزا، لا تقتصر المطالبة بالمحاسبة على إبستين ومن اعتدى عليها، بل تشمل أيضاً الجهات التي مهدت لوصوله إليها، داعية ناجيات أخريات إلى كسر الصمت والتحدث عما تعرضن له.