أحمد هارون و تعاون سلطة البرهان مع بقايا النظام السابق
مهدي داود الخليفة يكتب ..
لم يكن ظهور أحمد محمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول وأحد أبرز قيادات نظام الإنقاذ السابق، في مقابلة إعلامية متلفزة حدثاً عادياً أو مجرد عودة شخصية سياسية إلى المشهد العام. فالرجل مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة توقيف صدرت في 27 أبريل 2007، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. ومن ثم، فإن ظهوره العلني وحديثه عن طبيعة العلاقة بين المؤتمر الوطني والجيش في الحرب الدائرة يفتحان ملفاً سياسياً وقانونياً بالغ الخطورة، يتجاوز شخصه إلى طبيعة السلطة التي يقودها الفريق عبد الفتاح البرهان وعلاقتها ببقايا النظام السابق.
إن ما تكشفه مجريات الحرب، منذ أبريل 2023، لم يعد يسمح بالتعامل مع العلاقة بين قيادة الجيش والحركة الإسلامية باعتبارها مجرد تقاطعات ظرفية فرضتها ظروف المواجهة مع قوات الدعم السريع. فقد أصبح هناك تعاون سياسي وعسكري متنامٍ بين الطرفين، تدعمه مؤشرات ميدانية وتصريحات علنية ومشاركة عناصر وكتائب ذات ارتباط بالحركة الإسلامية في العمليات القتالية. ويأتي ظهور هارون ليضيف دليلاً سياسياً جديداً على طبيعة هذا التقارب، خصوصاً عندما يتحدث عن وحدة موقف المؤتمر الوطني والجيش و أنهما يقفان في خندق واحد في مواجهة الدعم السريع،
السؤال الذي يفرض نفسه هو: كيف تمكن شخص مطلوب للعدالة الدولية، خرج من سجن كوبر في أعقاب اندلاع الحرب، من البقاء خارج قبضة السلطات، ثم الظهور في مقابلة إعلامية والتحدث عن العلاقة بين حزبه والمؤسسة العسكرية؟ وأين كان طوال هذه الفترة؟ ومن وفر له الحماية وإمكانية الحركة والظهور؟
لا يمكن تفسير ذلك إلا بتستر وحماية من البرهان، فبدونهما ما كان لمطلوب بهذا الثقل أن يتحرك بحرية ويخاطب الرأي العام من داخل البلاد.. فليس من المقبول أن يظهر مطلوب دولي بهذه الصورة، بينما تظل الحكومة صامتة عن ظروف وجوده وتحركاته، دون تقديم تفسير رسمي للرأي العام.
والأكثر خطورة أن هذه الواقعة تأتي ضمن سياق أوسع شهد عودة قيادات النظام السابق إلى المجال السياسي والعسكري، واستعادة عناصر الحركة الإسلامية مساحات من النفوذ داخل مؤسسات الدولة وفي مسار الحرب. وبذلك لم تعد المسألة مجرد تحالف عسكري لمواجهة الدعم السريع، بل أصبحت جزءاً من عملية إعادة تمكين سياسي لقوى ارتبطت بتجربة حكم امتدت ثلاثين عاماً وانتهت بثورة ديسمبر 2018.
من الناحية القانونية، لا تستطيع حكومة البرهان الاحتجاج بأن السودان لم يوقّع على نظام روما الأساسي للتنصل من التزاماته تجاه المحكمة الجنائية الدولية. فقد أحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة بموجب القرار 1593 الصادر في 31 مارس 2005، ونصت الفقرة الثانية منه على وجوب تعاون حكومة السودان الكامل مع المحكمة والمدعي العام.
وقد سبق للمحكمة أن أبلغت مجلس الأمن، في مايو 2010، بعدم تعاون السودان في تنفيذ أوامر القبض المتعلقة بأحمد هارون وعلي كوشيب- و المعروف ان علي كوشيب قام لاحقا بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية نتيجة مجهود قام به القانوني الاستاذ إسماعيل رحمة- وبالتالي، فإن أي حكومة تتولى إدارة الدولة تظل ملزمة بتنفيذ هذا القرار.
وهنا تبرز المسؤولية السياسية والقانونية لسلطة البرهان. فإذا ثبت أن مسؤولين في الأجهزة الرسمية وفروا الحماية لهارون، أو سهلوا خروجه وتحركاته، أو تعمدوا تعطيل تنفيذ مذكرة القبض، فإن ذلك يستوجب تحقيقاً دولياً في احتمال إخلال السودان بالتزاماته، وتحديد مسؤولية كل من يثبت تورطه.
لا يعني ظهور هارون إدانة البرهان جنائياً، فتلك المسؤولية مشروطة بإثبات المشاركة أو إصدار الأوامر أو المساعدة في فعل مجرّم. لكن البرهان يظل مسؤولاً سياسياً عن أداء أجهزة الدولة وعن السماح لبقاء مطلوب دولي خارج قبضة العدالة، وهي مسؤولية لا يمكن التنصل منها.
ووفقاً للتقارير الواردة في 8 نوفمبر 2026، أكد مسؤولان في حزب المؤتمر الوطني أن الجيش اعتقل أحمد هارون عقب ظهوره الإعلامي، بالرغم من عدم صدور تأكيد رسمي من السلطات السودانية.
وإذا تأكد الاعتقال، فإنه يمثل تطوراً مهماً، لكنه لا ينهي القضية. فالاعتقال داخل السودان لا يعادل تسليم المطلوب إلى المحكمة تلجنائية، ولا يعفي الدولة من التزاماتها الدولية. والمطلوب هو إعلان مكان احتجازه، وضمان سلامته، وإبلاغ المحكمة رسمياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله إلى لاهاي وفق الأصول القانونية. غير أن مثل هذا الاعتقال قد يكون صورياً، وغالباً ما ينتهي بإطلاق سراح المعتقل، وهو ما يستدعي التحقق المستقل من جديته واستمراره.
إن هذه الواقعة تقتضي تحركاً حقوقياً منظماً يتجاوز البيانات السياسية والإدانات العامة. وأرى أن على منظمات حقوق الإنسان السودانية تبني مسار عملي يتضمن:
أولاً، إعداد ملف توثيقي يتناول ظروف خروج أحمد هارون من الاحتجاز، ومكان وجوده خلال الفترة الماضية، وملابسات ظهوره الإعلامي، والجهات التي ربما وفرت له الحماية أو سهلت تحركاته، مع الفصل بين المعلومات المثبتة والادعاءات التي تحتاج إلى تحقق. ويُولي الملف اهتماماً خاصاً لدور الفريق البرهان ومدى علمه بمكان وجوده وتحركاته، ومسؤوليته السياسية عن عدم توقيفه وتسليمه وهو يتولى رأس السلطة، سواء تم ذلك بعلمه أو بتوجيهه أو بتغاضيه
ثانياً، مخاطبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم المعلومات والأدلة المتاحة، ومطالبته بالتحقق من ظروف وجود هارون خارج الاحتجاز، و مساهمته في الحرب القائمة في السودان ومتابعة تنفيذ مذكرة القبض بحقه وتسليمه.
ثالثاً، مخاطبة مجلس الأمن، استناداً إلى القرار 1593، للمطالبة بمتابعة التزام السودان بالتعاون مع المحكمة، والنظر في أي تعطيل متعمد لتنفيذ أوامر القبض، وتحديد المسؤوليات المؤسسية والفردية وفق القانون.
رابعاً، مطالبة السلطات السودانية بإعلان الوضع القانوني لهارون، وضمان عدم إطلاق سراحه أو نقله بما يؤدي إلى إفلاته من العدالة، والتعاون الكامل مع المحكمة.
إن قضية أحمد هارون ليست شأناً يخص شخصاً مطلوباً للعدالة فحسب، بل اختبار حقيقي لمدى احترام سلطة البرهان لالتزامات الدولة السودانية. كما أنها تكشف التناقض بين خطاب استعادة مؤسسات الدولة وممارسات تسمح لبقايا النظام السابق باستعادة نفوذها السياسي والعسكري.
فالسودان لا يمكن أن يبني مستقبله بإعادة إنتاج النظام الذي أسقطته ثورة ديسمبر، ولا يمكن أن تتحول الحرب إلى غطاء لإعادة تمكين الحركة الإسلامية أو تعطيل العدالة الدولية. إن سيادة القانون لا تتجزأ، والعدالة لا تخضع للتحالفات العسكرية والسياسية. والسؤال الذي ينبغي أن يظل مطروحاً أمام البرهان هو: هل يدير دولة سودانية لكل مواطنيها، أم يقود تحالفاً عسكرياً وسياسياً يعيد من خلاله النظام السابق إلى السلطة من نافذة الحرب؟