رفض تكليف النيابة يشعل المواجهة أمام منزل أسامة عطا المنان.. وود نوباوي يتمسك ببلاغ التزوير
الخرطوم/ الغدالسوداني -خالد أبو شيبة
دخل البلاغ المفتوح ضد قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم على خلفية اتهامات بالتزوير في إحدى الجمعيات العمومية للاتحاد مرحلة جديدة من التصعيد بعدما شهدت محاولة تسليم نائب رئيس الاتحاد أسامة عطا المنان أمر تكليف بالحضور أمام النيابة تطورات مثيرة.
توجه فرد الشرطة المكلف بتنفيذ الإجراء القانوني إلى منزل عطا المنان بمنطقة اركويت بالخرطوم لتسليمه أمر التكليف غير أن الأخير رفض استلامه والتوقيع عليه متعللاً بأنه يشغل منصب قنصل لدولة غانا ولا يحق تسليمه أمراً من هذا النوع وإذا كان هنالك تكليف بالحضور يتم عبر سفارة دولة غانا.
ولم تقف الأحداث عند حدود رفض استلام التكليف إذ تؤكد المعلومات إلى اندلاع مشادات واشتباكات أمام المنزل حيث تم الاعتداء بالضرب على فرد الشرطة المكلف بتنفيذ الإجراء بمشاركة أشخاص كانوا داخل المنزل. وعلى خلفية الأحداث جرى اقتياد المعنيين إلى قسم شرطة الخرطوم شرق حيث فُتحت بلاغات على صلة بالواقعة.
وفي أول موقف بشأن تطورات القضية أكد رئيس نادي ود نوباوي المعز النور أنه يتابع تفاصيل ما جرى عن قرب مشدداً على أن ناديه لن يتنازل عن البلاغ المفتوح بشأن التزوير المؤكد في إحدى الجمعيات العمومية للاتحاد السوداني لكرة القدم.
ويتمسك نادي ود نوباوي بموقفه في القضية التي تستهدف وفقاً للبلاغ مساءلة قيادات اتحادية بشأن وقائع تزوير يدعي النادي حدوثها في محاضر أو إجراءات إحدى الجمعيات العمومية. ويؤكد موقف رئيس النادي أن القضية لن تُطوى بالتراجع عن الشكوى وأن مسارها سيظل مفتوحاً أمام الجهات العدلية للفصل في الاتهامات المطروحة.
وتضع هذه التطورات أسامة عطا المنان وقيادات الاتحاد المعنية بالبلاغ أمام أسئلة قانونية تتطلب إجابات واضحة فيما يظل الفيصل في ثبوت اتهامات التزوير أو نفيها وكذلك تحديد المسؤولية عن الأحداث التي وقعت أمام المنزل من اختصاص الجهات العدلية المختصة.
القضية بتطوراتها المتسارعة أصبحت ملفاً تتقاطع فيه اتهامات تمس إجراءات الجمعية العمومية للاتحاد مع وقائع تستدعي التحقيق بشأن تنفيذ أمر التكليف وما أعقبه من أحداث وبين إصرار ود نوباوي على المضي في البلاغ والتطورات التي صاحبت محاولة تسليم التكليف تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه التحريات والإجراءات القانونية وسط ترقب لما إذا كانت القضية ستقود إلى استدعاءات جديدة ومساءلة المعنيين أمام النيابة.
وتبقى الحقيقة الكاملة رهناً بما تسفر عنه التحقيقات مع التأكيد أن الاتهامات الواردة في البلاغ لا تُعد إدانة نهائية لأي طرف قبل الفصل فيها قانونياً.