مجلس الأمن يقر تمديدا تقنيا لعقوبات السودان

الغد السوداني ( وكالات -)مدد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر، حتى 9 أكتوبر المقبل، في تصويت على ما يعرف بـ«التمديد التقني»، من دون إدخال تعديلات جوهرية على نظام العقوبات القائم.

ويشمل النظام عقوبات مستهدفة، بينها تجميد الأصول وحظر السفر، إضافة إلى حظر توريد الأسلحة المرتبط بإقليم دارفور. وجاء التمديد المؤقت لإتاحة مزيد من الوقت أمام أعضاء المجلس للتفاوض بشأن مستقبل نظام العقوبات ونطاقه الجغرافي.

وكانت الولايات المتحدة قد طرحت خلال الأسابيع الماضية مشروعاً لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وجميع الأطراف العاملة في البلاد، إلى جانب إدراج الطائرات المسيّرة وأنظمتها ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها ضمن نطاق الحظر.

لكن المقترح واجه معارضة من روسيا والصين وأعضاء أفارقة في المجلس، الذين تمسكوا بالإبقاء على نطاق العقوبات في دارفور، ما أدى إلى تعثر المفاوضات ودفع الولايات المتحدة إلى طرح صيغة التمديد التقني لمدة شهر.

ويعتزم مجلس الأمن مراجعة ولاية فريق الخبراء المعني بنظام العقوبات، واتخاذ قرار بشأن تمديدها في موعد أقصاه 9 أكتوبر المقبل، بالتزامن مع استمرار الخلافات حول مدى ملاءمة نظام العقوبات الحالي لطبيعة الحرب المتسعة في السودان.

ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل مجلس الأمن وخارجه لتشديد الرقابة على تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، في ظل تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة المتطورة واتساع رقعة القتال إلى دارفور وكردفان والنيل الأزرق.