السودان يشدد الرقابة على التعدين ويمنع القوات النظامية من مناطق الذهب
الخرطوم / الغد السوداني – اتخذ مجلس الأمن والدفاع السوداني حزمة قرارات تستهدف إحكام السيطرة على مناطق التعدين ومكافحة تهريب الذهب، شملت حظر وجود أفراد القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين، ومصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية المخالفة، إلى جانب تشكيل محاكم خاصة لجرائم تهريب الذهب والمخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة.
وجاءت القرارات خلال اجتماع عقده المجلس، الأحد، برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لمراجعة التطورات الأمنية والعسكرية في البلاد.
ويهدف قرار إبعاد القوات النظامية والمساندة عن مناطق التعدين، بحسب ما أعلنه المجلس، إلى ضبط الوجود المسلح في هذه المناطق، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات مرتبطة بالجريمة المنظمة وعمليات تهريب الذهب والأسلحة.
محاكم خاصة لجرائم التهريب
وأقر المجلس إنشاء محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، في خطوة قال إنها تأتي في إطار تعزيز سيادة القانون ومواجهة الجرائم التي تهدد الأمن الوطني.
كما وجه بمصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي توجد في مناطق التعدين بالمخالفة للقرار، من دون أن يوضح تفاصيل إضافية بشأن آلية تنفيذ القرار أو الجهات التي ستتولى تطبيقه.
ويأتي التشدد بشأن مناطق التعدين في ظل أهمية الذهب للاقتصاد السوداني، إذ يمثل أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للبلاد، بينما تشكل عمليات التهريب وفقدان السيطرة على بعض مناطق الإنتاج تحدياً أمام جهود الدولة لتنظيم القطاع.
المجلس يستعرض الوضع العسكري
وبحث مجلس الأمن والدفاع خلال الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية في السودان، إلى جانب سير العمليات العسكرية والتدابير المتصلة بتعزيز الأمن والاستقرار.
وقال المجلس إنه اطمأن إلى خطط واستعدادات القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة، وجاهزيتها للدفاع عن البلاد وحماية أمنها وسيادتها، كما ناقش ما وصفها بالتحديات التي تواجه الأمن الوطني.
وهنأ المجلس القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة والشعب السوداني بما وصفها بـ«الانتصارات» في مختلف الجبهات، وترحم على قتلى العمليات، متمنياً الشفاء للجرحى والمصابين، وفك أسر الأسرى وعودة المفقودين.
وأكد المجلس أن الدولة ماضية في اتخاذ إجراءات لحماية الأمن الوطني وتعزيز سيادة القانون والتصدي للمهددات الأمنية، بما يحفظ استقرار البلاد وسلامة المواطنين.