السودان ينضم إلى 13 دولة لدعم التحالف البحري الدفاعي بقيادة السعودية
الرياض/ الغد السوداني – أعلنت 14 دولة، بينها السودان، دعمها لمشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في خطوة تستهدف تعزيز أمن الممرات البحرية الدولية وحماية حرية الملاحة والتجارة العالمية، وسط تصاعد التهديدات التي تستهدف السفن التجارية وناقلات الطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وجاء الإعلان في البيان الختامي لاجتماع استضافته وزارة الدفاع السعودية في الرياض، بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلين عن 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لبحث المبادرة السعودية الخاصة بتأسيس التحالف وآليات عمله.
واتفق المشاركون على أن تكون السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، مع استضافة مقره الرئيس في الرياض، فيما يواصل المخططون العسكريون من الدول الراغبة استكمال الإجراءات التأسيسية، بما يشمل الصيغة النهائية لميثاق التحالف ووثائقه المرجعية، والهيكل التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات التشغيل، تمهيداً للتوقيع الرسمي وإطلاق مهامه.
وأكد الاجتماع أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول التي تتفق مع أهدافه ومبادئه، بهدف تعزيز الأمن البحري الجماعي، وحماية الممرات البحرية الدولية، وتقاسم المسؤولية في مواجهة التهديدات المشتركة.
كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه أمن الملاحة البحرية، وفي مقدمتها الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وانعكاساتها على استقرار سلاسل الإمداد العالمية والاقتصاد الدولي، مؤكدين أهمية توسيع التعاون الدفاعي متعدد الأطراف لردع هذه التهديدات.
وبحث الاجتماع مشروع ميثاق التحالف ووثائقه التنظيمية، إلى جانب آليات القيادة والسيطرة وخطط العمل المستقبلية، بما يعزز التنسيق الدفاعي البحري بين الدول المشاركة، مع تركيز خاص على تأمين البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
وشمل البيان المشترك الداعم للمبادرة كلاً من السعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن واليمن والسودان وتركيا وباكستان وبنغلاديش ونيجيريا وجيبوتي والصومال، فيما أكدت دول أخرى مشاركتها في الاجتماع واستمرارها في استكمال إجراءاتها الوطنية تمهيداً للانضمام إلى التحالف.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة استكمال الإجراءات التأسيسية لإطلاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يعزز القدرة الجماعية على حماية الأمن البحري وصون حرية الملاحة ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي.